موضوع
: هل الاجازة کاشفةٌ أم ناقلةٌ؟بحثمان
در این بود که اگر قائل به کاشفه بودن اجازه شویم اشکالی بوجود
می آید که شیخ انصاری نیز به آن اشاره کرده است و
آن اشکال این است که ؛ لا یحل مال
امریءٍ إلا عن طیب نفسه و امثال آن اقتضاء می کند اجازه که
رضای مالک است محور باشد و در معاملات اثر داشته باشد درحالی که
این اجازه در پانزدهم محرم آمده لذا نمی توان گفت که از همان اول محرم
نقل و انتقال وملکیت حاصل شده است؟ به عبارت دیگر اجازه اثر دارد و
شرط است و وقتی شرط شد می شود جزءالعلة و علت تامه مرکب است از
مقتضی ( عقد ) و عدم المانع ( عدم حجر و امثاله ) و شرط ( اجازه ) می
باشد ، لذا قبل از آمدن شرط ( اجازه ) و تکمیل علت تامه نمی شود معلول
( نقل و انتقال و ملکیت ) محقق شود زیرا لازمه اش تقدم معلول بر علت
است که محال می باشد لذا با این بیان کاشفیت مستلزم محال
است و مستلزم المحال محالٌ . جواب
هائی از اشکال مذکور داده شده که برخی را عرض کردیم ،
یکی از جواب ها مربوط به مرحوم آخوند خراسانی می باشد ،
ایشان در جلد اول کفایه در بحث مقدمه ی واجب این بحث را
مطرح کرده و سپس جواب اشکال را بیان کرده است ، منتهی ایشان
طوری اشکال را تقریر کرده که در واقع از دو اشکال جواب داده شده ؛ اول
تأثیر معدوم در موجود که قبلاً در بحثهایمان مطرح شد و دوم تقدم معلول
بر علت .جواب
مرحوم آخوند خراسانی : جاعل
و شارع که یک فاعل مرید و مختار است حین صدور حکم تمام جوانب در
تمام ابعاد را لحاظ کرده است ، مانند مقتضی و عدم المانع و شرط ، وشرط
متقدم وشرط مقارن و شرط متأخّر ، وشرط متأخّر در تکلیف و شرط متأخّر در وضع
و شرط متأخّر در مکلف به ، که تمام اینها در لحاظ آمر جمع هستند و در وجود
لحاظی بین همه جوانب و ابعادی که ذکر شد تقارن وجود دارد و
همین کافی می باشد ، خلاصه ایشان از طریق وجود
لحاظی از همه ی اشکالات مذکور جواب داده است ، ایشان این
اشکال را علاوه بر کفایه در حاشیه ی مکاسب و فوائد نیز
ذکر کرده و سپس فرموده : لم یسبقنی إلیه أحدٌ فی ما أعلم
، منتهی کلام مرحوم آخوند ناتمام است و بیشتر کسانی که در اصول
بحث کرده اند مِن جمله امام رضوان الله علیه و آیت الله خوئی به
کلام ایشان اشکال کرده اند .امام
رضوان الله علیه در کتاب البیع بعد از ذکر کلام
مرحوم آخوند و کلمات دیگر فرموده : « لنا
فی حلّه طریقٌ عقلیٌ دقیقٌ ذکرناه فی الاصول »[1]
، در ذیل صفحه در پاورقی اینطور آدرس داده شده : مناهج الوصول
الی علم الاصول جلد 1 ص340 .اشکالات
کلام آخوند از نظر استاد حفظه الله : اشکال
اول :خود
مرحوم آخوند در جلد دوم کفایه چند مرتبه برای حکم ذکر کرده ؛ اول مقام
مقتضیِ حکم ( مصالح ومفاسد ) ، دوم مقام انشاء حکم ، سوم مقام فعلیت
حکم و چهارم مقام تنجّز حکم ، کلام ایشان در ما نحن فیه ( لحاظ تمام
جوانب در وجودِ لحاظی ) فقط با مقام انشاء سازگاری دارد درحالی
که حکم مراتب دیگری نیز دارد که در آنها دیگر تمام جوانب
جمع نیستند و بعلاوه اجازه در محل بحث ما که به عنوان شرط متأخّر فرض شده
بوجوده الخارجی شرط است نه بوجوده اللحاظی یعنی اجازه
باید از طرف مالک بیاید و در خارج محقق شود سپس عقد اثر کند .اشکال
دوم : در
مورد بقیه ی عقود مثل وصیت و صرف و سلم وغیرهم که
ایشان ذکر کردند و فرمودند متصرم الوجود هستند باید عرض کنیم که
همه ی اینها اعتباراً وجود دارند و معدوم نشده اند مثلاً شخصی
که وصیت کند وصیتش معدوم نشده تا بعد از مرگش اثر کند بلکه در عالم
اعتبار تا وقتی که خودش وصیتش را نقض نکند باقی می باشد و
تمام عقود دیگر نیز همین طور هستند یعنی در عالَم
اعتبار که بسیار وسیع است تمام عقود موجود می باشند .همان
طور که قبلاً عرض کردیم بهترین و جامع ترین بحث در مورد عالم
اعتبار در مهذّب الاحکام مرحوم سید عبد الاعلی سبزواری که شرح
عروة است مطرح شده[2]
، و همچنین امام رضوان الله علیه نیز در مناهج الوصول این
بحث را مطرح کرده و به جواب مرحوم آخوند که عرض شد اشکال کرده که مراجعه و مطالعه
کنید[3].بقیه
ی بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .
[1]السید
روح الله الخمینی، کتاب البیع، ج2، ص217، ط مؤسسه تنظیم و
نشر آثار امام.
[2]السید
عبدالاعلی السبزواری، مهذب الاحکام، ج16، ص318 الی ص323، ط
مؤسسه المنار.
[3] السید روح الله الخمینی، مناهج
الوصول الی علم الاصول، ص.336 الی ص340.