درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

92/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : اقسام سه گانه بیع فضولی/بیع فضولی مع سبق نهی مالک/فی شرائط المتعاقدین
 شیخ اعظم انصاری بیع فضولی را سه قسم کردند : قسم اول : بیع فضولی للمالک مع عدم سبق نهی از طرف مالک .
 قسم دوم : بیع فضولی للمالک مع سبق نهی از طرف مالک .
  قسم سوم : بیع فضولی لنفسه مثل غاصب .
 قسم اول بحثش گذشت و فعلا بحثمان در مورد قسم دوم می باشد .
  شیخ انصاری فرمودند فرقی بین قسم اول و دوم بیع فضولی در صحت وجود ندارد یعنی ولو اینکه مالک نهی هم کرده باشد اگر بعدا پشیمان شود و بیع را اجازه کند صحیح می باشد و دلیلش هم این بود که نهی مالک باعث نمی شود که بیع فضولی از بیع بودن خارج و کإن لم یکن شود چراکه بیع انشائی است که از فضولی نسبت به یک مالی واقع شده است و نهی و عدم نهی تاثیری در آن ندارد و در هر دو صورت بیع بر آن صدق می کند .
 نکته : معلوم است که اصل در معامله فساد است زیرا معامله همیشه یک امر حادثی مثل نقل و انتقال و ملکیت و امثالهما را اقتضاء می کند یعنی معامله می خواهد یک امر حادثی را که قبلاً نبوده بوجود بیاورد و هر امر حادثی مسبوق به عدم است بنابراین اصل اولیه در معاملات فساد می باشد ، حالا با توجه به اینکه اصل در معاملات فساد است ما می خواهیم ببینیم که آیا بیع فضولی مع سبق نهی مالک صحیح است یا اینکه فاسد می باشد؟ .
 شیخ اعظم انصاری ابتدا از علامه در تذکرة و فخرالدین در ایضاح و محقق کرکی در جامع المقاصد نقل کرد که قائل به بطلان این قسم از بیع فضولی شده اند و آن را کإن لم یکن می باشد ، اما خود ایشان فرمودند فرقی بین قسم اول ( عدم سبق نهی مالک ) و قسم دوم ( مع نهی سبق مالک ) نیست و هر دو صحت تأهلیه دارند و با امضاء مالک صحت فعلیه پیدا می کنند .
 دلیل عمده ی شیخ کفایة العمومات مثل : « أحل الله البیع » و « أوفوا بالعقود » بود که جلوی اصل اولی فساد را می گیرند و شامل بیع فضولی مع سبق نهی مالک نیز می شوند زیرا نهی مالک تاثیری در این معامله ندارد و بیع فضولی را از بیع بودن خارج نمی کند .
 شیخ اعظم انصاری بعد از ذکر عمومات به عنوان دلیل برای صحت تأهلیه ی بیع فضولی مع سبق نهی مالک چند مطلب را ذکر کرده ؛ مطلب اول اینکه فرموده : « مضافاً الی ترک استفصال فی صحیحة محمدبن قیس » که قبلا آن را خواندیم ، شیخ اعظم از ترک استفصالِ امام علیه السلام استفاده عموم کرده و فرموده این حدیث شامل ما نحن فیه نیز می شود .
 اشکال به استدلال شیخ به خبر محدبن قیس :
 این کلام شیخ مشکل دارد زیرا در روایت گفته شده : « ولیدتی باعها ابنی بغیر إذنی » و نگفته : « مع أنِّی نهیتُ عن البیع » درحالی که اگر واقعا نهی کرده بود باید می گفت زیرا ذکر این مطلب (مع أنِّی نهیتُ عن البیع ) در مراد مالک کنیز که بهم زدن معامله هست تاثیر بیشتری دارد بنابراین خبر محمدبن قیس ربطی به مانحن فیه ندارد .
 مطلب دوم اینکه شیخ فرموده : و « بفحوی أدلة نکاح العبد » .
 روایاتی داریم که در آنها گفته شده اگر عبدی بدون اجازه ی مولایش ازدواج کند و بعدا مولایش آن را اجازه کند نکاح او صحیح می باشد ، که این اخبار در ص523 از جلد 14 وسائل الشیعة 20 جلدی واقع شده اند و شیخ اعظم فرموده از ظاهر این اخبار ما نحن فیه یعنی صحت عقد فضولی مع سبق نهی مالک استفاده می شود زیرا تحققِ معصیتِ مولی به این است که سید قبلاً از نکاح نهی کرده بوده ولی عبد مع سبق نهی او فضولتاً ازدواج کرده و سپس امام علیه السلام فرموده اگر مولایش اجازه کند نکاح او صحت فعلیه پیدا می کند .
 ( این حدیث را مرحوم آخوند خراسانی نیز در جلد اول کفایه در بحث نهی در معاملات ذکر کرده است و در توجیه جمله ی : « لم یعص الله و انما عصی سیده » فرموده باید حمل شود بر جائی که معامله مشروع نیست مثل بیع ربوی ) .
 اشکالات وارده بر کلام شیخ انصاری :
  اشکال اول :
 عصیان سید اعم است و فقط با نهی مولی محقق نمی شود تا اینکه بگوئیم معصیت بر سبق نهی مولی دلالت دارد ، از طرفی بحث ما در جائی است که قبلاً مالک فضولی را نهی کرده در حالی که روایات مذکور فقط می خواهند بفرمایند که عبد برای نکاح از مولی اجازه نگرفته .
 اشکال دوم :
 خبر مذکور أخص از مانحن فیه است زیرا بحث ما در جائی است که انسان مال غیر را فضولیاً مع سبق نهی صاحب آن بفروشد درحالی که عبد برای خودش ازدواج کرده ، به عبارت دیگر ما دوجور فضولی داریم ؛ یکی اینکه فضولی با حقِّ کسی مخالفت می کند ولی مال متعلق به خودش است مثل اینکه مفلَّس و محجور و راهن مال خودشان را بفروشند که در این فروض مال خودشان را فروخته اند ولی مالشان متعلق حقِّ غیر بوده و دیگر اینکه فضولی مال غیر را بفروشد و بحث ما نیز در همین قسم عام از فضولی می باشد در حالی که خبر مذکور فقط بر قسم اول که مال خودش است ولی متعلق حق غیر می باشد و در ضمن معامله مخالفت نیز کرده ، دلالت دارد .
 شیخ اعظم انصاری در ادامه ی کلامشان مباحث دیگری مانند بیع مال یتیم ، مال مغصوب ، مخالفت در مضاربه و امثال ذلک را مطرح کرده و فرموده تمامی این موارد در مانحن فیه ( عقد فضولی مع سبق نهی مالک ) نیز جاری می شوند ، مطالعه کنید تا إن شاء الله فردا بحث را ادامه بدهیم ... .