موضوع : بحثٌ فی الاجازة/بیع فضولی/فی شرائط المتعاقدین

 راهی که تا به حالا در بحث طی شد به این صورت بود که عرض کردیم گاهی شخص فضول با این قصد معامله می کند که ثمن متعلق به خودش باشد یعنی فضولی (غاصب) لنفسه معامله می کند ، که عرض کردیم اشکال فرض مذکور در این است که ؛ المُنشأُ غیر مُجازٍ والمُجازُ غیر منشیءٍ .

 شیخ انصاری رحمة الله علیه از اشکال مذکور جواب دادند و فرمودند درست است که فضولیِ غاصب برای خودش معامله می کند اما با این ادعا که مالک است معامله کرده لذا مالک اصیل نیز همین ادعا را در نظر می گیرد و اجازه می دهد بنابراین بیع فضولی صحیح می شود .

 شیخ انصاری در ادامه ی بحث فرمودند تا به حالا فرض مسئله در مورد صورتی بود که فضولی بایع باشد و اما بحث جدید در مورد صورتی است که فضولیِ غاصب مشتری باشد ، مثلاً چند درهم غصب کرده و برای خودش لباسی خریده ، شیخ اعظم در این مورد دیگر بحث ادعا را مطرح نکردند بلکه ابتدا به سراغ نقل کلام میرزای قمی که فرموده : اجازه عقدٌ مستأنفٌ ، رفتند و از این راه خواستند اجازه در بیع فضولی را درست کنند اما کلام ایشان را نپذیرفتند و فرمودند اجازه عقد مستأنف وجدید نیست بلکه ماوقع را اجازه می دهد .

 شیخ اعظم در ادامه ی بحث به سراغ کلام مرحوم کاشف الغطاء رفتند و فرمودند شیخ مشایخنا اجازه را اینطور درست کرده و فرموده که گاهی ممکن است مالک اصیل بیع و یا شراء فضولی را برای خود شخص فضول اجازه کند که در اینصورت شخص فضول در بیع مالک ثمن و در شراء مالک مثمن می شود .

 دو وجه از صاحب جواهر در توجیه کلام شیخ جعفر کاشف الغطاء ذکر شد :

 توجیه اول :

 : « و ذكر بعضهم [1] في ذلك وجهين : (أحدهما) : أنّ قضيّة بيع مال الغير عن نفسه و الشراء بمال الغير لنفسه، جعل ذلك المال له ضمناً، حتّى أنّه على فرض صحّة ذلك البيع أو الشراء تملّكه قبل آن انتقاله إلى غيره، ليكون انتقاله إليه عن ملكه، نظير ما إذا قال: (أعتق عبدك عنّي) أو قال: (بع مالي عنك) أو (اشترِ لك بمالي كذا) فهو تمليك ضمنيّ حاصل ببيعه أو الشراء .

 و نقول في المقام أيضاً : إذا أجاز المالك صحّ البيع أو الشراء، و صحّته تتضمّن انتقاله إليه حين البيع أو الشراء، فكما أنّ الإجازة المذكورة تصحّح البيع أو الشراء، كذلك تقضي بحصول الانتقال الذي يتضمّنه البيع الصحيح ، فتلك الإجازة اللاحقة قائمة مقام الإذن السابق ، قاضية بتمليكه المبيع ؛ ليقع البيع في ملكه ، و لا مانع منه » [2] . ( این توجیه با توجه به این مطلب است که مبنای شیخ انصاری آن است که در بیع معوض باید داخل ملک کسی شود که عوض از ملکش خارج شده ) .

 اشکال شیخ انصاری به توجیه اول : اجازه ملکیت درست نمی کند زیرا ملکیت به انشاء نیاز دارد و در مانحن فیه نیز مُجیز فقط ماوقع را اجازه می کند و دیگر انشاء تملیکی وجود ندارد و از طرفی قیاس اجازه با اذن نیز مع الفارق است زیرا اذن وکالت می باشد اما اجازه اینطور نیست و فقط ماوقع را اجازه می کند ، بنابراین کلام شیخ مشایخنا که فرموده اجازه مُمَلِّک است و برای فضولی تملیکِ ضمنی بوجود می آورد صحیح نیست .

 توجیه دوم :

 « (الثاني) : أنّه لا دليل على اشتراط كون أحد العوضين ملكاً للعاقد في انتقال بدله إليه، بل يكفي أن يكون مأذوناً في بيعه لنفسه أو الشراء به، فلو قال: (بِع هذا لنفسك) أو (اشتر لك بهذا) ملك الثمن في الصورة الأُولى بانتقال المبيع عن مالكه إلى المشتري، و كذا ملك المثمن في الصورة الثانية ، و يتفرّع عليه : أنّه لو اتّفق بعد ذلك فسخ المعاوضة رجع الملك إلى مالكه، دون العاقد » [3] .

 

 اشکال شیخ انصاری به توجیه دوم :

 این مطلب با حقیقت و ماهیت معاوضه منافات دارد زیرا معاوضه ی حقیقی تبادل اضافتین است لذا باید مثمن داخل ملک کسی شود که ثمن از ملکش خارج شده است .

 شیخ انصاری بعد از بحثهای فراوان بالاخره می فرماید : والأنسب فی التفصّی عن الاشکال أن یقال : هرچند که مشتری می خواهد فضولیاً با پول غیر برای خودش لباس بخرد ولی ادعای مالکیت دارد و در حقیقت برای مالک که همان مُجیز است می خرد ، حالا باید بگوئیم یا جاهل است به اینکه پول مال غیر است و خودش را مالک می داند و می خرد که در حقیقت برای مالک می خرد و یا اینکه ادعائاً و عدواناً خودش را مالک پول می داند و می گوید چونکه مالک پول هستم مالک ثوب نیز می باشم ، در واقع همان بحث ادعا که در صورت قبلی ( غاصب فضولی بایع باشد) ذکر شد در اینجا نیز بیان شد .

 

 اشکالات استاد به کلام شیخ انصاری :

 اشکال اول :

  ادعا را در صورت اول که فضولی بایع بود نیز قبول نکردیم و گفتیم با صرف ادعا که یک امر صوری است مالکیت درست نمی شود ، ادعا و استعاره و تمثیل و تشبیه در ادبیات و قرآن و روایات وجود دارد و خیلی هم کارائی دارد و مطلب را خیلی خوب می رساند ، مثلا در قرآن کریم گفته شده : « مَن كانَ في هَذِهِ أَعْمَي فَهُوَ في الاَخِرَةِ أَعْمَي وَ أَضلُّ سبِيلاً » [4] که در اینجا نابینا از نظر چشم مراد نیست بلکه مراد کسی است که درک و فهم صحیح ندارد و حقیقت را درک نمی کند که چنین شخصی در آخرت نیز نابینا خواهد بود ، خوب این مطلب درست است اما ادعا و استعاره و تشبیه و تمثیل موضوعات احکام شرعی که امر واقعی هستند را درست نمی کنند مثلا با ادعای مالکیت کسی مالک نمی شود و حکم شرعی روی ادعا نرفته بلکه حکم شرعی روی مالک حقیقی و واقعی رفته است ، این اشکال اول ما به کلام شیخ است که قبلا گفتیم آیت الله حجت کوه کمره ای [5] و امام رضوان الله علیه نیز این اشکال را به شیخ انصاری وارد کرده اند .

 اشکال دوم :

 شیخ انصاری بحث ادعا را به طور کلی مطرح کرده و خواسته تمام مسئله را با همین ادعا درست کند درحالی که ادعا فقط شامل صورتی می شود که غاصبِ فضولی جاهل باشد و دیگر شامل صورتی که غاصبِ فضولی عالم باشد نمی شود .

 اشکال سوم :

 شیخ اعظم در اشکالی که به توجیه کلام شیخ مشایخنا کردند اصرار داشتند که بفرمایند در حقیقت و ماهیت معاوضه معتبر است که عوض داخل ملک کسی شود که مُعوَّض از ملکش خارج شده و بالعکس ، ایشان در این مطلب به کلام برخی از فقهاء مثل شیخ طوسی و محقق نیز تکیه کرده است ، منتهی بنده عرض کردم که ما برای فهمیدن معنای الفاظی که در فقه ذکر شده اند باید به لغت ، عرف ، آیات ، روایات و ادبیات عرب مراجعه کنیم نه اینکه برای فهم معنای آنها به کلمات فقهاء تکیه کنیم درحالی که شیخ انصاری برای معنای بیع به کلمات شیخ و محقق استدلال کرده است .

 اشکال چهارم :

  امام رضوان الله علیه در کتاب البیع می فرمایند بیع و شراء یعنی مطلق دادوستد و دیگر اینکه کونه لنفسه أو لغیره لا معنی له و اصلا جزء بیع نیست و اگر هم ذکر شود لغو و بی اثر خواهد بود ، کلام امام این است : { و لو قال الفضوليّ البائع : بعتك هذا من نفسي بعشرة دراهم لنفسي } فلا يبعد إلغاء القيدين و صحّة الفضوليّ للمالك؛ لأنّ تقييد العين الشخصيّة المبيعة لا يؤثّر شيئاً بعد كونها لمالكها، نظير تقديم الإشارة على القيد في {بعت هذا الفرس العربيّ} فإذا ألغي القيد في البيع، لا تبعد لغويّته في الثمن أيضاً؛ تحقيقاً لحقيقة المعاوضة » [6] .

 

 نتیجه ی بحث :

 تا به حالا معلوم شد اینکه ما در نظر خودمان که گفتیم بیع لغتاً ، عرفاً ، کتاباً ، سنتاً و در ادبیات عرب دارای معنای بسیار وسیعی است و به معنای مطلق دادوستد است و لازم نیست که حتما مُعوَّض داخل ملک کسی شود که عوض از ملکش خارج شده ، تنها نیستیم بلکه همان طور که عرض شد سید فقیه یزدی ، مرحوم ایروانی و محقق اصفهانی در حواشی که بر مکاسب دارند و مرحوم جزائری در هدی الطالب نیز با ما هم نظر هستند .

 شیخ اعظم انصاری در تعقیب بحث مطالبی دارند که بماند برای فردا إن شاء الله تعالی ...