درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

92/09/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : هل الاجازة کاشفةٌ أو ناقلةٌ؟
بحثمان در أدله اي بود که براي کاشفه بودن اجازه ذکر شده است ، گفتيم اين أدله توسط صاحب جواهر ذکر شده منتهي شيخ انصاري اسمي از ايشان نمي برد .
مثال : زيد گوسفندي را در اول محرم فضولياً به عمرو فروخته و بعد در پانزدهم محرم مالکش ( بکر ) بيع ِ فضوليِ زيد را اجازه کرده ، بحث مهم در اين است که : هل الاجازةُ کاشفةٌ أو ناقلةٌ؟  که اگر اجازه کاشفه باشد يعني از حين وقوع عقد نقل و انتقال حاصل شده اما اگر اجازه ناقله باشد يعني از حين صدور اجازه عقد نافذ شده و آثار نقل و انتقال بر آن مترتب شده است و ثمره ي اين مطلب در نمائات مشخص مي شود مثلاً در فرض کاشفه بودن کليه نمائات مبيع متعلق به مشتري است اما در فرض ناقله بودن کليه نمائات بوجود آمده در مبيع متعلق به مالک اصلي مي باشد .
دليل اول صاحب جواهر :
 : « و استدلّ عليه كما عن جامع المقاصد و الروضة بأنّ العقد سبب تامّ في الملك؛ لعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، و تمامه في الفضولي إنّما يعلم بالإجازة، فإذا أجاز تبيّن كونه تامّاً يوجب ترتّب الملك عليه، و إلّا لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد خاصّة، بل به مع شي‏ء آخر »[1].
طبق « أوفوا بالعقود » عقدي که واقع شده سبب تام براي نقل و انتقال است و مقتضاي عقد اين است که از همان اول محرم نقل و انتقال صورت گرفته باشد و همين معناي کاشفه بودن اجازه مي باشد .
جواب شيخ انصاري از دليل اول :
: « و يرد على الوجه الأوّل: أنّه إن أُريد بكون العقد سبباً تاماً كونه علّة تامّة للنقل إذا صدر عن رضا المالك، فهو مسلّم، إلّا أنّ بالإجازة لا يعلم تمام ذلك السبب، و لا يتبيّن كونه تامّا... الي آخر کلامه »[2].
عقدي که از طرف فضولي واقع شده سبب تام نيست ، در جائي که علت تامه است عقد جزء العلة است به عنوان مقتضي نه سبب تام و اجازه جزء ديگر است به عنوان شرط است و برفرض عدم المانع نيز محقق شده ، خلاصه اينکه اجازه در اينجا شرط است لذا شما بدون آمدن اجازه که شرط است چطور عقد را سبب تام حساب مي کنيد؟ و از طرفي مراد از : « أوفوا بالعقود » عقدي است که جامع الشرائط باشد لذا وقتي عقد از مالک واقع نشده بلکه فضولي آن را انجام داده چطور مي توانيم بگوئيم سبب تام است؟ ، به عبارت ديگر عقد سبب تام نيست و « أوفوا بالعقود » يعني أوفوا بعقودکم و مخاطب کساني هستند که اين عقد با آنها ارتباط دارد درحالي که در فرض مذکور عقد تا پانزدهم محرم هيچگونه ارتباطي با صاحب مال ( بکر ) ندارد بلکه بعد از اجازه با مالک مرتبط مي شود لذا اجازه ي او مؤثّر است يعني نه تنها کاشفه است بلکه اثر دارد و شرط نيز مي باشد بنابراين عقد سبب تام نيست بلکه مقتضي و زمينه ساز است و نيازمند تحقق شرط ( که همان اجازه است ) مي باشد و با آمدن شرط ( اجازه )  علت تکميل مي شود و وقتي تکميل شد مؤثّر ( حصول نقل و انتقال ) مي شود و غير از اين صورت ( يعني تحقق عقد قبل از آمدن اجازه ) تقدم معلول بر علت و تقدم مشروط بر شرط مي باشد که محال است لذا دليل مذکور نا تمام است و کاشفه بودن اجازه را نمي رساند .
علماء ما در اينجا اختلفوا علي فرقتين : يک فرقه از راه فرق بين اعتباريات و تکوينيات بحث کاشفه بودن را حل مي کنند اما فرقه ي ديگر مثل شيخ انصاري اين مطلب را قبول نکرده و از راه ظواهر پيش آمده و فرموده اند اجازه شرط است لذا چونکه شرط جزء العلة است امکان تقدمش بر مشروط وجود ندارد ،  علي أيِّ حالٍ شيخ اعظم انصاري در ادامه با توجه به مبناي خودش باز به سراغ کلام صاحب جواهر مي رود و مي فرمايد : « و دعوى : أنّ الشروط الشرعية ليست كالعقلية، بل هي بحسب ما يقتضيه جعل الشارع، فقد يجعل الشارع ما يشبه تقديم المسبّب على السبب كغسل الجمعة يوم الخميس و إعطاء الفطرة قبل وقته فضلًا عن تقدّم المشروط على الشرط كغسل الفجر بعد الفجر للمستحاضة الصائمة، و كغسل العشاءَين لصوم اليوم الماضي على القول به ( و يا مثل کسي که 20 سال اعمالي را انجام دهد و بعد مرتد شود تمام اعمالش باطل مي شود يا مثل کسي که اسلام مي اورد نيازي نيست نمازهايش را قضا کند ) ،مدفوعة : بأنّه لا فرق فيما فرض شرطاً أو سبباً بين الشرعي و غيره، و تكثير الأمثلة لا يوجب وقوع المحال العقلي، فهي ( ادعاي اينکه محال عقلي را شرط شرعي حل مي کند ) كدعوى أنّ التناقض الشرعي بين الشيئين لا يمنع عن اجتماعهما ؛ لأنّ النقيض الشرعي غير العقلي » .
نتيجه بحث : شيخ اعظم انصاري مي خواهند در جواب صاحب جواهر بفرمايند تقدم مشروط بر شرط محال است چه شرط شرعي باشد و چه غير شرعي لذا اگر قبول کنيم اجازه شرط است نمي توانيم بگوئيم قبل از اجازه ملکيت حاصل شده و اجازه کشف از آن مي کند .
شيخ انصاري در ادامه مي فرمايد اگر کسي بگويد اجازه شرط نيست بلکه تعقب اجازه شرط است ( العقد المتعقب بالاجازة موثرٌ ) يعني با آمدن اجازه ما مي فهيم آن شرطي که لازم است محقق شود خود اجازه نيست بلکه تعقب الاجازة  شرط مي باشد ، در جواب مي گوئيم اشکال اين حرف آن است که با أدله مخالفت دارد زيرا أدله ي ما دلالت دارند بر اينکه خود اجازه شرط است نه تعقب العقد بالاجازة .
بقيه بحث بماند براي روز شنبه إن شاء الله تعالي ... .  


[1]شيخ مرتضي انصاري، کتاب المکاسب، ج3، ص399.
[2] شيخ مرتضي انصاري، کتاب المکاسب، ج3، ص400.