موضوع
: هل الاجازة کاشفةٌ أم ناقلةٌ؟عرض کرديم اجازه ي بعدي مالکِ اصيل
مؤثّر است و صحت تأهليه ي عقد را به صحت فعليه تبديل
مي کند ، بحث مهمي که در اينجا وجود داشت اين بود که
آيا اجازه ي مالک کاشفه است يا اينکه ناقله مي
باشد؟ يعني آيا با آمدن اجازه عقد فضولي مِن رأسٍ صحت
فعليه پيدا مي کند ( که اين معناي کاشفه بودن است )
و يا اينکه از وقتي اجازه صادر مي شود عقد صحت
فعليه پيدا مي کند ( که اين معناي ناقله بودن
مي باشد) . ثمره ي بحث کاشفه و يا ناقله بودن اجازه در
نمائات مبيع حاصل مي شود به اين صورت که اگر قائل به کاشفه بودن
اجازه شويم کليه ي نمائات از حين وقوع عقد متعلق به
مشتري مي باشد اما اگر قائل به ناقله بودن اجازه شويم کليه
ي نمائات تا حين صدور اجازه متعلق به مالک اصلي مي باشد .اينجا معرکه ي آراء است و صف بندي
مهمي بين فقهاء ما درباره کاشفه بودن و يا ناقله بودن اجازه
بوجود آمده است ، براي نمونه برخي از آراء و اقوال فقهاء در اين
رابطه را ذکر مي کنيم :قائلين به نقل : اول :
امام رضوان الله عليه در کتا ب البيع بعد از بحثهاي فراوان
بالاخره مي فرمايند دليلي بر کاشفه بودن اجازه
نداريم و أقوي ناقله بودن اجازه مي باشد ، البته ما
روايات فراواني داريم که بر کشف دلالت دارند منتهي چونکه
امام رضوان الله عليه قائل به نقل شده اند از تمام آن روايات جواب
داده اند[1].دوم :
سيد فقيه يزدي در حاشيه ي مکاسب فرموده :
والتحقيق هو القول بالنقل ، اما از اخبار يستفاد کاشفه بودن اجازه[2].سوم :
مرحوم نراقي در مستند الشيعة ناقله بودن اجازه را اختيار کرده
است[3].قائلين به کشف : اول :
آيت الله خوئي در مصباح الفقاهة قائل به کاشفه بودن اجازه شده است[4].دوم :
فقيه همداني در حاشيه ي مکاسب کاشفه بودن اجازه را
اختيار کرده است[5].سوم : فخرالدين
( صاحب کتاب ايضاح الفوائد ) در مصباح المنهاج قائل به کشف شده است[6].چهارم : آخوند
خراساني در حاشيه مکاسب قائل به کشف شده است ، البته ايشان
يک مبنايي در شرط متأخر دارد که هم در بحث مقدمه ي واجب
کفاية و هم در کتاب فوائد طبق آن مبني بحث را مطرح کرده[7].پنجم :
سيد جزائري در هدي الطالب که از شروح بسيار مهم و خوب
مکاسب است قائل به کشف شده است .ششم :
محقق اصفهاني در حاشيه ي مکاسب قائل به کشف شده است[8].همان طور که عرض شد صف آرائي مهمي بين
فقهاء درباره ي کاشفه يا ناقله بودن اجازه بوجود آمده است که شما
بايد با دقت اقوال و أدله ي آنها را مطالعه کنيد و يک قول
را اختيار کنيد .مطلب ديگري که در اينجا وجود دارد و به
نظر ما بسيار مهم است آن است [9]که در اين بحث
بين امور تکويني و امور اعتباري خلط شده است ، ما قبلاً
عرض کرديم امور دو قسم هستند ؛ امور تکويني که در آن از علت و
معلول و شرط و مشروط و مقتضي و عدم المانع و امثالهم بحث مي شود و
همان طور که گفتيم در تکوينيات تقدم معلول بر علت و يا
تأثير معدوم در موجود محال مي باشد ، اما يک امور اعتباري
نيز داريم که در عالَم زياد اتفاق مي افتد ، جاعل و معتبر
مثل شارع و يا عقلاء قوانيني وضع مي کنند که اختيار
آنها در دست خودشان مي باشد . عده اي از فقهاء ما از همين راه ( فرق
بين امور تکويني و اعتباري ) مسئله کشف و نقل را حل کرده
اند مثل آيت الله خوئي در مصباح الفقاهة[10] ،
سيد فقيه يزدي در حاشيه ي مکاسب به
آدرسي که عرض شد ، سيد عبدالاعلي سبزواري در مُهذَّب
الاحکام[11] ، آيت الله
سيد محمد حجّت کوه کمره اي در کتاب البيع و محمدبن اسحاق
فياض در تقريرات درس اصول آيت الله خوئي به نام محاضرات
في اصول الفقه .قبلاً کلامي از صاحب جواهر را در اين رابطه (
فرق بين تکوينيات و اعتباريات ) نقل کرديم ،
ايشان قائل به کاشفه بودن اجازه شدند و از راه اعتباريات مسئله را حل
کردند و فرمودند اينکه گفته شده کاشفه بودن اجازه اولاً مستلزم تقدم معلول
بر علت و ثانياً مستلزم تأثير معدوم در موجود مي باشد لذا اجازه
کاشفه نمي باشد ، صحيح نيست ، زيرا اين حرف ها
مربوط به امور تکويني مي باشد که با امور اعتباري فرق
دارد و مانحن فيه نيز از اعتباريات شارع مقدس است و
اختيارش در دست خودش مي باشد يعني شارع مقدس قد
يجعل مقدّماً و قد يجعل مقارناً و قد يجعل متأخّراً ، سپس
ايشان مثالهائي از اعتباريات شارع مقدس زدند که به عرضتان
رسيد ، اين کلام صاحب جواهر بود که حرف خوبي هم مي باشد .شيخ انصاري در جواب کلام و استدلال صاحب جواهر
فرمودند : « و دعوى: أنّ
الشروط الشرعية ليست كالعقلية، بل هي بحسب ما يقتضيه جعل الشارع، فقد يجعل الشارع
ما يشبه تقديم المسبّب على السبب كغسل الجمعة يوم الخميس و إعطاء الفطرة قبل وقته
فضلًا عن تقدّم المشروط على الشرط كغسل الفجر بعد الفجر للمستحاضة الصائمة، و كغسل
العشاءَين لصوم اليوم الماضي على القول به ( و يا مثل کسي که 20 سال اعمالي را انجام دهد و بعد
مرتد شود تمام اعمالش باطل مي شود يا مثل کسي که اسلام مي
اورد نيازي نيست نمازهايش را قضا کند ) ،مدفوعة : بأنّه لا فرق فيما فرض شرطاً أو سبباً
بين الشرعي و غيره، و تكثير الأمثلة لا
يوجب وقوع المحال العقلي، فهي (
ادعاي اينکه محال عقلي را شرط شرعي حل مي کند ) كدعوى أنّ التناقض الشرعي بين الشيئين لا يمنع
عن اجتماعهما ؛ لأنّ النقيض الشرعي غير العقلي »[12].اشکال استاد بر کلام شيخ انصاري : شرط و سبب معاني مختلفي دارد ، در ذهن
شيخ اعظم شرط و سبب به معناي فلسفي تصور شده و بعد ايشان
با توجه به اين معني فرموده فرقي بين شرط شرعي و
شرط غير شرعي نيست و با همين مبني به کلام صاحب
جواهر اشکال کرده ولي قبلاً عرض کرديم شرط در نحو با شرط در فلسفه و
شرط در لغت و شرط درشرع و اعتباريات فرق دارد ، شرط در اعتباريات به
معناي چيزي است که شارع مقدس اعتباراً آن را شرط قرار داده است
يعني شرط به معناي قيد زدن و ملتزم کردن مي باشد ،
درحالي که شرط در فلسفه به معناي جزءالعلة بودن است ، بنابراين
شرط در اعتباريات با شرط در تکوينيات فرق دارد و در کلام صاحب
جواهر مراد از شرط معناي فلسفي آن نيست بلکه معناي
لغوي و اعتباري آن مراد مي باشد ، مثلاً گفته شده : « شرط الله
قبل شرطکم » ، و يا در اول دعاي ندبه گفته شده : « بَعْدَ أَنْ شَرَطْتَ عَلَيْهِمُ الزُّهْدَ
فِيدَرَجَاتِ هَذِهِالدُّنْيَا الدَّنِيَّةِ » ، که در اين موارد شرط به معناي
فلسفي مراد نيست بلکه شرط به معناي ملتزم کردن و قيد زدن
مي باشد ، بنابراين شرط و سببي که شيخ انصاري
مي گويد به معناي فلسفي آن مي باشد اما شرط و
سببي که صاحب جواهر و اعتباريين مي گويند به
اين معني است که شارع مقدس به عنوان قانون گذار شرطي را اعتبار
کرده و گفته عقد در صورتي صحيح است که اجازه ي مالک به آن ملحق
شود .نتيجه بحث : در شروط و اسبابي که شارع مقدس دارد مثل ما نحن فيه و
يا موارد ديگري مثل وصيّت و صرف و سلم وغيره که
بين عقد و قبض فاصله است ، اگر مثل شيخ انصاري شرط را به
معناي فلسفي آن بگيريم در تمام موارد مذکور اشکال
پيش مي آيد زيرا اولاً مستلزم تقدم معلول بر علت و
ثانياً مستلزم تأثير معدوم در موجود مي باشد ، اما اگر شرط را
مثل صاحب جواهر معني کنيم و بين امور تکويني و
اعتباري فرق بگذاريم اشکالاتي که شيخ انصاري مطرح
کرده برطرف مي شود زيرا اشکالات مذکور مربوط به امورد
تکويني مي باشند درحالي که صاحب جواهر تمام موارد مذکور و
همچنين ما نحن فيه را از امورات اعتباري شارع مقدس مي
داند ، بنابراين اشکال شيخ انصاري به صاحب جواهر وارد نمي
باشد . بقيه بحث بماند براي جلسه بعد إن شاء الله
تعالي ... .
[1] السيد روح الله الخميني، کتاب البيع، ج2،
ص247، ط موسسه تنظيم و نشر آثار امام.
[2] السيد محمد کاظم الطباطبائي اليزدي،
حاشية علي المکاسب، ج2، ص182.
[3] مرحوم نراقي، مستند الشيعة، ج14، ص284.
[4] السيد ابوالقاسم الخوئي، مصباح الفقاهة، ج2، ص779.
[5] حاج اقا رضا همداني، حاشية علي المکاسب، ص218.
[6] فخرالدين، مصباح المنهاج، ص256.
[7] آخوند خراساني، حاشية علي المکاسب، ص58.
[8] شيخ محمد حسين اصفهاني، حاشية علي
المکاسب، ص246.
[9] سيد جزائري، هدي الطالب في شرح المکاسب،
ج5، ص66.
[10] السيد ابوالقاسم الخوئي، مصباح الفقاهة، ج2، ص775.
[11] السيد عبدالاعلي السبزواري، مهذّب الاحکام،
ج16.