موضوع
: تنبیهات اجازه
بحثمان
در تنبیهات اجازه بود، تنبیه اول و دوم را خواندیم، شیخ
انصاری در تنبیه سوم می فرماید : «
الثالث
: من شروط الاجازة أن لا یسبقها الرد إذ مع الرد ینفسخ العقد فلا
یبقی ما یلحقه الاجازة »
[1].ذکر
مثال : اگر شخصی کتاب زید را فضولیاً برای عمرو
بخرد در این صورت عمرو باید عقد فضولی را اجازه کند تا
صحیح و نافذ شود، حالا اگر قبل از اجازه کسی به عمرو بگوید و
او عقد را رد کند در این صورت دیگر اجازه ی او بعد از ردَّش
نافذ نیست .
شیخ
اعظم انصاری در ادامه أدله ی عدم نفوذ اجازه بعد الرد را بیان
می کند،
دلیل اول : «
و الدليل عليه بعد ظهور الإجماع، بل التصريح به في كلام بعض مشايخنا »
[2].دلیل
دوم : «
أنّ الإجازة ( در نظر اهل عرف )
إنّما تجعل المجيز أحد طرفي
العقد، و إلّا لم يكن مكلّفاً بالوفاء بالعقد ؛ لما عرفت من أنّ وجوب الوفاء إنّما
هو في حقّ العاقدين أو من قام مقامهما، و قد تقرّر: أنّ من شروط الصيغة أن لا يحصل
بين طرفي العقد ما يسقطهما عن صدق العقد الذي هو في معنى المعاهدة »
[3].دلیل
سوم : «
هذا، مع أنّ مقتضى سلطنة الناس على
أموالهم تأثير الردّ في قطع علاقة الطرف الآخر عن ملكه، فلا يبقى ما يلحقه
الإجازة، فتأمّل »
[4].نکته
: دیروز درباره : « الناس مسلطون علی أموالهم » عرض کردم
که دلالت دارد بر اینکه انسان محجور نیست و می تواند در مال
خودش تصرف کند منتهی تصرفاتش باید در چهار چوب قوانین و مقررات
شرعی و اسلامی باشد مثلاً نمی تواند قمار کند و یا ربا
بخورد بنابراین حدیث سلطنت مُشرِّع و مُقنِّن نیست و نمی
تواند برای ما حکم درست کند .
تا
اینجا با سه دلیلی که عرض شد ثابت کردیم که : « من شروط
الاجازة أن لا یسبقها الرد »، منتهی یک روایتی
برخلاف این مطلب وجود دارد که شیخ انصاری می فرماید
ظهور دارد در اینکه ابتدا عقد فضولی را رد کرده و بعد اجازه داده لذا
یا باید آن را تأویل کنیم و یا باید آن را
طرح کنیم و آن خبر صحیحه ی محمدبن قیس است، خبر این
است :
«
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن سندي بن محمد و عبد الرحمن بن
أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه
غلاما، ثم قدم سيدها الأول فخاصم سيدها الأخير فقال: هذه وليدتي باعها ابني بغير
إذني، فقال: خذ وليدتك وابنها، فناشده المشتري، فقال: خذ ابنه يعني الذي باع
الوليدة حتى ينفذ لك ما باعك، فلما أخذ البَيِّع(مشتری)
الابن قال أبوه: أرسل ابني فقال: لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني، فلما
رأى ذلك سيد الوليدة الأول أجاز بيع ابنه »
[5].سند
روایت : شیخ طوسی از طبقه ی 12 است و این خبر را از
کتاب علی بن حسن بن فضال که از طبقه ی 7 می باشد گرفته است،
علی بن حسن بن فضال فطحی المذهب است اما ثقه و جلیل القدر
می باشد، فطحی ها 13 امامی هستند چون بعد از امام صادق(ع) پسرش
عبدالله بن جعفر را امام می دانند و سپس امام کاظم(ع) را، سندی بن
محمد ثقه و از طبقه ی 7 است و عبدالرحمان بن أبی نجران نیز ثقه
و از طبقه ی 6 می باشد، عاصم بن حُمَید از طبقه ی 5 و
ثقه است، محمدبن قیس نیز ثقه و از طبقه ی 4 می باشد .
دلالت
روایت : همان طور که می بینید حدیث دلالت دارد بر
اینکه مالک جاریه ابتدا معامله فضولیِ پسرش را رد کرده و سپس با
شرائطی که بوجود آمده آن معامله را اجازه کرده و حضرت نیز حکم به صحت
کرده اند، درحالی که بحث ما در این است که : « من شروط الاجازة أن لا
یسبقها الرد » .
شیخ
اعظم انصاری ناچاراً در توجیه صحیحه محمد بن قیس می
فرماید : «
نعم، الصحيحة الواردة في بيع الوليدة
ظاهرة في صحّة الإجازة بعد الردّ، اللّهم إلّا أن يقال: إنّ الردّ الفعلي كأخذ
المبيع مثلًا غير كافٍ، بل لا بدّ من إنشاء الفسخ
»
[6].شیخ
بعد از بیان توجیه مذکور ادعای دیگری را مطرح و سپس
آن را دفع می کند و می فرماید : «
و
دعوى: أنّ الفسخ هنا ليس بأولى من الفسخ في العقود اللازمة و قد صرّحوا بحصوله
بالفعل، يدفعها: أنّ الفعل الذي يحصل به الفسخ هو فعل لوازم ملك المبيع كالوطء و
العتق و نحوهما، لا مثل أخذ المبيع .و بالجملة،
فالظاهر هنا و في جميع الالتزامات: عدم الاعتبار بالإجازة الواقعة عقيب الفسخ، فإن
سلّم ظهور الرواية في خلافه فليطرح أو يؤوّل
»
[7].فلیطرح
: چون مخالف عمل اصحاب است و اصحاب آن را طرح کرده اند،
أو يؤوّل : یعنی باید آن را
توجیه کنیم و بگوئیم مالک اصلی رد نکرده بوده و در مقام
دعوا و کشمش با خریدار بوده لذا حضرت راهی برای خروج از نزاع به
او نشان داده است که در این صورت کار او رد محسوب نمی شود .
بقیه
بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .