موضوع : بحثٌ فی الاجازة/بیع فضولی/فی شرائط المتعاقدین

 

 بحث در کلام شیخ جعفر کاشف الغطاء بود، ایشان فرمودند اگر مالک اصیل معامله ی غاصبِ فضولی را برای خود شخص فضول اجازه کند اشکالی ندارد و صحت فعلیه پیدا می کند، زیرا در بیع لازم نیست که معوَّض داخل ملک کسی شود که عوض از مکش خارج شده است ، ایشان با این مبنی بیع فضولی لنفسه را تصحیح کردند و فرمودند اشکالی ندارد .

 شیخ اعظم انصاری کلام شیخ جعفر کاشف الغطاء را رد کردند و فرمودند این بر خلاف حقیقت و ماهیت معاوضه است چراکه در معاوضه ی حقیقی (که بیع نیز معاوضه است) معتبر است معوَّض داخل ملک کسی شود که عوض از ملکش خارج شده است لذا در مانحن فیه نمی شود که مثمن از ملک مغصوبٌ منه خارج شود ولی ثمن به ملک غاصب داخل شود .

 این بحث به طور مبسوط در جلد 23 جواهر الکلام مطرح شده و در بین حواشی مکاسب نیز در غایة الآمال تألیف شیخ محمد حسن مامقانی عنایت ویژه ای به نقل کلمات فقهاء و تطبیق آنها با کلام شیخ شده است، خلاصه اینکه شیخ اعظم انصاری تبعاً لکلمات برخی از فقهاء مثل شیخ طوسی و محقق رحمهما الله مدعای خود یعنی اینکه در معاوضه ی حقیقی معتبر است که معوَّض داخل ملک کسی شود که عوض از ملکش خارج شده است را اثبات می کند و به همین وسیله کلام کاشف الغطاء را نیز رد می کند .

  بعدا خواهد آمد که ما یک ترتّب و توارد عقود داریم و یک تعدّد عقود ، اگر یک مال غصب شود و فضولتاً چند دفعه دست به دست فروخته شود صاحب مال حق دارد هرکدام از معاملات را که خواست امضاء کند که این توارد و ترتّب عقود بر یک مال می باشد، اما اگر کتاب شما را به فرشی فروخته اند و بعد فرش را به متاع دیگر وبه همین ترتیب کالاها در بین معاوضه شده درحالی که همه ی آنها أیادی غاصبه هستند ، این تعدد عقود می باشد، حالا ما باید ببینیم که آیا در صورت تعدد عقود نیز مالک(مغصوبٌ منه)در اجازه ی هر کدام از عقود صورت گرفته مختار است یا نه، که بحثش خواهد آمد ، منتهی یک مطلبی در بحث ترتّب و تعدّد عقود ذکر شده که با کلام شیخ انصاری در مانحن فیه ارتباط دارد لذا شیخ فقط آن مطلب را بیان می کند ، علی أیُّ حالٍ تا اینجا شیخ اعظم

 انصاری ردّاً لکلام کاشف الغطاء فرمودند در حقیقتِ بیع معتبر است که معوَّض داخل ملک کسی شود که عوض از ملکش خارج شده است .

 شیخ انصاری بعد از ذکر مطالب مذکور مطلبی را استدراک کرده و فرموده : « نعم ، سيأتي في مسألة جواز تتبّع العقود للمالك مع علم المشتري بالغصب ، أنّ ظاهر جماعة كقطب الدين و الشهيد و غيرهما : أنّ الغاصب مسلّط على الثمن و إن لم يملكه، فإذا اشترى به شيئاً ملكه، و ظاهر هذا إمكان أن لا يملك الثمن و يملك المثمن المشتري » [1] .

 لازمه ی این کلام شیخ که استدراکاً بیان کرده آن است که غاصبِ فضولی مالکِ پول نباشد ولی مالکِ کتابی که با همان پول خریداری کرده باشد درحالی که این مطلب با مبنای شیخ انصاری منافات دارد زیرا ایشان ثابت کردند که در بیع باید مثمن داخل ملک کسی شود که ثمن از ملکش خارج شده است ، لذا شیخ اعظم باید از این اشکالی که ایشان وارد است جواب بدهد .

 شیخ انصاری در ادامه شروع به توجیه کلمات فقهاء مذکور می کند تا اینکه تنافی بوجود آمده با مبنای خودش رفع شود لذا می فرماید : « إلّا أن يحمل ذلك منهم على التزام تملّك البائع الغاصب للثمن مطلقاً(چه چیزی بخرد یا نخرد)كما نسبه الفخر رحمه اللّه إلى الأصحاب ، أو آناً ما قبل أن يشتري به شيئاً ؛ تصحيحاً للشراء » [2] .

 خوب واما شیخ انصاری بعد از بحثهای فراوان و رد کلام کلام کاشف الغطاء و استناد به کلمات فقهاء و توجیه و تطبیق کلمات آنها با مبنای خودش آخرالامر مجدداً با همان بحث ادعا (غاصب ادعائاً و عدواناً خودش را مالک می داند لذا معامله اش صحیح است) که با آن صورت اول یعنی صورتی که غاصبِ فضولی بایع باشد را درست کرده بود ، ما نحن فیه یعنی صورتی که غاصبِ فضولی مشتری باشد را نیز درست می کند و می فرماید : « و كيف كان ، فالأولى في التفصّي عن الإشكال المذكور في البيع لنفسه ما ذكرنا » [3] .

 بقیه ی بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .