درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

92/07/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : بحثٌ فی الاجازة/بیع فضولی/فی شرائط المتعاقدین
 
 عرض کردیم شیخ اعظم انصاری در اواخر بحث بیع فضولی فصل جدیدی در بحث مطرح کردند و فرمودند گاهی ممکن است قصدِ مالک از اجازه کردن این باشد که در معامله ی فضولی اگر بیع است ثمن و اگر شراء است مثمن متعلق به خود شخص فضول باشد یعنی مالک به قصدِ ملکیتِ شخص فضول معامله را اجازه می کند .
 عبارت شیخ انصاری این است : « هذا ، مع أنّه ربما يلتزم صحّة أن يكون الإجازة لعقد الفضولي موجبة لصيرورة العوض ملكاً للفضولي، ذكره شيخ مشايخنا(شیخ جعفرکاشف الغطاء) في شرحه على القواعد [1] ، و تبعه غير واحد من أجلّاء تلامذته [2] » [3] .
 با توجه به این مطلب که در بیع و معاوضه ی حقیقی معتبر است که مثمن داخل ملکِ کسی شود که ثمن از ملکش خارج شده لذا ما ناچاریم کلام شیخ مشایخنا ( شیخ جعفر کاشف الغطاء ) را با دلالت اقتضاء توجیه کنیم .
 شیخ انصاری در ادامه کلام صاحب جواهر در توجیه نظر شیخ جعفر کاشف الغطاء را با عبارت : {ذکر بعضهم} نقل می کند و می فرماید : « و ذكر بعضهم [4] في ذلك وجهين :
  (أحدهما) : أنّ قضيّة بيع مال الغير عن نفسه و الشراء بمال الغير لنفسه، جعل ذلك المال له ضمناً، حتّى أنّه على فرض صحّة ذلك البيع أو الشراء تملّكه قبل آن انتقاله إلى غيره، ليكون انتقاله إليه عن ملكه، نظير ما إذا قال: (أعتق عبدك عنّي) أو قال: (بع مالي عنك) أو (اشترِ لك بمالي كذا) فهو تمليك ضمنيّ حاصل ببيعه أو الشراء .
 و نقول في المقام أيضاً : إذا أجاز المالك صحّ البيع أو الشراء، و صحّته تتضمّن انتقاله إليه حين البيع أو الشراء، فكما أنّ الإجازة المذكورة تصحّح البيع أو الشراء، كذلك تقضي بحصول الانتقال الذي يتضمّنه البيع الصحيح ، فتلك الإجازة اللاحقة قائمة مقام الإذن السابق ، قاضية بتمليكه المبيع ؛ ليقع البيع في ملكه ، و لا مانع منه » [5] .
 اشکال شیخ انصاری به توجیه اول :
  اجازه ملکیت درست نمی کند زیرا ملکیت به انشاء نیاز دارد و در مانحن فیه نیز مُجیز فقط ماوقع را اجازه می کند و دیگر انشاء تملیکی وجود ندارد و از طرفی قیاس اجازه با اذن نیز مع الفارق است زیرا اذن وکالت می باشد اما اجازه اینطور نیست و فقط ماوقع را اجازه می کند ، بنابراین کلام شیخ مشایخنا که فرموده اجازه مُمَلِّک است و برای فضولی تملیکِ ضمنی بوجود می آورد صحیح نیست ، این بحث روز چهارشنبه بود که به عرضتان رسید .
 خوب و اما توجیه دومی که شیخ اعظم انصاری از صاحب جواهر نقل کرد این بود که : « (الثاني) : أنّه لا دليل على اشتراط كون أحد العوضين ملكاً للعاقد في انتقال بدله إليه، بل يكفي أن يكون مأذوناً في بيعه لنفسه أو الشراء به، فلو قال: (بِع هذا لنفسك) أو (اشتر لك بهذا) ملك الثمن في الصورة الأُولى بانتقال المبيع عن مالكه إلى المشتري، و كذا ملك المثمن في الصورة الثانية ، و يتفرّع عليه : أنّه لو اتّفق بعد ذلك فسخ المعاوضة رجع الملك إلى مالكه ، دون العاقد » [6] .
 محصل کلام این است که لازم نیست حتما مثمن داخل ملک کسی شود که ثمن از ملکش خارج شده است و بالعکس .
 خوب و اما یک صف آرائی بسیار مهمی در اینجا بین دو گروه از فقهاء بوجود آمده است :
 گروه اول :
 امام رضوان الله علیه ، آیت الله خوئی و شیخ انصاری که می فرمایند : یُعتبر فی حقیقة البیع اینکه داخل شود مثمن در ملک کسی که خرج عنه الثمن و همچنین داخل شود ثمن در ملک کسی که خرج عنه المثمن و در واقع بیع تبادل اضافتین می باشد یعنی اضافه ی مالک نسبت به مثمن را مبدل می کنیم به ارتباط و اضافه ی او به ثمن و همچنین اضافه ی مشتری به ثمن را مبدل می کنیم به ارتباط و اضافه ی او به مثمن در حالی که مالکین در جای خود باقی هستند .
 گروه دوم :
 سید فقیه یزدی ، محقق اصفهانی ، مرحوم ایروانی در حاشیه ی مکاسب و مرحوم جزائری در هُدی الطالب در مقابل گروه اول می فرمایند در بیع لازم نیست که حتما مثمن داخل ملک کسی شود که ثمن از ملکش خارج شده است و بالعکس .
 در مفهوم کلمه ی بیع خیلی بحث شده و ما نیز در اول بیع مطالب بسیاری را در این رابطه عرض کردیم .
  شیخ انصاری فرمود بیع مبادلة مالٍ بمالٍ می باشد ، که ما عرض کردیم ؛ بله مال اعم از عین خارجی و کلی مافی الذمه و حقوق می باشد منتهی اینطور نیست که بیع فقط مبادلة مالٍ بمالٍ باشد .
 امام رضوان الله علیه معنای وسیع تری را برای بیع ذکر کردند و مثالهایی زدند و فرمودند امثال بیع العقارب نیز صحیح می باشد لذا لازم نیست که حتما مبیع ، ملک یا عین یا حق باشد زیرا بیع در لغت و کتاب و سنت و ادبیات عرب به معنای مطلق معاوضه و دادو ستد می باشد .
  بنده در کتاب الخمس در مورد کلمه ی « غنمتم » خلافاً للعامه که گفته اند مراد فقط غنائم جنگی است نوشته ام اینطور نیست زیرا ما از قرآن و روایات و ادبیات عرب استفاده می کنیم که « غنمتم » یعنی چیزی که انسان زحمت بکشد و بدست بیاورد و در مانحن فیه نیز همین طور است و بیع معنای بسیار وسیعی دارد ، مثلا در قرآن کریم خداوند متعال بهشت را مبیع و جهاد را شراء قرار داده و فرموده : « فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ » [7] و یا در روایاتمان ذکر شده : « باع دینه بدنیاه » و امثال ذلک ، بنابراین بیع یک معنای بسیار وسیعی دارد که شامل تمام این موارد می شود .
 مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی نیز فرموده بیع معنای بسیار وسیعی دارد ، بیع و هبه ی معوضه هر دو معاوضه هستند اما فرقشان در این است که در بیع معاوضه بین شیئین است یعنی بیع اعطاءُ شیءٍ و أخذُ شیءٍ فی قِباله است حالا شیء هرچیزی که می خواهد باشد اما در هبه معاوضه بین فعلین است یعنی فعل بخشیدن در مقابل فعل بخشیدن می باشد .
 نتیجه ی بحث : سید فقیه یزدی ، محقق اصفهانی ، مرحوم ایروانی و هُدی الطالب فرمودند بیع یعنی مطلق معاوضه و دادو ستد حالا عوض و معوَّض هر چیزی که می خواهد باشد و همچنین لازم نیست معوَّض داخل ملک کسی شود که عوض از ملکش خارج شده و بالعکس ، در مقابل امام رضوان الله علیه ، شیخ انصاری و آیت الله خوئی فرمودند در حقیقتِ بیع معتبر است که معوَّض داخل ملک کسی شود که عوض از ملکش خارج شده است ، حالا ما باید بحث کنیم و ببینیم حق با کدام گروه می باشد ... .
 
 
 والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] انظر شرح القواعد(المخطوط): الورقة 60.
[2] منهم المحقق التستری فی مقابس الانوار: 132.
[3] کتاب المکاسب، الشیخ الانصاری، ج3، ص384، ط کنگره.
[4] جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج22، ص218و225و232، جواهر 43 جلدی.
[5] کتاب المکاسب، الشیخ الانصاری، ج3، ص384، ط کنگره.
[6] کتاب المکاسب، الشیخ الانصاری، ج3، ص385، ط کنگره.
[7] توبه/سوره9، آیه111