موضوع
: ثمرات بین کشف و نقل
شیخ
اعظم انصاری طبق مشی و مبنایی که در پیش گرفتند
فرمودند ﴿
أوفوا بالعقود ﴾ اقتضاء می کند
وقتی که عقد به معنای مصدری و حدوثی واقع شد ما آثار وجوب
را مترتّب کنیم یعنی وفاء به عقد واجب و نقض آن حرام می
شود بنابراین لازم است مباشر اصیل کل آثاری که بر عقد مترتب
می شود در نظر بگیرد و به آن عمل کند و از کل آنچه چه که نقض محسوب
می شود دوری کند .
شیخ
اعظم طبق مبنای مذکور بحث را ادامه دادند و اینطور فکر کردند که حرمت
مصاهره از آثار عقد است و در اینجا صدق می کند که مباشر اصیل
عقد را اجرا کرده لذا مصاهره و تمام آثارش بر او نیز مترتب می شود،
شیخ همچنین کلماتی از کسانی که موافق او هستند مثل کشف
الثام و قواعد در ترتّبِ آثارِ مصاهره نقل کردند .
خوب
و اما
در مقابل مبنای دیگر آن است که
مراد از عقد در ﴿
أوفوا بالعقود ﴾ نوعی پیمان و قرار داد طرفینی و
تبادل اضافتین می باشد و درمانحن فیه درست است که از طرف مباشر
اصیل انشاء واقع شده اما هنوز طرف آخر اجازه نداده پس اصلاً عقد محقق نشده
لذا مشمول ﴿
أوفوا بالعقود ﴾ نمی شود .
مبنای
دیگر که مبنای ما نیز بود این است که کلاً اینها
امور اعتباری هستند و عرف کسی که از یک طرف انشائی واقع
کرده را ملزم به پایبندی و ایستادن بر آن نمی داند
زیرا طرف آخر هنوز مطلع نشده و اجازه نداده بنابراین طبق مبنای
شیخ احکام مصاهره مترتب می شود اما طبق مبنای ما احکام مصاهره
بر حصول علقه ی زوجیت مترتب می شود نه بر انشاء مباشر
اصیل از یک طرف دون اجازه و قبول طرف الآخر، چرا که اصلاً هنوز طرف
آخر از عقد اطلاعی پیدا نکرده و اجازه نداده تا اینکه عقد محقق
شود و سپس زوجیت بوجود بیاید و بعد احکام مصاهره بر آن مترتب
شود .
مطلب
بعدی اینکه ما چند جور نظر داریم، یک نظر از
روی ریبه و تلذّذ است که این نظر غیر از زوجه خود انسان
مطلقا جائز نیست و اما یک نظر عادی داریم که در آن بحث
است که آیا در نظر به نامحرم وجه و کفین مستثنی است یا نه، خلاصه اینکه بحث نظر در فقه ما در کتاب نکاح انواع و اقسامی دارد و
بحثهای متعددی درباره آن انجام شده، و اما نظر و نگاه به زوجه و
محارم در ما نحن فیه ثابت نیست یعنی تا وقتی طرف
آخر اجازه ندهد اصل عدم تحقق زوجیت است ( اصل موضوعی ) و همچنین
اصل بر حرمت نظر می باشد ( اصل حکمی )، یعنی تا
دیروز که عقد فضولی نبود این زن حرام بود لذا هم استصحاب
حکمی و هم استصحاب موضوعی جاری می شود .
شیخ
اعظم انصاری بعد از طرح مباحثی که تا به حالا عرض شد باز طبق مبنای
خودشان ( آثار مترتب بر عقد است لذا واجب است به آنچه که عقد اقتضاء می کند
وفا شود و از هرآنچه که نقض محسوب می شود دوری شود ) در مورد نظر به
مزوّجه ی فضولی و بقیه ی محارم می فرماید : «
و أمّا مثل النظر إلى المزوّجة فضولًا و إلى أُمّها مثلًا و غيره ممّا
لا يعدّ تركه نقضاً لما التزم العاقد على نفسه، فهو باقٍ تحت الأُصول؛ لأنّ ذلك ( حلیّت نظر )
من لوازم علاقة الزوجية الغير الثابتة، بل ( الزوجیة )
المنفيّة بالأصل، فحرمة نقض العاقد لما عقد على نفسه لا يتوقّف على
ثبوت نتيجة العقد أعني علاقة الملك أو الزوجية بل ثبوت النتيجة تابع لثبوت حرمة
النقض من الطرفين »
[1].شیخ
اعظم انصاری در اینجا بحث ذکر ثمرات بین کشف و نقل را به
پایان می رساند منتهی می فرماید بعضی از
متأخرین که مراد شیخ جعفر کاشف الغطاء است آثار دیگری
نیز برای کشف و نقل ذکر کرده اند که ایشان مِن بعد وارد
این بحث می شوند، که بماند برای روز شنبه إن شاء الله
تعالی ... .