موضوع
: هل الاجازة کاشفةٌ أم ناقلةٌ؟
دلیل
اول کسانی که قائل بودند اجازه کاشفه است را عرض کردیم اما شیخ
انصاری این دلیل را قبول نکردند و اشکال شرط متأخّر و امثاله را
مطرح کردند .
بحث
از دلیل اول تمام شد و مِن بعد می خواهیم وارد بحث از
دلیل دوم بشویم منتهی برخی از دوستان مطالبی را
درباره ی دلیل اول مطرح کردند مِن جمله اینکه خود بیع
فضولی خلاف قاعده و قانون است و بحث کاشفه بودن اجازه مشکل را بیشتر
می کند ، در جواب عرض می کنیم که اینطور نیست و ما
قبلا کتاباً و سنتاً و همچنین با سیره ی عقلاء صحت تأهلیه
ی بیع فضولی را ثابت کردیم و برای سیره
ی عقلاء به واسطه گری ها و دلالی های مرسوم در بازار مثال
زدیم بنابراین بیع فضولی خلاف قواعد نیست بلکه
کتاباً و سنتاً و سیرةً صحت تأهلیه دارد .
بعد
از بحث و اثبات صحت تأهلیه وارد بحث در صحت فعلیه ی بیع
فضولی شدیم و عرض کردیم با آمدن اجازه بیع فضولی
صحت فعلیه پیدا می کند .
در
اجازه چند بحث مطرح می باشد ؛ اول اینکه آیا اجازه کاشفه است
یا اینکه ناقله می باشد؟ دوم اینکه مُجیز چه
کسانی هستند؟ سوم اینکه اگر مالک عقد فضولی را رد کند چه
اتفاقی می افتد؟ و بحث ما فعلاً در مورد اول ( کاشفه و ناقله بودن
اجازه ) می باشد که دلیل اول قائلین به کشف ذکر شد و شیخ
انصاری از آن جواب دادند .
نوشتن
مباحث چند فائده دارد ؛ اولاً باعث می شود شما اهل قلم باشید و در
نویسندگی مهارت پیدا کنید که این برای طلبه
لازم و ضروری می باشد ، ثانیاً کسی که مقید به
نوشتن باشد ناچار است که مرتب در درس شرکت کند و بحث را مطالعه کند تا اینکه
از جوانب و ابعاد بحث آگاهی پیدا کند ، علی أیِّ حالٍ
یکی از دوستان نوشته ای درباره مباحث مطرح شده به من دادند که
در آن بحث را بسیار عالی مورد بررسی قرار داده بودند ، چند
چیز در اجتهاد لازم است ؛ اولاً ردُّ الفروع الی الاصول و
ثانیاً تفریع الفروع عن الاصول که در نوشته ی مذکور این
موارد رعایت شده است .
دلیل
دوم قائلین به کشف :
سابقاً
مثالی زدیم و عرض کردیم در اول محرم عقد فضولی واقع شده
ولی در پانزدهم محرم اجازه آمده است و بحث در این است که آیا
اجازه کاشفه است و بعد از آمدن آن معلوم می شود که نقل و انتقال و
ملکیت در همان اول محرم که عقد واقع شده صورت گرفته است یا
اینکه اجازه ناقله است یعنی از پانزدهم محرم که اجازه آمده نقل
و انتقال و ملکیت صورت گرفته است؟ دلیل دوم کسانی که قائل به
کاشفه بودن اجازه هستند آن است که می خواهند بفرمایند اجازه
یعنی اینکه عقدی که قبلاً واقع شده را قبول و آن را امضاء
می کنم و بر آن صحه می گذارم و این دالِّ بر کاشفه بودن اجازه
می باشد زیرا می گوید همان بیعی را که قبلاً
واقع شده قبول دارم پس
لازمه
ی اجازه آن است که مُجیز و مالک همان بیعی که قبلاً واقع
شده را قبول کند که وقتی همان بیع که سبب و انشاء است را قبول کند
مسبّب آن یعنی ملکیت و نقل و انتقال ثابت می شود
یعنی در واقع دلیل دوم به زمان وقوع عقد نظر دارد و با توجه به
آن کاشفه بودن اجازه را ثابت می کند .
شیخ
اعظم انصاری بحثهای فراوانی را مطرح می کند و از این
دلیل جواب می دهد و می فرماید زمان در فعل مأخوذ
نیست ، بله انسان زمانی است و کارهایش در زمان صورت می
گیرد اما زمان قید نیست بلکه ظرف است و در واقع مُجیز به
کار و فعل توجه دارد و به زمان کاری ندارد و از طرفی باید
بدانیم اجازه ی مُجیز دخالت دارد چراکه قبل از اجازه
اتفاقی نیافته بود بلکه با اجازه ی مُجیز نقل و انقال و
ملکیت واقع شد لذا باید از پازدهم محرم و با آمدن اجازه نقل و انتقال
و ملکیت محقق شود نه از اول محرم و قبل از آمدن اجازه ، این جواب را
شیخ انصاری مبسوطاً بیان کرده که عرض خواهیم کرد .
امام
رضوان الله علیه در تقریر دلیل دوم و جواب
از آن دو بیان و اشکال دارند ؛ اول اینکه بحث را به باب
متضایفین برده اند و دوم اینکه لازمه ی کلام شما
این است که بر ملک واحد دو مالک باشد ، که بحث را مطالعه کنید تا روز
شنبه آن را ادامه بدهیم إن شاء الله تعالی... .