درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

92/11/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : تنبیهات اجازه
در درس خارج اکتفاء کردن به چند کتاب و قول و نظر صحیح نیست بلکه باید به تمام کلماتی که پیرامون مسئله وجود دارد نظر داشته باشیم، دیروز ما عرض کردیم شیخ انصاری با دلائلی ثابت کردند که اگر رد صورت بگیرد اجازه بعد از آن مؤثر نخواهد بود درحالی که امام رضوان الله علیه و سید فقیه یزدی و آیت الله خوئی هرسه دلائل شیخ را قبول ندارند .
شیخ انصاری به سه چیز استدلال کردند :
دلیل اول : « و الدليل عليه بعد ظهور الإجماع، بل التصريح به في كلام بعض مشايخنا »[1].
دلیل دوم : « أنّ الإجازة ( در نظر اهل عرف ) إنّما تجعل المجيز أحد طرفي العقد، و إلّا لم يكن مكلّفاً بالوفاء بالعقد ؛ لما عرفت من أنّ وجوب الوفاء إنّما هو في حقّ العاقدين أو من قام مقامهما، و قد تقرّر: أنّ من شروط الصيغة أن لا يحصل بين طرفي العقد ما يسقطهما عن صدق العقد الذي هو في معنى المعاهدة »[2].
دلیل سوم : « هذا، مع أنّ مقتضى سلطنة الناس على أموالهم تأثير الردّ في قطع علاقة الطرف الآخر عن ملكه، فلا يبقى ما يلحقه الإجازة، فتأمّل »[3].
شیخ انصاری در ادامه فرمودند یک روایتی ( صحیحه محمدبن قیس ) برخلاف این مطلب وجود دارد که ظهور دارد در اینکه ابتدا عقد فضولی را رد کرده و بعد اجازه داده ولی امام(ع) حکم به صحت آن کرده، فلذا ما یا باید آن را تأویل کنیم به آنچه که گفتیم و یا باید آن را طرح کنیم .
همان طور که عرض شد امام و سید فقیه یزدی و آیت الله خوئی رحمة الله علیهم أجمعین به أدله ی ثلاثه شیخ اشکال کرده اند :
اشکال بر دلیل اول : در این مسئله اجماع وجود ندارد چونکه خیلی از فقهاء اصلاً یا متعرض مسئله نشده اند و یا مخالف هستند و بر فرض که اجماعی باشد اجماع مدرکی و اجتهادی است که مدرک مُجمعین معلوم است و کشف از قول معصوم نمی کند لذا حجت نمی باشد .
اشکال بر دلیل دوم : این کلام ( اگر أحدی طرف العقد در بین از عقد برگردد عقد صحیح نیست ) هم در مقیس علیه و هم در مقیس باطل است، ( مقیس علیه طرفین عقد هستند که ما مُجیز را به أحد طرفی العقد قیاس کردیم، و مانحن فیه یعنی بیع فضولی را به آن قیاس می کنیم که این می شود مقیس )، و اما در مورد مقیس علیه دلیلی نداریم که اگر یکی از طرفین در بین عقد را بهم بزند باطل می شود و چنین چیزی ثابت نشده است البته شاید این حرف ( برگشتن از عقد در بین ) نسبت به موجب درست باشد اما قطعاً نسبت به قابل اینطور نیست زیرا در عالم اعتبار ایجاب باقی است و ممکن است قابل اول عقد را نپذیرد اما کمی فکر کند و دوباره آن را قبول کند، مثلاً فرض کنید موجب ایجابش را انشاء کند اما خودش عقد را بهم نزند بلکه قابل بگوید قبول ندارم و سپس بعد از چند دقیقه دوباره قابل بگوید قبول دارم خوب قطعا اشکالی ندارد، و اما در مورد مقیس یعنی بیع فضولی، باید عرض کنیم که اولاً مُجیز أحد طرفی العقد نیست زیرا عقد فضولتاً واقع و تمام شده و اینکه آیا مُجیز آن عقد را اجازه می کند یا نه بحثٌ آخر، فلذا نمی توانیم بگوئیم مقیس مثل مقیس علیه است، و ثانیاً می توانیم بگوئیم عرف نیز همین را می گوید مثلاً فرض کنید آمدند و به شما گفتند کتابتان را زید فضولیاً به عمرو به فلان مبلغ فروخته است اما شما گفتید قبول ندارم، سپس شخصی با شما صحبت کرد و با ذکر أدله ای به شما گفت بیشتر فکر کنید چون صلاح شما در قبول این معامله است، و بعد شما آن را قبول کردید در این صورت عرف حکم به بطلان چنین عقدی نمی کند .
اشکال بر دلیل سوم : حدیث سلطنت دلالت دارد بر اینکه انسان محجور نیست و می تواند در مال خودش تصرف کند منتهی تصرفاتش باید در چهار چوب قوانین و مقررات شرعی و اسلامی باشد مثلاً  نمی تواند قمار کند و یا ربا بخورد اما دیگر مُشرِّع و مُقنِّن نیست و نمی تواند برای ما حکم درست کند لذا در مانحن فیه نمی توانیم به آن استدلال کنیم .
نقد کلام شیخ در مورد صحیحه محمدبن قیس :  امام رضوان الله علیه می فرمایند این خبر را قبول می کنیم و به آن عمل می کنیم و اصلاً نیازی به طرح و تأویل آن نداریم زیرا در این خبر نیز همین بحث مطرح است چونکه ابتدا مالکِ جاریه بیع فضولی پسرش را رد کرده و سپس بعد از نصحیت و مشورت و کشمش قبول کرده و امام(ع) نیز فرمودند صحیح است و همان طور که عرض شد دلیلی نداریم که اگر دربین رد صورت گرفت عقد باطل باشد .
امام رضوان الله علیه به یک حدیث دیگری نیز استدلال کرده و فرموده اجازه بعد رد نافذ است و اشکالی ندارد، خبر این است  : «  محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها، ثم أفاقت فأنكرت ذلك، ثم ظنت أنه يلزمها ففزعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟ فقال: إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها، قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟ فقال : نعم.ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل .
ورواه في (عيون الأخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع »[4].
خبر سنداً صحیح است، و اما چند مطلب در اینجا وجود دارد :
 اولاً ممکن است به امام رضوان الله علیه اشکال شود به اینکه عقد مذکور در حال سکر واقع شده لذا باطل است و چونکه مخالف قواعد است مطروح می باشد، امام رضوان الله علیه در جواب می فرماید ممکن است سکر آن زن درحدی نبوده که عقل و تمییزش را از دست داده باشد .
ثانیاً ممکن است باز اشکال شود که در این روایت گفته شده زن خودش را در حال سکر شوهر داده که در اینصورت دیگر فضولی نخواهد بود، امام رضوان الله علیه در جواب می فرماید اینطور نیست زیرا معمول بوده که عقد ازدواج را دیگری برای زوجین می خوانده، بعلاوه ترک استفصال امام(ع) دلالت بر عموم دارد یعنی دلیل است بر اینکه هر دو صورت ( هم درصورتی که زن خودش را شوهر دهد و هم در صورتی که فضولیاً او را شوهر دهند ) صحیح می باشند علی أیِّ حالٍ زن بعد از به هوش آمدنش رد کرده و سپس رفته با آن مرد زندگی کرده و همین دلالت دارد بر اینکه اجازه بعد از رد اشکالی ندارد، بنابراین طبق نظر امام رضوان الله علیه این خبر نیز مثل صحیحه محمدبن قیس دلالت دارد بر اینکه اجازه ی بعد از رد نافذ و صحیح می باشد، خلاصه اینکه این سه نفر فقیه بزرگوار ( امام و سید فقیه یزدی و آیت الله خوئی رحمة الله علیهم أجمعین ) خلافاً لشیخ انصاری قائلند اجازه ی بعد از رد نافذ و صحیح می باشد .
نکته : رد با فسخ فرق دارد، بله اگر عقد را فسخ کند دیگر اجازه ی بعد از فسخ نافذ نیست .
ذکر آدرس فقهاء ثلاثة :  آیت الله خوئی در مصباح الفقاهة جلد 2 ص19، سید فقیه یزدی در حاشیه مکاسب جلد 2 ص209، امام رضوان الله علیه در کتاب البیع جلد 2 ص290 .
بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی ... .  


[1] کتاب المکاسب، شیخ مرتضی انصاری، ج3، ص426.
[2] کتاب المکاسب، شیخ مرتضی انصاری، ج3، ص426.
[3] کتاب المکاسب، شیخ مرتضی انصاری، ج3، ص426.
[4] وسائل الشیعة، شیخ حرعاملی، ج14، ص221، باب 14 از ابواب عقد النکاح و اولیاء العقد، حدیث1، ط الاسلامیة.