درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

92/02/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : عقد فضولی/فی شرائط المتعاقدین
 
 بحثمان در این بود که شیخ اعظم انصاری(ره) فرمودند یکی دیگر أدله ی صحت بیع فضولی اخبار کثیره ای است که در باب نکاح وارد شده اند ، دسته ای از این اخبار مربوط به عبید و إماء و دسته ی دیگر مربوط به أحرار بودند که آنها را خواندیم و گفتیم دلالت دارند بر اینکه تزویج فضولی صحت تأهلیه دارد و اگر صاحب عقد اجازه دهد صحت فعلیه پیدا می کند .
 شیخ اعظم در ادامه فرمودند شهید اول در غایة المراد و صاحب ریاض و عده ای دیگر از اخبار مذکور یعنی اخباری که بر صحت نکاح فضولی دلالت دارند أولویت صحت بیع فضولی را استفاده کرده ( أولویت در جائی است که فحوی الخطاب باشد یعنی یک دلیلی از طرف شارع بیاید و دارای مفهوم موافقت باشد مثل : « لا تقل لهما اُفٍّ » که درباره احترام به پدر و مادر وارد شده است و مفهومش این است که به طریق أولی : لا تشتمهما و لا تضربهما ) و فرموده اند چونکه نکاح مربوط به بُضع و فروج است و یکون منه الولد لذا در نظر شارع مقدس أهم است و اهتمام بیشتری به آن دارد بنابراین اگر یک دلیلی بر صحت فضولیت در باب نکاح با اهمیتی که ذکر شد قائم شود به طریق أولی دالّ است بر اینکه فضولیت در بیع نیز صحیح می باشد ، این تقریر دلیل از طرف صاحب ریاض و شهید اول بود که به عرضتان رسید .
 شیخ اعظم انصاری(ره) درباره استدلال به فحوای مذکور فرمودند : « و هو حسنٌ » ، اما حضرت امام(ره) و آیت العظمی آقای خوئی و سید فقیه یزدی و خیلی ها به این استدلال اشکال کردند که گفتیم اشکالشان درست می باشد ، اشکال این بود که اهمیت و اهتمام بیشتر شارع نسبت به نکاح که به آن برای أولویت استدلال شده مربوط به مسبَّبات است در حالی که بحث ما در اسباب و عقود است و بیع فضولی نیز از اسباب و عقود می باشد و مسلَّماً مسبَّب به سبب مربوط نمی شود ، بلکه گفته شده امر به عکس می باشد یعنی چونکه مسبَّب ( علقه ی زوجیت ) مهم است شارع مقدس باید تسهیلاتی در اسباب آن ( عقد نکاح ) قائل شود و آسان بگیرد که اتفاقاً این تسهیلات در اسباب نکاح قرار داده شده ولی در اسباب بیع چنین تسهیلاتی وجود ندارد ، مثلا در باب بیع صرف و سلم شرائط خاصی از طرف شارع قرار داده شده ولی در باب عقد نکاح خیلی آسان گرفته شده و حتی گفته شده اگر مهریه هم قرار ندادند اشکالی ندارد بعداً مهرالمثل پرداخت می شود ، بنابراین استدلال به أولویتی که مطرح شده مربوط به مسبّبات است درحالی که ما در اسباب بحث می کنیم لذا نمی توانیم به آن استدلال کنیم و همان طور که عرض اگر شارع مقدس در اسباب عقد نکاح تسهیلاتی قائل شود دلیل بر این نیست چنین تسهیلاتی در بیع نیز وجود دارد زیرا نکاح چونکه مربوط به فروج است و شارع مقدس اهتمام بیشتری به آن دارد در اسبابش تسهیلاتی را قائل شده تا اینکه مردم به زنا و حرام نیافتند ، این اشکال اول ما به شیخ انصاری بود که تبعاً لصاحب ریاض و شهید اول به أولویت برای درست کردن صحت بیع فضولی استدلال کرده بود .
 خوب و اما شیخ اعظم انصاری(ره) در ادامه ی کلامش روایتی را از علاء بن سیّابة ذکر کرد و از آن اینطور استفاده کرد که مطلب به عکس می باشد یعنی هرجائی که بیع صحیح شد باید نکاح نیز صحیح باشد زیرا امام(ع) فرموده وقتی بیع صحیح شد نکاح نیز صحیح می باشد لذا اگر بگوئیم نکاح صحیح است زنا به ذات البعل نشده ولی اگر بگوئیم نکاح باطل است زنا به ذات البعل شده است ، بنابراین استدلال به أولویت مذکور در کلام شهید اول و صاحب ریاض با این روایت منتفی می شود ، البته به این کلام شیخ انصاری نیز اشکال شده و عمده اشکال نیز همین می باشد ، بحث را مطالعه کنید تا فردا آن را ادامه بدهیم إن شاء الله تعالی ... .
 
 
  والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین