موضوع : عقد فضولی فی شرائط المتعاقدین

 

 بحثمان در این بود که شیخ اعظم انصاری اعلی الله تعالی مقامه فرمودند یکی از راههای اثبات صحت بیع فضولی أدله و اخبار وارده در باب نکاح می باشد که بر صحت نکاح فضولی دلالت دارند ، عرض کردیم روایات مذکور دو دسته اند ؛ تعدادی از آنها دلالت دارند بر اینکه اگر عبید و إماء بدون إذن مولی نکاح کنند و سپس مولی علم پیدا کند و راضی شود و اجازه دهد نکاح آنها صحیح می باشد و تعدادی دیگر مربوط به أحرار می باشند و دلالت دارند براینکه اگر زن ویا شوهر که نکاح فضولی ازطرف آنها واقع شده بعداً آن را اجازه کنندصحیح می باشد .

 شیخ اعظم انصاری در ادامه با اشاره به کلام شهید اول و صاحب ریاض فرمودند وقتی تملیکِ بُضع که در نظر شارع مقدس اهمیت بیشتری دارد فضولیاً صحیح باشد به طریق اولی تملیک مال و بیع فضولی و صحیح می باشد یعنی از فحوای صحت نکاح فضولی حکم به صحت بیع فضولی می شود .

 شیخ اعظم انصاری بعد از نقل کلام و استدلال شهید اول در غایة المراد و صاحب ریاض فرمودند : « و هو حسن‌ إلا أنها ربما توهن بالنص الوارد في الرد على العامة ، الفارقين بين تزويج الوكيل المعزول مع جهله بالعزل و بين بيعه بالصحة في الثاني لأن المال له عوض‌ و البطلان في الأول لأن البضع ليس له عوض... إلی آخر کلامه » .

 در این بحث سه مرحله وجود دارد : مرحله ی اول نقل کلام و استدلال شهید اول و صاحب ریاض است که فرموده اند از فحوای صحت نکاح فضولی صحت بیع فضولی ثابت می شود به بیانی که قبلا عرض کردیم .

 مرحله دوم استدلال شیخ انصاری به خبری است که دیروز مقداری از آن را خواندیم و امروز کاملش می کنیم .

  مرحله سوم آن است که بعد از فراغ از کلام و استدلال شیخ ما باید ببینیم آیا استدلال شیخ به خبر مذکور درست است یا نه و آیا راهی که شیخ در پیش گرفته درست است یا نه؟ .

 مقداری از خبر مذکور را دیروز خواندیم و امروز بقیه ی آن را می خوانیم ( خبر 2 از باب 2 از کتاب الوکالة ص286 از جلد 12 وسائل 20 جلدی ) ، خبر این است : « وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنِ امْرَأَةٍ وَكَّلَتْ رَجُلًا ، بِأَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَقَبِلَ الْوَكَالَةَ فَأَشْهَدَتْ لَهُ بِذَلِكَ ، فَذَهَبَ الْوَكِيلُ فَزَوَّجَهَا ، ثُمَّ إِنَّهَا أَنْكَرَتْ ذَلِكَ الْوَكِيلَ ، وَ زَعَمَتْ أَنَّهَا عَزَلَتْهُ عَنِ الْوَكَالَةِ ، فَأَقَامَتْ شَاهِدَيْنِ أَنَّهَا عَزَلَتْهُ ، فَقَالَ مَا يَقُولُ مَنْ قِبَلَكُمْ فِي ذَلِكَ قَالَ : قُلْتُ يَقُولُونَ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ : فَإِنْ كَانَتْ عَزَلَتْهُ قَبْلَ أَنْ يُزَوِّجَ ، فَالْوَكَالَةُ بِاطِلَةٌ وَ التَّزْوِيجُ بَاطلٌ ، وَ إِنْ عَزَلَتْهُ وَ قَدْ زَوَّجَهَا ، فَالتَّزْوِيجُ ثَابِتٌ عَلَى مَا زَوَّجَ الْوَكِيلُ ، وَ عَلَى مَا اتَّفَقَ مَعَهَا مِنَ الْوَكَالَةِ ، إِذَا لَمْ يَتَعَدَّ شَيْئاً مِمَّا أَمَرَتْ بِهِ ، وَ اشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ فِي الْوَكَالَةِ قَالَ : ثُمَّ قَالَ يَعْزِلُونَ الْوَكِيلَ عَنْ وَكَالَتِهَا ، وَ لَمْ تُعْلِمْهُ بِالْعَزْلِ ، قُلْتُ نَعَمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهَا لَوْ وَكَّلَتْ رَجُلًا ،وَ أَشْهَدَتْ فِي الْمَلَإِ وَ قَالَتْ فِي الْخَلَإِ ، اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ عَزَلْتُهُ ،أَبْطَلَتْ وَكَالَتَهُ بِلَا أَنْ يَعْلَمَ فِي الْعَزْلِ ، وَ يَنْقُضُونَ جَمِيعَ مَا فَعَلَ الْوَكِيلُ فِي النِّكَاحِ خَاصَّةً ، وَ فِي غَيْرِهِ لَا يُبْطِلُونَ الْوَكَالَةَ ، إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ الْوَكِيلُ بِالْعَزْلِ ، وَ يَقُولُونَ الْمَالُ مِنْهُ عِوَضٌ لِصَاحِبِهِ- وَ الْفَرْجُ لَيْسَ مِنْهُ عِوَضٌ إِذَا وَقَعَ مِنْهُ وَلَدٌ ، فَقَالَ(ع) : سُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَجْوَرَ هَذَا الْحُكْمَ وَ أَفْسَدَهُ ، إِنَّ النِّكَاحَ أَحْرَى وَ أَحْرَى أَنْ يُحْتَاطَ فِيهِ وَ هُوَ فَرْجٌ ، وَ مِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ ، إِنَّ عَلِيّاً(ع) أَتَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْتَعْدِيهِ عَلَى أَخِيهَا ، فَقَالَتْ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي وَكَّلْتُ أَخِي هَذَا ، بِأَنْ يُزَوِّجَنِي رَجُلًا وَ أَشْهَدْتُ لَهُ ، ثُمَّ عَزَلْتُهُ مِنْ سَاعَتِهِ تِلْكَ ، فَذَهَبَ فَزَوَّجَنِي وَ لِي بَيِّنَةٌ أَنِّي قَدْ عَزَلْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُزَوِّجَنِي ، فَأَقَامَتِ الْبَيِّنَةَ ، فَقَالَ الْأَخُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهَا وَكَّلَتْنِي وَ لَمْ‌ تُعْلِمْنِي أَنَّهَا عَزَلَتْنِي عَنِ الْوَكَالَةِ حَتَّى زَوَّجْتُهَا كَمَا أَمَرَتْنِي ، فَقَالَ لَهَا : مَا تَقُولِينَ؟ قَالَتْ : قَدْ أَعْلَمْتُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ لَهَا : أَ لَكِ بَيِّنَةٌ بِذَلِكِ؟ فَقَالَتْ : هَؤُلَاءِ شُهُودِي يَشْهَدُونَ ، قَالَ لَهُمْ : مَا تَقُولُونَ؟ فَقَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّهَا قَالَتِ : اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ عَزَلْتُ أَخِي فُلَاناً عَنِ الْوَكَالَةِ بِتَزْوِيجِي فُلَاناً ، وَ أَنِّي مَالِكَةٌ لِأَمْرِي قَبْلَ أَنْ يُزَوِّجَنِي ، فَقَالَ : أَشْهَدَتْكُمْ عَلَى ذَلِكَ بِعِلْمٍ مِنْهُ وَ مَحْضَرٍ؟ فَقَالُوا : لَا ، فَقَالَ : تَشْهَدُونَ أَنَّهَا أَعْلَمَتْهُ بِالْعَزْلِ كَمَا أَعْلَمَتْهُ الْوَكَالَةَ؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ : أَرَى الْوَكَالَةَ ثَابِتَةً وَ النِّكَاحَ وَاقِعاً ، أَيْنَ الزَّوْجُ؟ فَجَاءَ فَقَالَ : خُذْ بِيَدِهَا بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا ، فَقَالَتْ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ أَحْلِفْهُ أَنِّي لَمْ أُعْلِمْهُ الْعَزْلَ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِعَزْلِي إِيَّاهُ قَبْلَ النِّكَاحِ ، قَالَ : وَ تَحْلِفُ؟ قَالَ : نَعَمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَحَلَفَ فَأَثْبَتَ وَكَالَتَهُ وَ أَجَازَ النِّكَاحَ .

 وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ نَحْوَه » .

 صدوق خبر را از علاء بن سیّابه گرفته ، برخی گفته اند خبر صحیح است منتهی علاء بن سیّابه توثیق نشده اما چون ناقل خبر که در اسناد صدوق در خبر قبلی ذکر شده إبن أبی عمیر است لذا به خاطر جلالت و بزرگی او خبر صحیح می باشد و حتی بعضی ها مرسلات ابن أبی عمیر را نیز مسند می دانند ، منتهی ما عرض می کنیم که این راه درستی برای اثبات وثاقت راوی و بعد اثبات صحتِ سندِ یک روایت نیست زیرا علاء بن سیّابة در نظر محمدبن أبی عمیر وثاقت داشته ، علی أیُّ حالٍ علاء بن سیّابة توثیق نشده .

 خوب و اما بحث در این است که ما در باب وکالت یک عزل وکیل و یک ابلاغ عزل به وکیل داریم ، ممکن است عزل از طرف مُوکَِّل صورت گرفته باشد ولی به وکیل ابلاغ و اعلام نشده باشد ، مثلاً فرض کنید وکیل حضور ندارد و غائب می باشد و بعد در غیاب در حالی که فکر می کرده که هنوز وکالت دارد کاری را برای مُوَکِّلش انجام داده حالا ما باید ببینیم حکم این کاری که انجام داده چیست؟ .

 فقهای ما قائلند که ابلاغ عزل به وکیل اثر دارد و اگر وکیل قبل از ابلاغ و اعلام عزل کاری را انجام دهد حکم بقاء وکالت را دارد یعنی همان حکم قبل از عزل را دارد ولیکن عامّه در اینجا فرق گذاشته اند و گفته اند در تزویج حکم همین است یعنی حکمِ به بقاءِ وکالت قبل از اعلام و ابلاغِ به وکیل می شود لذا نکاح باطل است ، ولی این حکم در بیع جاری نیست بلکه بیع در فرض مذکور ( عدم ابلاغِ عزل به وکیل ) صحیح می باشد و بحث ما نیز در همین مورد می باشد چرا که ما در بحثمان از راه فحوای نکاح به سراغ بیع می رفتیم و می گفتیم چونکه نکاح فضولی به حسب اخبار صحیح است به طریق أولی بیع فضولی نیز صحیح می باشد منتهی شیخ انصاری می خواهد بفرماید که این راه ( استدلال به فحوای روایات باب نکاح برای اثبات صحّت بیع فضولی ) راه صحیحی نیست زیرا موافق قول عامّه می باشد چراکه در اینجا با توجه به خبر مذکور عامه می گویند نکاح باطل است ولی بیع صحیح می باشد ، بنابراین ما باید خبر مذکور را با دقت بخوانیم تا ببینیم آیا استدلال شیخ درست است یا نه .

 ( شیخ انصاری می فرماید اگر بگوئیم نکاح باطل است یستلزم زنا به ذات البعل و اگر بگوئیم نکاح صحیح است ممکن است زنا باشد ولی زنا به ذات البعل نیست فلذا إذا دارالأمر بینهما باید بگوئیم نکاح صحیح است تا اینکه زنا به ذات البعل محقَّق نشود خلافاً للعامّه که می گویند نکاح باطل است ، البته در اینجا احتیاط واقعی برای رسیدن به واقع ممکن نیست و احتیاط در اینجا با جاهای دیگر فرق دارد ، احتیاط در اینجا به معنای انجام أخفُّ المحذورین می باشد و أخفَّ المحذورین به آن است که بگوئیم نکاح صحیح است زیرا در این صورت زنا به ذات البعل لازم نمی آید در حالی که اگر بگوئیم نکاح باطل است زنا به ذات البعل لازم می آید ، البته به نظر ما در اینجا راههایی برای خروج از مخمصه وجود دارد منتهی فعلا ما در مقام خواندن روایت و نقل کلام شیخ هستیم ) .

 خوب و اما با توجه به خبر مذکور و با توجه به اینکه ما قائلیم اگر عزل ابلاغ نشود وکالت باقیست و با توجه به اینکه در فرض مذکورِ در روایت حکم به صحت عقد شده و امام(ع) نیز فرموده احتیاط در همین است و غیر از این أجور و أفسد است شیخ انصاری(ره) می خواهد بفرماید که علت این امر ( احتیاط و انجام أخفُّ المحذورین یعنی حکم به صحت عقد ) آن است که اگر بگوئیم عقد صحیح است زن می رود و با شوهرش زندگی می کند ( هرچند که ممکن است نکاح بعد از عزل بوده باشد ) ولی در این صورت حد أقل زنا به ذات البعل لازم نمی آید اما اگر بگوئیم عقد باطل است زن درحالی که شوهر دارد می رود با شخص دیگری نیز ازدواج می کند که در اینصورت قطعاًً زنای به ذات البعل لازم می آید ، بنابراین بحث در این است که گرچه ممکن است در هر دو صورت زنا محقق شود منتهی اگر بگوئیم عقد صحیح است زنا به ذات البعل لازم نمی آید ولی اگر بگوئیم عقد باطل است زنا به ذات البعل لازم می آید فلذا إذا دار الأمر بینهما امام(ع) فرموده احتیاط در آن است که حکمِ به بقاءِ وکالت و صحت عقد شود ، این کلام شیخ انصاری در استدلال به خبر مذکور بود که به عرضتان رسید البته بحث در اینجا زیاد است ولی شما مطالعه کنید تا فردا بحث را ادامه بدهیم إن شاء الله تعالی ... .

 

 

  والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین