موضوع : اقسام سه گانه بیع فضولی/بیع فضولی مع سبق نهی مالک/فی شرائط المتعاقدین

 بسم الله الرحمن الرحیم

 قسم سوم از اقسام فضولی این بود که فضولی مال غیر را لنفسه بفروشد مثلاً کتاب و یا خانه ی غیر را برای خودش می فروشد .

  شیخ اعظم انصاری فرمودند این مسئله در بیع غاصب و بیع جاهل متصور می باشد .

 بحثمان در این است که آیا این قسم از بیع فضولی صحیح است و مشمول عمومات و أدله ی باب بیع می شود یا نه ؟

 شیخ انصاری می فرماید مشهور آن است که این قسم نیز صحیح می باشد به این معنی که صحت تأهلیه دارد و مِن رأسٍ باطل نیست و بعد از اجازه ی مالک صحت فعلیه نیز پیدا می کند .

 دلیل شیخ :

 أدله ای که قبلاً برای صحت بیع فضولی ذکر شد مثل : « أوفوا بالعقود » [1] و « أحل الله البیع » [2] و « تجارةً عن تراضٍ » [3] شامل این مورد نیز می شوند و بعلاوه روایاتی که در باب مضاربه و اتجار به مال یتیم و باب نکاح داشتیم و همچنین صحیحه ی محمدبن قیس که همگی بر صحت بیع فضولی دلالت داشتند در اینجا جاری می شوند و شامل این مورد نیز می شوند .

 اشکالاتی در مانحن فیه ذکر شده که باید از آنها جواب بدهیم :

  اشکال اول :

 روایاتی مثل : « لاتبع مالیس عندک » و « لا بیع إلا فی ملک » داریم که دلالت دارند بر اینکه چیزی که مال تو نیست نفروش و چیزی که مالکش هستی بفروش در حالی که غاصب نیز مالک نیست و مال غیر را می فروشد .

 جواب :

  اولاً این روایات جائی را می گویند که عین شخصی خرید و فروش شود و شامل کلّی فی الذمه نمی شوند مثلاً در سلف انسان گندمی را می فروشد که الآن مالکش نیست .

 ثانیاً عین شخصی را نیز در صورتی شامل می شوند که فروخته شود به قصد اینکه پولش مال خود انسان شود اما اینکه فضولیاً برای مالکش فروخته شود تا اینکه اجازه دهد را شامل نمی شوند .

 برخی گفتند اگر سبق نهی از مالک وجود داشته باشد بیع فضولی صحیح نیست که ما جواب دادیم در صورت سبق نهی از مالک نیز بیع فضولی صحیح است و مشمول أدله و عمومات باب بیع می شود .

 برخی گفتند چونکه بایع غاصب است و عدم رضای مالک وجود دارد بیع صحیح نیست که ما جواب دادیم و گفتیم عدم رضا ی قلبی در رد کافی نیست بلکه رد و اجازه هر دو باید انشاء شوند ، خلاصه اینکه اشکالاتی که در قسم دوم مطرح شد در اینجا نیز مطرح است و جوابش همان است که قبلاً عرض کردیم .

 عمده در اینجا دو اشکال است که امام رضوان الله علیه در کتاب البیع آنها را ذکر کرده است ، که اشکال اول عقلی و اشکال دوم عقلائی می باشد .

  فرق بین عقلی و عقلائی آن است که برخی از امور از جهت امکان و عدم امکان و از جهت حسن و قبح حکم عقلی دارند مثل قبحِ ظلم و حُسنِ احسان که عقل فردی به آنها حکم می کند اما عقلائی مربوط به بناء عقلاء در زندگی اجتماعی خودشان می باشد مثلاً یکی از أدله ی حجیت خبر واحد بنای عقلاء می باشد به این بیان که عقلاء در زندگی اجتماعی و نظام معاش و معاد خودشان بر خبر واحدی که مفید اطمینان باشد آثاری مترتب می کنند پس بناء عقلا با حکم عقلی فرق دارد .

 کلام امام رضوان الله علیه در بیان دو اشکال مذکور :

 اشکال اول ( عدم تمشی قصد معاوضه و بیع حقیقی از غاصب ) :

 « الإشكال العقليّ بعدم تمشي قصد المعاوضة الحقيقيّة . منها: أنّ ماهيّة البيع عبارة عن تبادل المالين في الملكيّة، أو تمليك العين بالعوض، و هو متقوّم بإخراج العين عن ملك مالكها، و إدخالها في ملك المشتري بإزاء الثمن، و إدخاله في ملك البائع، و لا يمكن للفضوليّ في البيع لنفسه قصد هذا المعنى‏ جدّاً، لا التمليك الجدّي فعلًا، و لا تملّك الثمن كذلك. مع أنّ الفضوليّ لنفسه يريد إدخال العين في ملك الطرف، و تملّك الثمن بإزائه » [4] .

 اشکال دوم ( مُنشأ می شود غیر مُجاز و مُجاز می شود غیر مُنشأ ) :

 « الإشكال العقلائيّ في المقام‏ . ثمّ اعلم: أنّ ها هنا إشكالًا عقليّاً هو ما ذكر، و هو يختصّ بالغاصب الملتفت، و إشكالًا عقلائيّاً، هو أنّ البيع عبارة عن تمليك العين بالعوض، و هو متقوّم بدخول الثمن في ملك من يخرج من ملكه المثمن، و هذا المعنى‏ لا يتحقّق في بيع الغاصب لنفسه و لو تمشّى‏ منه القصد أو تفصّي عن الإشكال العقليّ .

 و بالجملة : إنّ ماهيّة البيع تنافي بيع الغاصب لنفسه ، فلا مجال للتمسّك بالأدلّة و العمومات ، بل لا بدّ من تأويل ما لو فرض دلالته على الصحّة » [5] .

 شیخ اعظم انصاری نیز از این اشکالات جواب داده و فرموده : « والجواب عن ذلک ، مع اختصاصه ببیع الغاصب : إنّ قصد المعاوضة الحقيقيّة مبنيّ على‏ جعل الغاصب نفسه مالكاً حقيقيّا، و إن كان هذا الجعل لا حقيقة له، لكن المعاوضة المبنيّة على‏ هذا الأمر غير الحقيقيّ حقيقيّة، نظير المجاز الادعائيّ في الأصول‏ » [6] .

 بنده عرض می کنم این طور تشبیهات و استعارات و ادعاها در ادبیات و قرآن و غیرهما فراوان است ولی ما باید ببینیم آیا در معاملات و در آنچه که موضوع حکم شرعی است چنین ادعائی متمشّی می شود یا نه؟ مثلاً در قرآن کریم گفته شده : تا شتر از سوراخ سوزن رد نشود کافر داخل بهشت نمی شود که خوب معلوم و قطعی است که هرگز چنین اتفاقی نمی افتد ، و یا مثلاً قرآن کریم تمام گناهان و شرک را ظُلمات حساب می کند اما می گوید توحید نور است ، خوب چنین تعبیراتی از نظر ادبی درست است اما آیا چنین تعبیراتی در مورد موضوعاتِ حکم شرع نیز صدق می کند؟ خلاصه اینکه بنده عرض می کنم موضوعات حکم شرع مترتب بر واقعیات و حقائق است و ادعا در آنها کارائی ندارد و در مانحن فیه نیز ما داریم در موضوعات احکام بحث می کنیم حالا این مطلب را مطالعه کنید تا اینکه فردا ببینیم آیا این کلام شیخ درست است یا نه ، إن شاء الله تعالی ... .