موضوع : أدله بطلان عقد فضولی/فی شرائط المتعاقدین

 

 بحث در این بود که تعدادی از فقهاء برای بطلان بیع فضولی به أدله أربعه ( کتاب ، سنت ، اجماع ، عقل ) استدلال کرده اند ، و اما کتاباً همان آیة التجارة [1] : « يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَيْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ » بود که جواب از آن عرض شد .

  از لحاظ سنت شیخ اعظم انصاری اخبار متعددی را ذکر کردند ؛ اول همان حدیث نبوی معروف : « لاتبع مالیس عندک » بود که شیخ اعظم فرمودند این حدیث از طریق فریقین نقل شده است .

 شیخ طوسی در خلاف [2] قائل به بطلان بیع فضولی شده و به همین روایت برای بطلان استدلال کرده و فرموده : « مسألة 275 : إذا باع إنسان ملك غيره بغير اذنه ، كان البيع باطلا ، و به قال الشافعی ، و قال أبو حنيفة : ينعقد البيع ، و يقف على اجازة صاحبه ، و به قال قوم من أصحابنا .

 دليلنا : إجماع الفرقة ، و من خالف منهم لا يعتد بقوله ، و لأنه لا خلاف أنه ممنوع من التصرف في ملك غيره ، و البيع تصرف . و أيضا روى حكيم ، عن النبي صلى اللَّه عليه و آله أنه نهى عن بيع ما ليس عنده ، و هذا نص .

 و روى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى اللَّه عليه و آله أنه قال : ( لإطلاق إلا فيما يملك ، و لا عتق إلا فيما يملك ، و لا بيع إلا فيما يملك ) . فنفى(ع) البيع في غير الملك ، و لم يفصل » .

  أهل سنت سه کتاب مهم درباره اصحاب پیغمبر(ص) دارند که یکی از آنها کتاب اُسد الغابة فی معرفة الصحابة می باشد که در آن حالات حکیم بن حزام ذکر شده مِن جمله ذکر شده که حکیم از جمله افرادی بوده که در جنگ بدر در مقابل پیغمبر(ص) در جبهه ی ابوسفیان و ابوجهل قرار داشته .

 بحث اصلی ما امروز بحث با شیخ طوسی و اشکال به کلام و استدلال ایشان است که به حدیث نبوی مشهور برای بطلان بیع فضولی استدلال کرده البته مرحوم نراقی نیز در جلد 18 مستندالشیعة به همین روایات برای عدم صحت بیع فضولی استدلال کرده .

  کسی که می خواهد در یک مسئله ی فقهی فتوا بدهد لازم است که در درجه اول تمام روایات مربوط به آن مسئله را جمع آوری کند و سپس بعد از جمع آوری اخبار باید ببیند اخبار چه نسبتی با هم دارند ؟ آیا یکدیگر را تأیید می کنند ؟ آیا نسبتشان عام و خاص من وجه است یا اینکه تباین است و غیر قابل جمع می باشند ؟ اگر مثل مطلق و مقیَّد و عام و خاص جمع دلالی دارند اول باید جمع دلالی شوند ولی اگر جمع دلالی ندارند نوبت به مرجِّحات سندی می رسد و سپس نوبت به مرجِّحات خارجیه مثل موافقت و مخالفت با کتاب و یا با عامّه و یا با مشهور می رسد ، بنابراین فتوا دادن طبق یک خبر کار آسانی نمی باشد .

 کتابی هست به نام کشف المحجة لثمرة المهجة تألیف سید بن طاووس که تمامش نصایحی است که برای فرزندش نوشته ، در این کتاب سیدبن طاووس فرموده از من خواستند که در یک مسئله ای فتوا بدهم ولی من هیچوقت حاضر نشدم که فتوا بدهم ، علتش را از من پرسیدند و من گفتم زیرا در آیاتی از سوره ی الحاقة ذکر شده : « وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (44) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (45) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (46) فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (47) » و من وقتی این آیات را دیدم از فتوا دادن خودداری کردم و سپس می فرماید از من خواستند که قاضی بشوم و من گفتم الآن چندین سال از عمرم می گذرد در حالی که نتوانسته ام بین عقل و هوای نفسم قضاوت کنم لذا من که از فصل خصومت بین این دو مدعی که در باطن هستند عاجزم چطور می توانم در بین مردم فصل خصومت و قضاوت کنم .

  آیت الله طباطبائی اعلی الله مقامه بعد از ذکر آیاتی از سوره ی الحاقة ذکر شد می فرماید بعضی ها می گویند ما افراد زیادی را دیده ایم که ادعای پیغمبری می کردند و در بین مردم زندگی می کردند در حالی که خداوند رگ گردن آنها را نبرید و این با آیات مذکور منافات دارد ! ایشان در جواب می فرماید این آیه مربوط به پیغمبر ما می باشد یعنی پیغمبر ما که نبوتش ثابت است اگر یک وقتی چیزی بر خلاف آنچه که ما گفته ایم بگوید آن کار را با او می کنیم البته پیغمبر دروغ نمی گوید منتهی این آیه تعلیق به محال می باشد ، خلاصه اینکه فتوا دادن کار آسانی نمی باشد .

 خوب و اما اشکال ما به شیخ طوسی است که به این حدیث نبوی برای بطلان بیع فضولی استدلال کرده البته خود شیخ در تهذیب روایاتی را در ردِّ حدیث نبوی مذکور ذکر کرده است ، علی أیِّ حالٍ ما برای ردِّ استدلال شیخ طوسی به حدیث نبوی مذکور برای بطلان بیع فضولی اولاً باید اقوال عامه و خاصه درباره ی بیع مالیس عنده را مورد بررسی قرار بدهیم و ثانیاً باید روایات را مورد بررسی قرار بدهیم .

 از نظر اقوال باید عرض کنیم که در بین ما این اختلاف نظر وجود دارد که آیا بیع فضولی صحیح است یا نه ، که مشهور قائل به صحت آن هستند بلکه اجماع شده که بیع فضولی صحیح می باشد و اما أهل سنت بیع مالیس عنده را صحیح نمی دانند لذا از این جهت بیع فضولی را باطل می دانند .

 در کتاب الفقه علی المذاهب الأربعة جلد 2 ص240 در شرح بیوع باطله ذکر شده که از جمله بیوع باطل طبق مذهب عامه بیع ما لایملکه می باشد و فقط بیع سلم استثناء شده است بخلاف ما که این را قبول نداریم .

 نکته : نوعاً معاملات فضولی به صورت کلی فی الذمّه انجام می شود و خیلی کم و به ندرت اتفاق می افتد که فضولی عین شخصی را معامله کند ، البته آیت الله خوئی می فرماید بیع عین شخصی نیز جزء بیع مالیس عنده می باشد ولی حضرت امام(ره) می فرماید این برخلاف ظاهر روایات است زیرا نوعاً افرادی که این کار را می کنند کلی می فروشند .

 خوب و اما از نظر روایات باید عرض کنیم که ما روایاتی بر خلاف استدلال شیخ طوسی در خلاف و مرحوم نراقی در مستندالشیعة داریم ؛ خبر اول [3] : « وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ‏ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص) عَنْ سَلَفٍ وَ بَيْعٍ وَ عَنْ بَيْعَيْنِ فِي بَيْعٍ وَ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَن » .

 عنه یعنی شیخ طوسی عن محمدبن احمدبن یحیی بن أشعری قمی که از أجلای روّات است و اسناد شیخ به او صحیح می باشد ، محمدبن الحسین أبی الخطاب نیز از أجلای روّات می باشد ، خبر سنداً صحیح می باشد .

  خبر دوم [4] : « مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ (ع) عَنِ النَّبِيِّ (ص) فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ : وَ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَ سَلَفٍ وَ نَهَى عَنْ بَيْعَيْنِ فِي بَيْعٍ وَ نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَ نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُضْمَن‏ » .

 اسناد شیخ طوسی به شعیب ضعیف است و خود شعیب نیز مهمل و مجهول الحال است و حسین بن زید نیز توثیق نشده فلذا خبر سنداً ضعیف می باشد .

  بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی ... .

 

 

 

  والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین