درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

92/08/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : بيع غاصبِ فضولي لنفسه/في شرائط المتعاقدين
شيخ انصاري در آخر بحث بيع غاصبِ فضولي لنفسه مي فرمايد بايد دو مطلب را به مطالب قبل ملحق کنيم :
مطلب اول : فرقي نمي کند مالي را که فضولي از طرف ديگري مي خرد و يا مي فروشد عين باشد و يا دين باشد ، عين به مالي گفته مي شود که در خارج وجود پيدا کرده و مطابق اشاره حسّيه است ، اما گاهي مال کلي در ذمّه مي باشد .
ما فرق کلي و جزئي را مي دانيم ، المفهوم إن امتنع فرض صدقه علي کثيرين فجزئيٌ و إلا فکلُّيٌ ، عين خارجي جزئي است اما اگر کلّي في الذمّه ثمن و يا مثمن قرار گيرد چهار صورت متصور مي شود :
 1) : ثمن و مثمن هر دو کلي هستند .
 2) : ثمن و مثمن هر دو جزئي هستند .
3) : مثمن کلّي است و ثمن جزئي مي باشد .
4) ثمن کلّي است و مثمن جزئي مي باشد .
خوب واما همان طور که بيع فضولي در صورتي که عين خارجي ثمن و يا مثمن باشد صحيح است و مشمول أدله است اگر ثمن و مثمن کلّي في الذمه باشند نيز بيع فضولي صحيح و مشمول أدله مي باشد زيرا ملاک ماليّت است که هردو ( عين خارجي و کلي في الذمه ) ماليّت دارند منتهي در نظر أهل عرف اينکه در ذمّه ي چه کسي باشد فرق مي کند چراکه برخي از افراد خيلي اعتبار دارند و حسابشان دقيق و درست است خب قاعدتاً اهل عرف اعتبار بيشتري براي آنها قائلند و به اين افراد اهميت بيشتري مي دهند اما برخي افراد در صورتي که مالي در ذمّه داشته باشند از لحاظ أداء حق و مال مسامحه اي ندارند ، علي أيِّ حالٍ  ماليّت مافي ذمّة الغير به اين است که در ذمّه چه کسي باشد اما تصوّراً همان چهار صورت وجود دارد که عرض شد .
راههاي بوجود آمدن دين زياد هستند مثل سلف که در آن مبيع دين است و بايد در أجل و مدت خودش أدا شود و يا مثل اينکه شخصي مال ديگري را تلف کرده باشد ، خلاصه اينکه راههاي بوجود آمدن دين بسيار است اما به همان چهار صورت که عرض شد تصور مي شود و عبارت شيخ شامل تمام اين صُوَر مي شود .
نکته : گاهي در بيع فضولي چيزي که قبلاً دين بوده فضولتاً فروخته مي شود اما گاهي چيزي که دين نبوده ولي در همين بيع دين شده خريد و فروش مي شود مثلا مي گويد اين کتاب را فضولتاً از طرف فلان شخص به 50 تومان به شما مي فروشم در اين صورت در همين معامله ثمن کلي في الذمه مي شود و يا مثلا مي گويد اين پول را به شما مي دهم و کتابي را براي فلاني مي خرم در اين صورت ثمن جزئي است ولي مثمن کلي في الذمه است چراکه کتاب چاپ مي شود و قابل صدق بر کثيرين است ، که هر دو تقدير مشمول أدله ي صحت بيع فضولي مي شوند ، بنابراين
لافرق في صحّة بيع الفضولي که موردِ بيع ، عين باشد يا دين باشد .

مطلب دوم : جزئي خارجي چونکه در خارج محقق و قابل اشاره حسّي است تعيينش روشن است اما تعيين کلي که قابل صدق بر کثيرين است به اين صورت است که بايد مشخص شود در ذمّه ي چه کسي مي باشد ، به عبارت ديگر تعيينِ ما في الذمّة به تعيينِ مَن في ذمّته مي باشد و غير از اين راهِ ديگري ندارد ، بنابراين چيزي که کلي في الذمه است تا معيَّن نشود در ذمّه چه کسي است ماليّت ( يعني مايُبذل بإضائه المال ) پيدا نمي کند و بيع نيز مبادله ي مال با مال است لذا تعيينِ ماليّت در آن معتبر است اما تعيينِ ملکيّت در بيع معتبر نيست .
شيخ انصاري در ادمه مي فرمايد دو راه براي تعيين ما في الذمّه وجود دارد :
1) : فضولي با ذکر عبارت و لفظ ، مبيع و يا ثمن را مشخص مي کند ، مثلا مي گويد ؛ بعتُ کُراً من طعامٍ في ذمّة فلانٍ بکذا أو بعتُ هذا في بکذا في ذمّة فلانٍ .
2) : فضولي از طرف غير مي خرد و يا مي فروشد به قصد اينکه مورد معامله داخل ملک آن غير شود اما اسمي از او نمي برد وآن را معيَّن نمي کند يعني تشخيص مافي الذمّة به قصد و نيت فضولي مي باشد ( العقود تابعةٌ للقصود ) مثلا کُراً من طعام را به قصد اينکه داخل در ملک زيد شود مي فروشد اما اسمي از او نمي برد و فقط مي گويد بعتُ  کُراً من طعام بکذا ، در اين صورت اگر به زيد مراجعه کرد و او نيز بيع فضولي که در نيت خودش قصد کرده بود را اجازه کرد نافذ مي شود اما اگر زيد آن را قبول نکرد بيع فضولي باطل است پس اجازه و ردِّ زيد نافذ مي باشد ، اين صورت روشن است اما گاهي چونکه فضولي به لفظ معيَّن نکرده و فقط در نيت خودش مشخص کرده که براي زيد مي خرد و يا مي فروشد ، بين مشتري و بايع فضولي نزاع و درگيري پيش مي آيد مثلا مشتري به فضول مراجعه مي کند تا مبيع را تحويل بگيرد منتهي فضول مي گويد من در موقع انشاء عقد قصدم زيد بود و آن را از طرف زيد به تو فروختم و الان زيد غائب است يا فوت کرده و يا معامله را امضاء نمي کند اما مشتري مي گويد تو اسمي از زيد نبردي لذا خودت بايد مبيع را به من تحويل بدهي ، خلاصه بين مشتري و فضول نزاع و درگيري پيش آمده ، علي أيِّ حالٍ شيخ اعظم انصاري در فرض مذکور ( نزاع بين مشتري و فضول ) مسئله را به باب قضاء برده و فرموده بايد طبق موازين قضاء حکم شود و سپس به کلام برخي از فقهاء در اين زمينه اشاره کرده .
اين مسئله نظائر بسياري دارد :
1) : باب وکالت ، مثلا فرض کنيد وکيل فضولتاً فرشي را به ديگري فروخته اما وقتي مشتري مراجعه کرده تا فرش را تحويل بگيرد وکيل مي گويد من فرش را از طرف موکِّلم فروخته ام برو و از خودش تحويل بگير وقتي مشتري به موکِّل مراجعه مي کند او معامله را قبول نمي کند .
2) : باب مضاربه ، فرض کنيد عامل مضاربه مي گويد من اين متاع را از باب مضاربه و با سرمايه اي که متعلق به مالک اصلي بوده خريده ام اما مشتري مي گويد تو آن را از مال خودت خريده اي .
خوب واما همان طور که عرض شد شيخ اعظم انصاري اين مسئله ( نزاع بين مشتري و فضول ) را به باب قضاء برده و فرموده بايد طبق موازين قضاء حکم شود ، در باب قضاء ابتدا بايد مدعي و منکر مشخص شوند تا وظيفه معيَّن شود ، مدعي مَن لوتَرَکَ تُرِک است يعني اگر او با کسي کاري نداشته باشد کسي با او کاري ندارد ، اما منکر کسي است که قولش مطابق ظاهر و اصل باشد لذا در ما نحن فيه مشتري منکر و بايع فضولي مدعي محسوب مي شود زيرا فضولي مدعي است که از مال زيد فروخته ولي مشتري مي گويد نخير تو از مال خودت فروخته اي و ظاهر حال نيز موافق منکر است زيرا فضولي حين عقد اسمي از زيد نبرده ، بنابراين مشتري چونکه منکر است قسم مي خورد و قولش ثابت مي شود يعني بر بايع فضولي واجب است که مبيع را به او بپردازد .
نکته : شيخ انصاري مي فرمايد بعضي چيزها لا يُعلم إلا مِن قِبَلِه هستند و نيّتِ فضولي نيز از همين قبيل است زيرا لا يُعلم إلا من قِبَلِ شخص ناوي است و مسلّماً نمي توان به نيت که يک امر قلبي است قسم خورد لذا مشتري بايد قسم بخورد به نفي علم يعني بگويد من علم ندارم که از طرف غير فروخته اي و همين کافي است براي اينکه قاضي حکم به پرداخت مبيع توسط خود بايع فضولي بکند .
مي دانيم که حکم واقعي آن است که از جانب خداوند معيَّن شده و ديگر علم و ظن و جهل و شک اشخاص در آن دخيل نيست مثل اصل وجوب نماز ، اما هر حکمي که علم و ظن و جهل و شک اشخاص در آن دخيل باشد حکم ظاهري مي باشد ، با توجه به اين مطلب شيخ انصاري در ادامه مي فرمايد فرض کنيد حکم شد و بايع فضولي مبيع را به مشتري تحويل داد ، آيا اين حکم ظاهري است يا اينکه حکم واقعي مي باشد؟ اختلفوا علي قولين که شيخ هر دو قول را نقل مي کند منتهي بماند براي فردا إن شاء الله تعالي ... .