درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

92/09/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : هل الاجازة کاشفةٌ أم ناقلةٌ؟
وفات حضرت رقیه سلام الله علیها را تسلیت عرض می کنیم .
برای روشن شدن بحث مثال هایی زدیم :
مثال اول : زید گوسفندی را در اول محرم فضولیاً به عمرو فروخته و بعد در پانزدهم محرم مالکش ( بکر ) بیع ِ فضولیِ زید را اجازه کرده ، که اگر اجازه کاشفه باشد یعنی از حین وقوع عقد نقل و انتقال حاصل شده اما اگر اجازه ناقله باشد یعنی از حین صدور اجازه عقد نافذ شده و آثار نقل و انتقال بر آن مترتب شده است و ثمره ی این مطلب در نمائات مشخص می شود مثلاً در فرض کاشفه بودن کلیه نمائات مبیع متعلق به مشتری است اما در فرض ناقله بودن کلیه نمائات بوجود آمده در مبیع متعلق به مالک اصلی می باشد .
مثال دوم : فرض کنید شخصی فضولیاً از اول فروردین امسال تا اول فروردین سال آینده به مدت دوازده ماه خانه ی دیگری را اجاره داده اما مالک اصلی ( موجر ) بعد از گذشت چهار ماه مطلع شده و اجاره را اجازه کرده ، که علی القول بالکشف خانه از اول فروردین ( حین و قوع اجاره ) در تحت اجاره ی مستأجر قرار می گیرد و منافع اجاره نیز متعلق به مشتری می باشد و علی القول بالنقل بعد از چهار ماه ( حین صدور اجازه ) در تحت اجاره ی مستأجر قرار می گیرد و منافع اجاره نیز در طول این مدت متعلق به خود مالک اصلی می باشد .
مثال سوم : فرض کنید شخصی فضولیاً صیغه ی متعه ی زنی را از اول فروردین تا مدت معینی برای مردی خوانده اما زن بعد از گذشت چند ماه مطلع شده و عقد را اجازه کرده که علی القول بالکشف از همان اول فروردین زن متعه ی آن مرد محسوب می شود اما علی القول بالنقل از حین اطلاع و صدور اجازه متعه ی آن مرد محسوب می شود .
روایاتی داریم که هم بر صحت بیع فضولی و هم بر کاشفه بودن اجازه دلالت دارند و به همین علت مشهور و أشهر فقهاء قائل به کاشفه بودن اجازه شده اند البته درمقابل عده ای مِن جمله حضرت امام رضوان الله علیه قائل به ناقله بودن اجازه شده اند لذا از این روایات جواب داده اند .
برای نمونه خبر 1 از باب 11 از ابواب میراثِ ازواج که در ص 527 از جلد 17 وسائل 20 جلدی شده است را می خوانیم ، خبر این است : « محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد ابن يحيى، عنأحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن ابن محبوب، عنعلي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجاريةزوجهما وليان لهما وهما غير مدركين قال: فقال: النكاح جائز أيهما أدرك كانله الخيار فان ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما و لا مهر إلا  أن يكونا  قدأدركا ورضيا، قلت: فان أدرك أحدهما قبل الاخر قال: يجوز ذلك عليه إن هورضى ، قلت : فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضى النكاح ثم مات قبل أنتدرك الجارية أترثه؟ قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله مادعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث  ونصفالمهر، قلت: فان ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال: لالان لها الخيار إذا أدركت قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدركقال: يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية »[1].
سند حدیث : سه نصفه سند در اول این خبر وجود دارد ، یعنی صاحب وسائل از کلینی نقل کرده و کلینی به چند سند این خبر را نقل کرده ، سند اول : کلینی در طبقه ی 9 عن عدة من أصحابنا که همگی از طبقه ی 8 هستند ، عن سهل بن زیاد ، در سهل بن زیاد بحث است ،  شیخ طوسی در فهرست او را تضعیف کرده اما در رجال او را توثیق کرده و نجاشی نیز او را تضعیف کرده ، اما سید بحرالعلوم ( عموی پدر آیت الله بروجردی ) در فوائد الرجالیة سعی کرده وثاقت سهل بن زیاد را ثابت کند ، سهل 2300 حدیث دارد لذا اگر توثیق شود همه این اخبار صحیح می شوند و اگر تضعیف شود همه اخبار مذکور ضعیف می شوند ، بنده نیز در کتاب رجالی که اخیراً چاپ شده این کلام سید البحر العلوم در مورد سهل بن زیاد را نقل کرده ام و همچنین در تنقیح المقال نیز وثاقت سهل بن زیاد ثابت شده است .  سند دوم : کلینی از استادش محمدبن یحیی عن احمدبن محمدبن عیسی که هر دو ثقه هستند . سند سوم : کلینی عن علی بن ابراهیم عن أبیه که هر دو ثقه هستند ، جمیعاً هر سه نصفه سند را به بقیه ی سند پیوند می دهد یعنی جمیعاً عن حسن بن محبوب عن علی بن رئاب که هر دو از طبقه ی 5 و ثقه هستند عن أبی عبیدة که اسمش زیاد بن عیسی است و از طبقه ی 4 و ثقه می باشد ، حدیث سنداً صحیح است و مورد عمل فقهاء نیز می باشد و مشهور و أشهر به این حدیث فتوی داده اند و خلاصه از جهت سند جامع شرائط صحت می باشد .
متن و دلالت حدیث : در اینجا فقط ذکر شده : ولیان ، اما همین حدیث را صاحب وسائل در ص71 از جلد 15 وسائل 20 جلدی در باب 58 از ابواب مُهور ذکر کرده که در آنجا گفته شده : ولیان یعنی غیر الأب و الجد ، مثل برادر و یا عمو که ولیِّ شرعی نیستند و باید همین طور هم باشد زیرا بحث ما در فضولی است و مسلماً ولیِّ شرعی فضولی محسوب نمی شود ، و اما همان طور که می بینید حدیث دلالت صریح دارد بر اینکه عقد فضولی مِن رأسٍ باطل نیست بلکه صحت تأهلیه دارد و با آمدن اجازه صحت فعلیه پیدا می کند و همچنین دلالت دارد بر اینکه اجازه مؤثر است و کاشفه می باشد زیرا وقتی عقد را امضاء می کند کشف می شود که عقدی که واقع شده صحت تأهلیه داشته و الان که اجازه می دهد صحت فعلیه پیدا کرده و وقتی اینطور شد چون زنش محسوب می شود هم ارث می برد و هم نصف مهر به او تعلق می گیرد ،  درحالی که اگر اجازه ناقله باشد یعنی از همین حالا عقد صحیح و مؤثر شده که دیگر الان آن شخص فوت کرده و اصلاً موقعیت واقع شدن عقد وجود ندارد ، تمَّ الکلام فی روایة المذکورة .
امام رضوان الله علیه در کتاب البیع جلد2 ص223 در مقام اثبات ناقله بودن اجازه ابتدا کلام شیخ انصاری و سپس أدله ی قائلین به کشف را نقل می کند و بعد آنها را رد می کند و دو اشکال بر کاشفه بدون می کند ، کلام امام رضوان الله علیه این است : « و ممّا استدلّ به للكشف و أنّه على القاعدة: هو أنّ الإجازة متعلّقة بالعقد المتحقّق سابقاً، و الرضا لاحق بمضمونه الذي هو النقل سابقاً، فلا بدّ من الانتقال من حينه، لا من حينها .
و إن شئت قلت : إنّ العقد السببيّ أوجد المنشأ به من حينه ؛ لأنّ الإنشاء لا ينفكّ عن المنشأ ، و الإجازة تعلّقت بهذا المعنى الذي وجد من أوّل الأمر ، فلا بدّ و أن يكون بعد لحوق الإجازة مؤثّراً من حينه ، فالدعوى‏ مركّبة من أمرين :
أحدهما : أنّ العقد السببيّ موجد للمسبّب، و هو عناوين المعاملات من حينه .
و ثانيهما : أنّ الإجازة متعلّقة بما أوجد العقد، فتجعله كأنّه وجد من المالك .
و فيه:- مضافاً إلى‏ أنّه نقل لا كشف و إن شاركه في الآثار أنّ تصوّر لازم هذا المدّعى‏ كاف في الحكم ببطلانه ؛ فإنّ المالكيّة و المملوكيّة من‏ المتضايفين المتكافئين في القوّة و الفعل .
و لازم كون شي‏ء مملوكاً لشخص في زمان سابق، كون المالك مالكاً فيه، و معنى كون الإجازة موجبة للنقل من أوّل زمان العقد- أي الزمان السابق صيرورة المالك مالكاً في هذا الزمان من الزمان السابق، على‏ أن يكون الزمان السابق ظرفاً للمالك والمملوك والملكيّة.
و هذا موقوف على‏ رجوع الزمان السابق، أو كونه في الزمان اللاحق، و هو ضروريّ الفساد.
و بعبارة اخرى‏ : أنّ هذا النحو من النقل يشارك الكشف في أنّ المالك مالك في الزمان السابق، و إنّما الفرق بينهما أنّه على الكشف ينكشف أنّ العقد واجد للشرائط من الأوّل بأحد الوجوه المذكورة، و هذا ناقل للملك من حين العقد من هذا الزمان؛ أي يجعله في الزمان السابق مالكاً من هذا الزمان.
و هذا معنىً لا يمكن اعتباره إلّا مع وجود الزمان ، و كون المالك و المملوك فيه ، و اعتبار الزمان أو الزمان الاعتباريّ لا يفيد ؛ لأنّ العقد لم يقع فيه ، بل وقع في الزمان الواقعيّ ، و هو غير قابل للإرجاع ، و لا يمكن وقوع زمان في زمان .
هذا ، مضافاً إلى‏ لزوم اجتماع النقيضين؛ لأنّ من زمان العقد إلى‏ زمان الإجازة ظرف واحد للمالكيّة و عدمها، و اختلاف ظرف المعتبر أو وجه الاعتبار، لا يوجب اختلاف ظرف ما يعتبر، أو لزوم الانقلاب المحال.
لا بمعنى انقلاب العقد غير المؤثّر مؤثّراً، حتّى يجاب: بأنّ المؤثّر العقد بعد الإجازة، أو العقد المستند، و غير المؤثّر هو العقد مجرّداً عنهما.
بل بمعنى انقلاب غير المالك مالكاً في ظرف واحد، و زمان واحد، فهل يمكن أن يكون زيد غير مالك لشي‏ء أوّل الظهر، ثمّ ينقلب مالكاً في الظرف الذي‏ ليس مالكاً، مع لزوم اجتماع المالكين، و مع لزوم كون شي‏ء واحد في ظرف واحد مملوكاً لواحد فقط، و مملوكاً لاثنين؟!. إلى‏ غير ذلك من المفاسد .
و لعمري، إنّ هذا الرأي أشكل و أفسد من سائر الآراء »[2].
کلام امام رضوان الله علیه را مطالعه کنید تا فردا بحث را ادامه بدهیم إن شاء الله تعالی ... .


[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج17، ص527، باب11 از ابواب میراث ازواج، حدیث1، ط الاسلامیة.
[2]کتاب البیع، السید روح الله الخمینی، ج2، ص167 الی ص169، ط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام.