درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

92/11/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : تنبیهات اجازه
 تنبیه ثانی در مورد اجازه می باشد، پنج قول در مسله وجود دارد :
قول اول :
 در اجازه انشاء لفظیِ صریح لازم است، ما در کلماتمان گاهی از چیزی که در خارج تحقق پیدا کرده و یا تحقق پیدا خواهد کرد خبر می دهیم و آن را حکایت می کنیم که به آن اخبار گفته می شود اما گاهی با کلماتمان مفهومی را ایجاد می کنیم که به آن انشاء گفته می شود، مثلاً زید دیروز آمد اخبار است اما من فردا می آیم انشاء می باشد، حالا بحث در این است که آیا در اجازه انشاء لفظ لازم است یا نه؟ که قول اول می گوید انشاء لازم است و انشاء گاهی به فعل است وگاهی به قول است که انشاء لفظی صریح مثل : أجزت و أمضیت و أنفذت و امثال ذلک لازم می باشد .
قول دوم :
 انشاء لفظی بالکنایه نیز کافی است، مثل : بارک الله فی صفقة یمینک، و یا مثلاً شخصی مطلع می شود مالش را فضولیاً فروخته اند و می گوید ممنونم .
قول سوم :
 انشاء فعلی نیز کافی است، مثل اینکه مالک اصیل در ثمن تصرف کند و یا مثلاً کتاب شمارا به صد دینار فضولیاً فروخته اند و سپس شخص فضول با صد دینار نزد شما آمده و شما آن را برداشتید که همین برداشتن صد دینار فعلی است از طرف شما که رضایتتان به آن معامله فضولی را می رساند .
قول چهارم :
اصلاً انشاء لازم نیست بلکه رضای قلبی و طیب نفس معتبر است منتهی باید ابراز شود به عبارت دیگر رضایِ قلبیِ مبرز لازم است .
قول پنجم :
مطلق رضا کافی است ولو اینکه ابراز نشود .
شیخ اعظم انصاری اقوال مذکور را به روشنی مثل ما بیان نکرده و اما حالا بعد از روشن شدن اقوال پنجگانه به بیانی که گذشت شیخ انصاری می فرماید برخی گفته اند فقط لفظ چه صریح و چه بالکنایه لازم است ( والقائل به صاحب جواهر جلد22 ص293 از جواهر 43 جلدی و مفتاح الکرامة جلد 12 ) و فعل مطلقا کافی نیست و سپس ایشان این قول را رد می کند و قول کفایتِ نفسِ رضایِ قلبی را ثابت می کند و می فرماید : « و ربما يحكى عن بعضٍ اعتبار اللفظ، بل نسب إلى صريح جماعة و ظاهر آخرين، و في النسبة نظر .
و استدلّ عليه بعضهم : من أنّه كالبيع في استقرار الملك، و هو يشبه المصادرة،و يمكن أن يوجّه: بأنّ الاستقراء في النواقل الاختيارية اللازمة كالبيع و شبهه يقتضي اعتبار اللفظ، و من المعلوم أنّ النقل الحقيقي العرفي من المالك يحصل بتأثير الإجازة .
و فيه نظر، بل لولا شبهة الإجماع الحاصلة من عبارة جماعة من المعاصرين تعيّن القول بكفاية نفس الرضا إذا علم حصوله من أيّ‏طريق، كما يستظهر من كثير من الفتاوى و النصوص »[1].
علت وفیه نظر :  قیاس اجازه به نواقل اختیاریه لازمه مثل بیع  قیاس مع الفارق است زیرا نواقل می خواهند نقل کنند و عقد واقع سازند و عقدِ لازم لفظ نیاز دارد ولی ما نمی خواهیم عقد واقع بسازیم بلکه عقد فضولیا ً واقع شده و ما با اجازه فقط می خواهیم به آن عقد اثر بدهیم و آن را احیاء کنیم .
شیخ اعظم انصاری در ادامه شروع به اثبات قول کفایتِ نفسِ رضایِ قلبی و ذکر أدله ی آن از فتاوی و نصوص می کند و شش دلیل برای آن ذکر می کند :
دلیل اول :
« فقد علّل جماعة عدم كفاية السكوت في الإجازة بكونه أعمّ من الرضا فلا يدلّ عليه، فالعدول عن التعليل بعدم اللفظ إلى عدم الدلالة كالصريح فيما ذكرنا »[2].
دلیل دوم :
« و حكي عن آخرين أنّه إذا أنكر الموكّل الإذن فيما أوقعه الوكيل من المعاملة فحلف ( الموکل ) انفسخت ( المعامله ) ؛ لأنّ الحلف يدلّ على كراهتها ( یعنی راضی نبوده پس معلوم می شود معیار رضا می باشد ) »[3].
دلیل سوم :
« و ذكر بعض : أنّه يكفي في إجازة البكر للعقد الواقع عليها فضولًا سكوتها،و من المعلوم : أن ليس المراد من ذلك أنّه لا يحتاج إلى إجازتها، بل المراد كفاية السكوت الظاهر في الرضا و إن لم يفد القطع؛ دفعاًللحرج عليها ( زیرا جواب دادن بخاطر حیائی که دارد برایش مشقت دارد ) و علينا »[4] .
دلیل چهارم :
 « ثمّ إنّ الظاهر أنّ كلّ من قال بكفاية الفعل الكاشف عن الرضا كأكل الثمن و تمكين الزوجة اكتفى به من جهة الرضا المدلول عليه به، لا من جهة سببيّة الفعل تعبّداً »[5].
بقیه بحث بماند برای روز شنبه إن شاء الله تعالی... .



[1] کتاب المکاسب، شیخ مرتضی انصاری، ج3، ص422.
[2] کتاب المکاسب، شیخ مرتضی انصاری، ج3، ص423.
[3] کتاب المکاسب، شیخ مرتضی انصاری، ج3، ص423.
[4] کتاب المکاسب، شیخ مرتضی انصاری، ج3، ص423.
[5] کتاب المکاسب، شیخ مرتضی انصاری، ج3، ص424.