درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

92/07/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : بحثٌ فی الاجازة/بیع فضولی/فی شرائط المتعاقدین
 عرض کردیم شیخ اعظم انصاری در آخر کلامشان فصل جدیدی در بحث آغاز کردند و فرمودند گاهی در معامله ی فضولی قصدِ مالک از اجازه کردن این نیست که اگر بیع است ثمن و اگر شراء است مثمن متعلق به خودش باشد بلکه مالک به قصد اینکه ثمن در بیع فضولی و یا مثمن در شراء فضولی متعلق به فضول باشد اجازه می کند که این بحث جدیدی می باشد .
 عبارت شیخ انصاری این است : « هذا ، مع أنّه ربما يلتزم صحّة أن يكون الإجازة لعقد الفضولي موجبة لصيرورة العوض ملكاً للفضولي، ذكره شيخ مشايخنا(شیخ جعفرکاشف الغطاء) في شرحه على القواعد [1] ، و تبعه غير واحد من أجلّاء تلامذته [2] » [3] .
 شیخ انصاری در ادامه کلام صاحب جواهر در توجیه نظر شیخ جعفر کاشف الغطاء را با عبارت : {ذکر بعضهم} نقل می کند و می فرماید : « و ذكر بعضهم [4] في ذلك وجهين :
  (أحدهما) : أنّ قضيّة بيع مال الغير عن نفسه و الشراء بمال الغير لنفسه، جعل ذلك المال له ضمناً، حتّى أنّه على فرض صحّة ذلك البيع أو الشراء تملّكه قبل آن انتقاله إلى غيره، ليكون انتقاله إليه عن ملكه، نظير ما إذا قال: (أعتق عبدك عنّي) أو قال: (بع مالي عنك) أو (اشترِ لك بمالي كذا) فهو تمليك ضمنيّ حاصل ببيعه أو الشراء .
 و نقول في المقام أيضاً : إذا أجاز المالك صحّ البيع أو الشراء، و صحّته تتضمّن انتقاله إليه حين البيع أو الشراء، فكما أنّ الإجازة المذكورة تصحّح البيع أو الشراء، كذلك تقضي بحصول الانتقال الذي يتضمّنه البيع الصحيح ، فتلك الإجازة اللاحقة قائمة مقام الإذن السابق ، قاضية بتمليكه المبيع ؛ ليقع البيع في ملكه ، و لا مانع منه » [5] .
 این توجیه اول صاحب جواهر برای کلام شیخ مشایخنا یعنی شیخ جعفر کاشف الغطاء بود .
 نکته : در واقع برای اینکه در موارد مذکور کلام صحیح شود و با موازین شرعی تطبیق کند ناچاریم توجیهاً بگوئیم که دلالت اقتضاء وجود دارد ، دلالت اقتضاء آن است که ما گاهی ناچاریم چیزی را در تقدیر بگیریم و إلا کلام غلط می شود لذا برای اینکه مثالهای مذکور درست شود ناچاریم بگوئیم ابتدا استیهاب و تملیک ضمنی صورت گرفته است و در مانحن فیه نیز می توانیم بگوئیم معنی اجازه آن است که مثلا مالک ابتدا کتاب را به فضولی تملیک کرده و بعد فضولی آن را فروخته و پولش مال خودش شده است به عبارت دیگر در واقع اجازه مُمَلِّک است و باعث می شود فضولی در صورت فروختن مالک ثمن شود و در صورت خریدن مالک مثمن شود .
 اشکال شیخ انصاری به توجیه اول :
  اجازه ملکیت درست نمی کند زیرا ملکیت به انشاء نیاز دارد و در مانحن فیه نیز مُجیز فقط ماوقع را اجازه می کند و دیگر انشاء تملیکی وجود ندارد و از طرفی قیاس اجازه با اذن نیز مع الفارق است زیرا اذن وکالت می باشد اما اجازه اینطور نیست و فقط ماوقع را اجازه می کند ، بنابراین کلام شیخ مشایخنا که فرموده اجازه مُمَلِّک است و برای فضولی تملیکِ ضمنی بوجود می آورد صحیح نیست .
 بقیه بحث بماند برای روز شنبه إن شاء الله تعالی ... .
 


[1] انظر شرح القواعد(المخطوط): الورقة 60.
[2] منهم المحقق التستری فی مقابس الانوار: 132.
[3] کتاب المکاسب، الشیخ الانصاری، ج3، ص384، ط کنگره.
[4] جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج22، ص218و225و232.
[5] کتاب المکاسب، الشیخ الانصاری، ج3، ص384، ط کنگره.