موضوع : عقد فضولی/فی شرائط المتعاقدین

 

 بحثمان در خبر ابن اشیم به عنوان یکی از مؤیِّدات صحت بیع فضولی بود ، خبر را خواندیم و عرض کردیم که مسلَّماً بر صحت بیع فضولی دلالت دارد منتهی از جهاتی درباره آن بحث وجود دارد : اولین بحث درباره ی سند حدیث می باشد ، محمدبن اشیم توثیق نشده بلکه تضعیف شده و گفته شده که او از خطابیّه بوده ، خطابیّه گروهی بودند درباره ی امام صادق(ع) غلو کردند و حضرت خیلی آنها را تخطئه کرد فلذا حدیث از لحاظ سند مخدوش است .

  در مورد حجیت خبر دو مبنی وجود دارد :

  مبنای اول اینکه ما در حجیّت خبر به سند نگاه کنیم و رجال سند را یک به یک از لحاظ وثاقت و عدم وثاقت بررسی کنیم و دیگر به عمل فقهاء توجه نداشته باشیم که مبنای آیت الله خوئی و شهید ثانی و صاحب مدارک و صاحب معالم همین است ، خوب طبق این مبنی خبر سنداً ضعیف می باشد .

 مبنای دوم اینکه حجیّت خبر از جهت بنای عقلاء می باشد و بنای عقلاء بر این است که هر خبری که موجب اطمینان باشد حجّت است یعنی ملاک حصول اطمینان می باشد فلذا ممکن است یک خبری سنداً ضعیف باشد ولی با قرائنی مثل عمل فقهاء به آن خبر اطمینان به صدور پیدا کنیم ، استاد بزرگوار ما آیت الله بروجردی چنین مبنائی داشتند و مبنای ما نیز همین می باشد ، و در مانحن فیه نیز شیخ طوسی در مبسوط محقق درشرایع این خبر را ذکر کرده و فتوا داده اند و عمده همین عمل فقهاء می باشد بنابراین ضعف سند خبر مذکور با عمل فقهاء به آن جبران می شود و خدشه ای به سند وارد نمی شود .

 خوب و اما از نظر فقه الحدیث همان طور که عرض کردیم دلالت خبر بر صحت بیع فضولی مسلَّم است و همین برای بحث ما کافی است منتهی بحث های دیگری درباره ی فقه الحدیث و دلالت خبر مذکور مطرح شده منتهی چونکه مربوط به عبید و إماء می باشد ما وارد آن أبحاث نمی شویم .

  یکی دیگر از أدله ای که شیخ انصاری تبعاً لصاحب جواهر ( جلد 22 جواهر 43 جلدی ص 279 ) برای صحت بیع فضولی ذکر کرده صحیحه ی حلبی [1] می باشد ، که خبر 1 از باب 17 از ابواب احکام العقود می باشد که در ص 392 از جلد 12 وسائل 20 جلدی واقع شده است ، خبراین است : « مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه(ع) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْباً ( وَ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَى صَاحِبِهِ شَيْئاً فَكَرِهَهُ ) ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ ، فَأَبَى أَنْ يُقِيلَهُ إِلَّا بِوَضِيعَةٍ قَالَ : لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِوَضِيعَةٍ ، فَإِنْ جَهِلَ فَأَخَذَهُ فَبَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ رَدَّ عَلَى صَاحِبِهِ الْأَوَّلِ مَا زَادَ » .

 سند حدیث : صاحب وسائل خبر را از تهذیب نقل کرده و شیخ طوسی بإسناد خودش خبر را از کتاب حسین بن سعید نقل کرده ، شیخ طوسی از طبقه 12 و حسین بن سعید از فقهاء و روّات بزرگ طبقه 6 است و اسناد شیخ به او صحیحح می باشد ، ابن ابی عمیر نیز از أجلای طبقه 6 و ثقه می باشد ، قبلاً عرض کردیم حمادی که از حلبی نقل می کند حمادبن عثمان است که ثقه و از طبقه 5 می باشد ، حلبی نیز عبیدالله بن علی بن أبی شعبه حلبی است که از ثقات بزرگ طبقه ی 4 می باشد ، خبر سنداً صحیح می باشد .

 دلالت حدیث : ما معتقدیم إقاله در صورتی صحیح است که چیزی کم و زیاد نشود بلکه هر آنچه که داده شده پس گرفته شود و بعلاوه ما امامیه قائلیم که إقاله یک معامله ی جدید می باشد ، خوب و اما طبق آنچه که شیخ انصاری فهمیده ظاهر حدیث دلالت دارد بر اینکه إقاله باطل است و وقتی إقاله باطل باشد مال متعلق به مشتری است ولی بایع آن را فروخته یعنی در واقع بایع مال غیر را فضولیاً فروخته است و حضرت نیز فرموده اشکالی ندارد منتهی بایع فضولی یک درهم به مشتری بدهد .

  اشکال به حدیث و استدلال شیخ : این مطلب از دو حال خارج نیست ؛ اگر إقاله صحیح باشد ملک همان ملکِ بایع اول است و در واقع بایع ملکِ خودش را فروخته است لذا دیگر لازم نیست چیزی به مشتری بدهد ، و اما اگر إقاله باطل باشد کلِّ مال متعلق به مشتری است لذا اگر بخواهیم بگوئیم بایع معامله ی فضولی انجام داده باید تمام پول بدست آمده از فروش مبیع را به مشتری بدهد نه مقدار مازاد یعنی همان یک درهم را ، این اشکال در حدیث وجود دارد و اشکال قابل دفع نیست بنابراین نمی توانیم به صحیحه حلبی برای صحت بیع فضولی استدلال کنیم .

  مؤید دیگری که شیخ انصاری(ره) برای صحت بیع فضولی ذکر کرده مؤثقه عبدالرحمان بن أبی عبدالله [2] است که خبر 2 از باب 20 از ابواب احکام عقود می باشد که در ص 394 از جلد 12 وسائل 20 جلدی واقع شده است ، خبر این است : « وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنِ السِّمْسَارِ ، أَ يَشْتَرِي بِالْأَجْرِ‌ فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ الْوَرِقُ وَ يُشْتَرَطُ عَلَيْهِ أَنَّكَ تَأْتِي بِمَا نَشْتَرِي ، فَمَا شِئْتُ أَخَذْتُهُ وَ مَا شِئْتُ تَرَكْتُهُ ، فَيَذْهَبُ فَيَشْتَرِي ثُمَّ يَأْتِي بِالْمَتَاعِ فَيَقُولُ : خُذْ مَا رَضِيتَ ، وَ دَعْ مَا كَرِهْتَ قَالَ : لَا بَأْسَ .

 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِالْإِسْنَادِ الَّذِي قَبْلَهُ .

 وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ » .

 سند حدیث : کلینی این خبر را از حَمید أو حُمید بن زیاد نقل کرده ، حمید بن زیاد از اساتید کلینی و أهل نینوا و بسیار موثق و از طبقه ی 7 می باشد ، حسن بن محمدبن سماعه واقفی المذهب است ولی ثقه می باشد ، أبان بن عثمان و عبدالرحمان بن أبی عبدالله ثقه هستند ، شیخ انصاری فرمودند خبر موثَّق است ولی عن غیر واحدٍ بر مرسل ( ارسال به ابهام واسطه ) بودن آن دلالت دارد فلذا خبر از این منظر ضعیف می باشد ، شیخ صدوق و شیخ طوسی نیز این خبر را نقل کرده اند ، طبق نقل شیخ طوسی سند به حسین بن سعید عن فضالة عن أبان می رسد ، درباره أبان بحث است برخی گفته اند واقفی است که آیت الله خوئی این حرف را قبول ندارد و می فرماید أبان از اصحاب اجماع است علی أیِّ حالٍ شاید شیخ انصاری که فرموده خبر موثق است نظرش به همین بوده که برخی أبان را واقفی می دانند .

 دلالت حدیث : شیخ انصاری سه احتمال در این حدیث داده :

 احتمال اول : من به شما پولی قرض می دهم و شما با آن برای خودت معامله می کنی و سپس پیش من می آیی و می گوئی من امروز معاملاتی کرده ام و من هرچه که خواستم برمی دارم و هرچه که نخواستم بر نمی دارم ، خوب این فرض ربطی به فضولی ندارد .

 احتمال دوم : من پولی به شما داده ام و شما با پول من برای من خرید و فروش کرده ای و سپس پیش من آمده ای و من هرچه را که خواسته ام اجازه کرده ام و الباقی را رد کرده ام ، خوب این می شود فضولی و شیخ انصاری نیز می فرماید چونکه حضرت فرموده : « لا بأس » معلوم می شود اگر فضولی باشد صحیح است ، این بحث را مطالعه کنید تا فردا آن را ادامه بدهیم إن شاء الله تعالی... .

 

 

 

  والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین