موضوع
: بيع غاصبِ فضولي لنفسه/في شرائط المتعاقدينعرض کرديم فرقي نمي کند که مورد
بيع و اشتراءِ فضولي عين خارجي باشد يا اينکه
کلّي في الذمّه باشد .لزوم تعيين : جزئي خارجي چونکه در خارج محقق و قابل اشاره
حسّي است تعيينش روشن است اما تعيين کلي که
قابل صدق بر کثيرين است به اين صورت است که بايد مشخص شود
در ذمّه ي چه کسي مي باشد ، به عبارت ديگر تعيينِ
ما في الذمّة به تعيينِ مَن في ذمّته مي باشد و
غير از اين راهِ ديگري ندارد ، بنابراين
چيزي که کلي في الذمه است تا معيَّن نشود در ذمّه
چه کسي است ماليّت ( يعني مايُبذل بإضائه المال )
پيدا نمي کند .تعيين کلّي في الذمّة : گاهي آن را قصد مي کند و
چيزي به زبان نمي آورد مثلا مي گويد بعتُ کراً من
حنطةٍ بکذا و بعد در نيت و قصد خودش براي زيد مي فروشد ،
اما گاهي با زبان و لفظ تعيين مي کند مثلا مي
گويد بعتُ کراً من حنطةٍ في ذمّةِ زيدٍ بکذا ، شيخ
انصاري فرمودند فرقي نمي کند که تعيين به لفظ باشد
يا به قصد فقط بايد معيَّن شود که مبيع در ذمّه ي
چه کسي مي باشد .نزاع بين بايع فضولي و مشتري : گاهي چونکه فضولي به لفظ
معيَّن نکرده و فقط در نيّت خودش مشخص کرده که براي زيد
مي خرد و يا مي فروشد ، بين مشتري و بايع
فضولي نزاع و درگيري پيش مي آيد مثلا
مشتري به فضول مراجعه مي کند تا مبيع را تحويل
بگيرد منتهي فضول مي گويد من در موقع انشاء عقد قصدم
زيد بود و آن را از طرف زيد به تو فروختم و الآن زيد غائب است
يا فوت کرده و يا معامله را امضاء نمي کند اما مشتري
مي گويد تو اسمي از زيد نبردي لذا خودت بايد
مبيع را به من تحويل بدهي ، خلاصه بين مشتري و فضول
نزاع و درگيري پيش آمده ، شيخ اعظم انصاري در فرض
مذکور ( نزاع بين مشتري و فضول ) مسئله را به باب قضاء برده و فرموده
بايد طبق موازين قضاء حکم شود ، عبارت شيخ انصاري
اين است : « فکما أنّ تعيين
العوض في الخارج يغني عن قصد من وقع له العقد، فكذا قصد من وقع له العقد يغني عن
تعيين الثمن الكلّي بإضافته إلى ذمّة شخص خاصّ، و حينئذٍ فإن أجاز من قصد مالكيّته
وقع العقد، و إن ردّ فمقتضى القاعدة بطلان العقد واقعاً؛ لأنّ مقتضى ردّ العقد
بقاء كلّ عوض على ملك صاحبه، إذ المال مردّد في باب الفضولىبين مالكه الأصلي و من
وقع له العقد، فلا معنى لخروجه عن ملك مالكه و تردّده بين الفضولي و من وقع له
العقد؛ إذ لو صحّ وقوعه للفضولي لم يحتج إلى إجازة و وقع له، إلّا أنّ الطرف الآخر
لو لم يصدّقه على هذا القصد و حلف على نفي العلم حكم له على الفضولي؛ لوقوع العقد
له ظاهراً، كما عن المحقّق و فخر الإسلام و المحقّق الكركي و السيوري و الشهيد
الثاني »[1].شيخ انصاري بعد از تبيين بحث و نقل
اقوال برخي از فقهاء که فرمودند : حلف على نفي العلم حكم له على الفضولي؛ لوقوع العقد له ظاهر ، در ادامه کلامي را از قواعد و مبسوط
نقل مي کند که دالِّ بر اين مطلب است که واقعاً بر له او حکم مي
شود فلذا ظاهرا شيخنا در اينجا دچار ترديد شده است ، کلام
شيخ اين است : « و قد
يظهر من إطلاق بعض الكلمات كالقواعد[2]و المبسوط[3]وقوع العقد له واقعاً، و
قد نسب ذلك إلى جماعة في بعض فروع المضاربة »[4].واقع و ظاهري که در باب قضاء است غير از واقع و
ظاهري است که در اصول خوانده ايم ، در باب قضاء احکام بر اساس ظاهر
امر صادر مي شوند ، مثلاً پيغمبر(ص) فرمودند : « إنَّمَا أَقْضِي بَيْنَکُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ وَ بَعْضُکُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ
مِنْ بَعْضٍ فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ
شَيْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّار »[5] .
در بسياري موارد در باب قضاء براي انسان
محذور بوجود مي آيد مثلا فرض کنيد شما مالي را به
کسي فروختيد و پولش را نيز گرفتيد ، اما بعدا آن شخص نزد
شما آمد و گفت خريد و فروش نکرديم بلکه مقاوله کرديم و صحبت
هاي مقدماتي را انجام داديم ، نزد قاضي رفتيد و
مشتري که منکر است ( چون کلامش موافق ظاهر است ) قسم خورد که بيع واقع
نشده و بر له او حکم شد به عدم وقوع بيع ، خب در اينجا براي
انسان محذور پيش مي آيد زيرا ممکن است واقعاً حق با
بايع باشد اما طبق ظاهر حکم شده است .مثال ديگر : فرض کنيد زوجه ي چهارم مي گويد عقد واقع نشده
ولي زوج مي گويد عقد واقع شده ، زوجه قسم مي خورد به عدم
وقوع عقد و قولش ثابت مي شود در اين صورت زوج مي تواند دوباره
ازدواج دائم کند بنابراين گاهي در باب قضاء براي انسان محذور
پيش مي آيد و به همين علت شيخ انصاري در
اينجا فرموده عده اي مي گويند ظاهراً و عده اي
مي گويند واقعاً و به همين کلام بسنده کرده منتهي از ظاهر
کلام ايشان يستفاد که اگر قول دسته ي اول که فرمودند ظاهراً را
قبول مي کرد ديگر قول دسته ي دوم که فرمودند واقعاً را نقل
نمي کردند .مطلب ديگر : شيخ انصاري فرمودند تعيين مَن في ذمّته به
دو صورتي که عرض شد ( با لفظ و با قصد ) لازم است و همين براي
صحت بيع فضولي کافي مي باشد ، ايشان اين مطلب
را مقدمه براي بيان مطلب ديگري قرار مي دهد و
مي فرمايد : « و حيث
عرفت أنّ قصد البيع للغير أو إضافته إليه في اللفظ يوجب صرف الكليّ إلى ذمّة ذلك
الغير، كما أنّ إضافة الكلّي إليه يوجب صرف البيع أو الشراء إليه و إن لم يقصده أو
لم يضفه إليه، ظهر من ذلك التنافي بين إضافة البيع إلى غيره و إضافة الكلّي إلى
نفسه أو قصده من غير إضافة، و كذا بين إضافة البيع إلى نفسه و إضافة الكلّي إلى
غيره»[6].ذکر مثال : مثلا
مشتري مي گويد من اين لباس را از خياط براي
عمرو مي خرم در مقابل يک درهم در ذمّه ي خودم ، اشکال اين
فرض آن است که هرکس لباس برايش خريده شده پول را خودش بايد بدهد
درحالي که مشتري مي گويد بدرهمٍ في ذمّتي ،
در اين صورت طبق مبناي شيخ که قائل بود در حقيقت
بيع معتبر است که ثمن داخل ملک کسي شود که مثمن از ملکش خارج شده و
بالعکس تنافي بوجود مي آيد زيرا در اينجا مثمن داخل
ملکِ عمرو مي شود ولي ثمنِ آن را ديگري ( مشتري )
مي پردازد .مثال ديگر : مشتري مي گويد لباس را براي خودم خريدم
بدرهمٍ في ذمّة فلان ، در اينجا نيز طبق مبناي شيخ
تنافي پيش مي آيد زيرا لباس داخل ملک مشتري
مي شود ولي ثمنِ آن در ذمّه ي فلان مي باشد .شيخ انصاري در ادامه براي رفع
تنافي بوجود آمده مي فرمايد : « فلو جمع بين المتنافيين، بأن قال: (اشتريت هذا لفلان بدرهم
في ذمّتي) أو (اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمّة فلان) ففي الأوّل يحتمل البطلان؛
لأنّه في حكم شراء شيء للغير بعين ماله، و يحتمل إلغاء أحد القيدين و تصحيح
المعاملة لنفسه أو للغير، و في الثاني يحتمل كونه من قبيل شرائه لنفسه بعين مال
الغير، فيقع للغير بعد إجازته، لكن بعد تصحيح المعاوضة بالبناء على التملّك في ذمّة
الغير اعتقاداً، و يحتمل الصحّة بإلغاء قيد (ذمّة الغير)؛ لأنّ تقييد الشراء
أوّلًا بكونه لنفسه يوجب إلغاء ما ينافيه من إضافة الذمّة إلى الغير، و المسألة
تحتاج إلى تأمّل»[7].حقيقت مطلب آن است که طبق مبناي شيخ که
قائل است يعتبر في حقيقة البيع که ثمن داخل ملک کسي
شود که مثمن از ملکش خارج شده و بالعکس هيچ احتمالي وجود ندارد بلکه
بايد حکم به بطلان هر دو صورت شود اما طبق مبناي ديگري که
در مسئله وجود داشت احتمالات مذکور مطرح مي باشد . مبناي ديگر اين بود که آخوند
خراساني ، سيد فقيه يزدي ، شيخ
محمدحسين اصفهاني و مرحوم ايرواني در حواشي که بر
مکاسب دارند و سيد جزائري در هُدي الطالب فرمودند بيع
يعني مطلق دادوستد و لازم نيست که حتما ثمن داخل ملک کسي
شود که مثمن از ملکش خارج شده و بالعکس که حق هم
همين است و ما نيز عرض کرديم وقتي به لغت و
آيات و روايات و ادبيات عرب مراجعه مي کنيم
مي بينيم که بيع به معناي مطلق دادو ستد است و
معناي بسياري وسيعي دارد خلافاً لشيخ
انصاري و امام رضوان الله عليه و آيت الله خوئي که قائلند
يعتبر في حقيقة البيع که مثمن داخل ملک کسي شود که
ثمن از ملکش خارج شده است و بالعکس .بقيه بحث بماند براي فردا إن شاء الله
تعالي ... .
[2] قواعدالاحکام،علامه حلي، ج2،
ص338.
[3] المبسوط،شيخ طوسي،
ج2، ص379.