درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

92/07/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : اقسام سه گانه بیع فضولی/بیع فضولی مع سبق نهی مالک/فی شرائط المتعاقدین
 شیخ اعظم انصاری بعد از بیان أدله ی مانعین و رد آنها و بعد از اقامه ی أدله و اثبات صحت تأهلیه ی بیع فضولی سه قسم برای بیع فضولی تصور کردند :
 قسم اول : بیع فضولی للمالک مع عدم سبق نهی از طرف مالک .
 قسم دوم : بیع فضولی للمالک مع سبق نهی از طرف مالک .
 قسم سوم : بیع فضولی لنفسه مثل غاصب .
 قسم اول بحثش گذشت اما در مورد قسم دوم شیخ اعظم نظر سه نفر را نقل کردند : محقق کرکی در جامع المقاصد ، فخرالدین در ایضاح الفوائد و علامه در تذکره و سپس فرمودند فرقی بین قسم اول و دوم بیع فضولی در صحت وجود ندارد یعنی ولو اینکه مالک نهی هم کرده باشد اگر بعدا پشیمان شود و بیع را اجازه کند صحیح می باشد و دلیلش هم این بود که نهی مالک باعث نمی شود که بیع فضولی از بیع بودن خارج و کإن لم یکن شود چراکه بیع انشائی است که از فضولی نسبت به یک مالی واقع شده است و نهی و عدم نهی تاثیری در آن ندارد و در هر دو صورت بیع بر آن صدق می کند .
 ( اشکال و پاسخ استاد ) : رد یک امر قلبی نیست بلکه مثل اجازه باید لفظاً انشاء شود .
 شیخ اعظم انصاری در ادامه کلامشان فرمودند أدله ی داله ی بر صحت بیع فضولی همچنانکه شامل موردی که نهی سبقت نداشت می شد اگر نهی مالک سبقت داشته باشد نیز مشمول همان أدله می باشد که این دلیل عمده ی ما می باشد .
 شیخ اعظم در ادامه مطلب دیگری را بیان کردند و فرمودند باید ببینیم مدرک کسانی که قائل به بطلان بیع فضولی در صورت سبقت نهی شده اند چیست؟ اگر ملاک حدیث عروه ی بارقی باشد بله در این صورت مشمول مانحن فیه نمی شود زیرا پیغمبر(ص) قبلا راضی بوده است منتهی ما عرض کردیم که دلیل ما بر صحت بیع فضولی منحصر در حدیث عروه ی بارقی نیست و أدله ی دیگری نیز غیر از آن داریم که شیخ اعظم به دو حدیث اشاره و استدلال کرده است که یکی صحیحه ی محمدبن قیس و دیگری مربوط به ازدواج عبد و کنیز است و بحث امروز ما در مورد همین دو حدیث می باشد .
 صحیحه ی محمدبن قیس را دیروز خواندیم و خلاصه اش این بود که شخصی ولیده ای داشته و فرزندش در غیابش ولیده ی او را فروخته و خریدار نیز از کنیز استیلاد کرده و پسری به دنیا آورده ، وقتی پدر از سفر برگشته و متوجه این قضیه شده ناراحت شده و نزد حضرت باقر علیه السلام رفته و مطلب را بازگو کرده و حضرت فرموده شما می توانی بیع را به هم بزنی و کنیز را پس بگیری ، آن شخص نیز رفت و هم کنیز و هم فرزندش را پس گرفت ، شخص خریدار خیلی ناراحت شد و نزد حضرت آمد و گفت شما یک کاری کند و راهی به ما نشان بدهید که مالک کنیز بیع را اجازه کند ، حضرت به خریدار فرمود شما نیز برو و پسر او را بگیر ، وقتی خریدار این کار را کرد پدرش ناچار شد عقد پسرش را اجازه کند .
 عرض کردیم این خبر علاوه بر اینکه دلالت دارد بر اینکه بیع فضولی عند الائمه علیهم السلام صحیح است بر کاشفه بودن اجازه نیز دلالت دارد و همچنین عرض کردیم شیخ انصاری به این حدیث برای صحت بیع فضولی درصورت سبق بیع نهی مالک استدلال کرده و فرموده نهی مالک باعث نمی شود که بیع فضولی از بیع بودن خارج شود چراکه بیع انشائی است که از فضولی نسبت به یک مالی واقع شده است و نهی و عدم نهی تاثیری در آن ندارد و در هر دو صورت بیع بر آن صدق می کند .
 بنده لازم می دانم که متن حدیث عروه بارقی خوانده شود ، خبر این است [1] : « محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن سندي بن محمد و عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما، ثم قدم سيدها الأول فخاصم سيدها الأخير فقال: هذه وليدتي باعها ابني بغير إذني، فقال: خذ وليدتك وابنها، فناشده المشتري، فقال: خذ ابنه يعني الذي باع الوليدة حتى ينفذ لك ما باعك، فلما أخذ البيع الابن قال أبوه: أرسل ابني فقال: لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأول أجاز بيع ابنه. وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران نحوه. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران نحوه إلا أنه قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام » .
 همان طور که عرض کردیم شیخ اعظم انصاری از این خبر برای صحت بیع فضولی در صورت سبق نهی مالک استفاده کرده است ، ولی ما عرض می کنیم چنین استفاده ای مشکل است زیرا فقط در حدیث گفته شده : « باعها ابنی بغیر اذنی » و تمامی این مباحث مربوط به بعد از بیع است درحالی که بحث ما در جائی است که مالک ، فضولی را قبل از بیع نهی کرده باشد که چنین چیزی در حدیث وجود ندارد خلاصه اینکه خلافاً لشیخ انصاری عرض می کنیم که نمی توانیم به این حدیث برای صحت بیع فضولی در صورت سبق نهی مالک استدلال کنیم و اصلا حدیث مربوط به ما نحن فیه نمی باشد .
 بقیه ی بحث بماند برای روز شنبه إن شاء الله تعالی ... .
 
 


[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، جلد14، ص591، باب 88 از ابواب نکاح العبید والاماء، حدیث1، ط الاسلامیة.