موضوع
: بيع غاصبِ فضولي لنفسه/في شرائط المتعاقدين
شيخ
اعظم انصاري بيع فضولي را به قسم تقسيم کردند :
قسم اول : بيع فضولي للمالک مع عدم
سبق نهي از طرف مالک .
قسم
دوم : بيع فضولي للمالک مع سبق نهي از طرف مالک .
قسم
سوم : بيع فضولي لنفسه مثل غاصب ، به اين بيان که
فضولي ( غاصب ) مال غير را با ادعاي اينکه متعلق به خودش
است و به قصد اينکه ثمن داخل در ملک خودش شود نه در ملکِ مالکِ اصلي (
مغصوب منه ) مي فروشد .
هر
سه قسم از بيع فضولي صحت تأهليه دارند و با اجازه ي مالک
داراي صحت فعليه نيز مي شوند .
بيع
فضولي : قبلا عرض کرديم فضولي بيع را واقع مي سازد
به قصد اينکه براي مالک باشد به اين صورت که اگر مالک اجازه داد
نقل و انتقال براي مالک صورت بگيرد يعني چون معوَّض از
ملکِ مالک خارج مي شود عوض نيز بايد داخل در ملکِ مالک بشود در
حقيقت فضولي فقط عاقد است و عقد را انشاء مي کند و نقل و انقال
بعد از اجازه نسبت به مالک صورت مي گيرد ، اين بيع
فضولي بود که سه قسم داشت و قسم سوم آن بيع فضولي لنفسه بود که
عرض کرديم هر سه قسم از آن صحيح مي باشد .
شيخ
انصاري در آخر کلامشان مي فرمايند بيع فضولي لنفسه
با بياني که گذشت صحيح است منتهي يک صورت از آن
باطل مي باشد و آن اينکه مثلا شما به يک ماشيني
برخورد مي کنيد و از آن خوشتان مي آيد ، ماشين
متعلق به زيد است ولي شخصي که با شما رفيق است آن را
فضولتاً به شما مي فروشد به اين قصد که بعدا برود با صاحبش
(زيد) صحبت کند و به هر عنواني ( مثلا يا ماشين را از او
بخرد و يا اينکه صاحبش ماشين را به او هبه کند ) ماشين را
از او بگيرد و به شما تحويل بدهد و آخرالامر خود شخص فضول که
ماشين را به شما فروخته پولش را براي خودش بردارد ، اين
مي شود بيع فضولي لنفسه يعني شخص فضول به اين
قصد معامله کرده که بعدا عوض متعلق به خودش باشد ، اين قسم از بيع
فضولي لنفسه باطل مي باشد و ما آن را صحيح نمي
دانيم و رواياتي مثل : ﴿ لاتبع ما ليس عندک ﴾
و يا مثل : ﴿ مَن باع ثمّ مَلَک ﴾ داريم که بر بطلان
اين قسم دلالت دارند .
اين
قسم از بيع فضولي دو صورت دارد ؛ اگر فضولي کلي في
الذمه را لنفسه بفروشد و بعد برود آن را تهيه کند و به شما تحويل دهد
اشکالي ندارد و صحيح است مثل بيع سلم ، اما اگر فضولي
عين شخصي را لنفسه بفروشد به قصد اينکه بعدا برود آن را از
مالکش بخرد و به شما تحويل دهد اشکال دارد و باطل مي باشد و در
رواياتمان نيز بين اين دوقسم ( کلي في الذمه
و عين شخصي ) فرق گذاشته شده است .
صاحب
جواهر در جلد 22 از جواهر 43 جلدي در ص 283 همين بحث را مطرح
کرده و فرموده اگر فضولي کلي في الذمه را لنفسه بفروشد
صحيح است و تقريبا سَلَم همين طور است اما اگر فضولي
عين شخصي را لنفسه بفروشد به قصد اينکه بعدا برود آن را از
مالکش بخرد و به شما تحويل دهد چنين معامله اي باطل است ،
ايشان اجماعي را بر بطلان اين صورت نقل مي کند
رواياتي نيز ذکر مي کند که بعدا عرض خواهيم کرد .
شيخ
انصاري بعد از ذکر اين دوقسم از بيع فضولي لنفسه و جدا
کردن آنها از هم مي فرمايد صاحب رياض دو قسم مذکور را باهم خلط
کرده فرموده بيع فضولي لنفسه باطل است منتهي ايشان فقط
قسم دومي ( عين شخصي ) که ما باطل مي دانستيم را
ذکر کرده و حال آنکه بايد مثل ما دو قسم را از هم تفکيک مي کرد
، صاحب رياض در ادامه کلامش فرموده علامه نيز در تذکره آن را باطل
مي داند درحالي که علامه در تذکره هر دو قسم را ذکر کرده و اتفاقاً
قسم اول ( کلي في الذمه ) را صحيح مي داند و فقط قسم دوم
( عين شخصي ) را باطل مي داند ، پس اين اشکال به صاحب
رياض در خلط دوقسم از بيع فضولي لنفسه باهم وارد مي باشد
.
خوب
و اما رواياتي که مربوط به بحثمان مي باشد در باب 7 و 8 از
ابواب احکام عقود در ص373 از جلد 12 وسائل 20 جلدي ذکر شده است .
در
خبري از باب 7 گفته شده اگر فضولي مقاوله کند يعني با
مشتري درباره مبيع گفتگو کند و بعد برود آن را از مالکش بگيرد و
به مشتري بفروشد اشکالي ندارد اما اگر فضولتاً عين شخصي
را بفروشد و بعد برود آن را از صاحبش با هر عنواني بگيرد و به
مشتري تحويل دهد اشکال دارد .
روايات
مختلف هستند برخي کلي في الذمه را صحيح مي دانند ،
سني ها کلي في الذمه را نيز صحيح نمي دانند و
مي گويند کالائي که انسان ندارد نبايد بفروشد زيرا
: ﴿ لا تبع ما ليس عندک ﴾ ، ولي ما مي
گوئيم بين کلي في الذمه و عين شخصي فرق است و
يستفاد از کلام ائمه عليهم السلام که حرف سني ها باطل است و
حتي به سني ها اشکال شده که در مثل سَلَم چه مي گوئيد؟!
خلاصه اينکه از روايات باب 7 و 8 يستفاد که در بيع
فضولي لنفسه اگر مبيع کلي في الذمه باشد اشکالي
ندارد خلافاً للعامه ، اما اگر عين شخصي باشد اشکال دارد و صحيح
نمي باشد البته همان طور که عرض کرديم مقاوله و گفتگو اشکالي
ندارد .
بقيه
بحث بماند براي روز شنبه إن شاء الله تعالي ... .