درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

92/02/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : عقد فضولی فی شرائط المتعاقدین
 
 عرض کردیم از جمله أدله ای که شیخ اعظم انصاری برای صحت بیع فضولی به آن استدلال کرده روایاتی هستند که در باب نکاح وارد شده اند که این روایات دو دسته اند ، تعدادی از آنها دلالت دارند بر اینکه اگر عبید و إماء بدون إذن مولی نکاح کنند و سپس مولی علم پیدا کند و راضی شود و اجازه دهد نکاح آنها صحیح می باشد و تعدادی دیگر مربوط به أحرار می باشند و دلالت دارند براینکه اگر زن و یا شوهر که نکاح فضولی از طرف آنها واقع شده بعداً آن را اجازه کنند صحیح می باشد بنابراین در باب نکاح از نظر اجماع و روایات صحت نکاح فضولی مسلَّم می باشد .
 شیخ اعظم انصاری در ادامه فرمودند وقتی تملیکِ بُضع که در نظر شارع مقدس اهمیت بیشتری دارد فضولیاً صحیح باشد به طریق اولی تملیک مال و بیع فضولی و صحیح می باشد و بعد شیخ اضافه می کند شارع مقدس درباره ی عقد بستن به معنای مصدری اهتمام بیشتری نسبت به معاملات دارد ، خلاصه اینکه این قیاس نیست بلکه فحوی الخطاب می باشد و بحث های مربوط به فحوی و قیاس و منصوص العلة و مستبط العلة به طور مفصل در قوانین مطرح شده است که مراجعه و مطالعه کنید .
 از جمله کسانی که این دلیل را خیلی با شدت ذکر کرده صاحب ریاض می باشد که در ص 121 از جلد 8 ریاض فرموده : « و لعمري إنّها من أقوى الأدلّة هنا ، و لولاه لأشكل المصير إلىٰ هذا القول ؛ لحكاية الإجماعين الآتية . و بمثل هذه الفحوىٰ استدلّ جماعة من أصحابنا في مقامات عديدة ، منها : عدم اشتراط تقديم الإيجاب علىٰ القبول في الصيغة بناءً علىٰ ثبوته ثمّة ، المستلزم لثبوته هنا بالأولويّة المتقدّمة ، و ارتضاه المشترطون للتقديم أيضاً ، إلّا أنّهم أجابوا بإبداء الفرق المختصّ به من احتمال منع حياء المرأة غالباً عن اشتراطه فيه ، و لا مانع عنه هنا بالمرة ، و هو اعتراف منهم بثبوت الأولوية لولا الفارق المتقدّم إليه الإشارة » .
 شیخ اعظم انصاری در مکاسب بعد از استدلال به فحوی و اولویتِ روایات باب نکاح برای صحت بیع فضولی می فرماید : « و ربما يستدل أيضا بفحوى صحة عقد النكاح من الفضولي في الحر و العبد ، الثابتة بالنص و الإجماعات المحكية فإن تمليك بضع الغير إذا لزم بالإجازة كان تمليك ماله أولى بذلك مضافا إلى ما علم من شدة الاهتمام في عقد النكاح لأنه يكون منه الولد كما في بعض الأخبار .
  و قد أشار إلى هذه الفحوى في غاية المراد و استدل بها في الرياض بل قال إنه لولاها أشكل الحكم من جهة الإجماعات المحكية على المنع و هو حسن‌ » .
 روایات مذکور دلالت دارند براینکه امر نکاح و بُضع مهم و شدید است لذا اگر نکاح فضولیاً صحیح باشد بالملازمه و بالأولویة دیگر عقود نیز صحیح خواهند بود ، که خبر 1 از باب 157 از ابواب مقدمات النکاح که در ص 193 وسائل 20 جلدی واقع شده است بر این مطلب دلالت دارد ، خبر این است : « مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ- يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً- وَ قَدْ وَافَقَتْهُ وَ أَعْجَبَهُ بَعْضُ شَأْنِهَا ، وَ قَدْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَطَلَّقَهَا عَلَى غَيْرِ السُّنَّة ، وَ قَدْ كَرِهَ أَنْ يُقْدِمَ عَلَى تَزْوِيجِهَا ، حَتَّى يَسْتَأْمِرَكَ فَتَكُونَ أَنْتَ تَأْمُرُهُ ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) هُوَ الْفَرْجُ وَ أَمْرُ الْفَرْجِ شَدِيدٌ ، وَ مِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ وَ نَحْنُ نَحْتَاطُ فَلَا يَتَزَوَّجْهَا » .
 شیخ طوسی از طبقه 12 و حسین بن سعید از طبقه ی 6 می باشد و شیخ این خبر را از کتاب حسین بن سعید گرفته و طریق شیخ به کتاب او صحیح می باشد ، نضربن سوید نیز ثقه ، صحیح الحدیث و از طبقه 6 می باشد ، محمدبن أبی حمزه نیز ثقةٌ فاضلٌ و پسر أبی حمزه ی ثمالی می باشد ، شعیب الحداد نیز ثقه و از طبقه 5 است ، خبر سنداً صحیح می باشد .
 ( اهل سنت در طلاق خیلی وسعت قائلند ولی ما در طلاق قائلیم که اولاً لفظ خاص مثل « أنتِ طالق » و « هی طالق » لازم است ثانیاً طلاق باید در طهر غیر مواقعه واقع شود ثالثاً دو شاهد عادل باید حین طلاق حاضر باشند و همچنین ما قائلیم که اگر سه بار طلاق با شرائطی که عرض شد واقع شد به محلِّل نیاز است ولی أهل سنت قائلند اگر مردی در یک جمله و بدون شرائطی که عرض شد به زنش بگوید تو را سه بار طلاق دادم کأنَّ سه بار طلاق واقع شده لذا در این صورت به محلِّل نیاز هست ) .
 همان طور که دیدید خبر مذکور دلالت دارد بر اینکه موضوع نکاح بسیار مهم است و شارع نیز به آن اهتمام دارد و نکاح در نظر او مثل اموال نمی باشد لذا ما در نکاح نباید کاری که برخلاف احتیاط است را انجام بدهیم ، خوب تا اینجا با اشاره به کلام صاحب ریاض فحوی و اولویت مذکور را ثابت کردیم .
 شیخ اعظم انصاری در ادامه ، کلامی بر خلاف ملازمه و اولویت و فحوای مذکور در کلام صاحب ریاض را بیان می کند و می فرماید : « و هو ( فحوی و أولویت و ملازمه ) حسن‌ إلا أنها ربما توهن بالنص الوارد في الرد على العامة ، الفارقين بين تزويج الوكيل المعزول مع جهله بالعزل و بين بيعه بالصحة في الثاني لأن المال له عوض‌ و البطلان في الأول لأن البضع ليس له عوض...إلی آخر کلامه » .
 خبر مذکور در کلام شیخ ( نص الوارد فی الرد علی العامة ) خبر 2 از باب 2 از ابواب وکالت می باشد که در ص 286 از جلد 13 وسائل 20 جلدی واقع شده است ، خبر این است : « وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنِ امْرَأَةٍ وَكَّلَتْ رَجُلًا ، بِأَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَقَبِلَ الْوَكَالَةَ فَأَشْهَدَتْ لَهُ بِذَلِكَ ، فَذَهَبَ الْوَكِيلُ فَزَوَّجَهَا ، ثُمَّ إِنَّهَا أَنْكَرَتْ ذَلِكَ الْوَكِيلَ ، وَ زَعَمَتْ أَنَّهَا عَزَلَتْهُ عَنِ الْوَكَالَةِ ، فَأَقَامَتْ شَاهِدَيْنِ أَنَّهَا عَزَلَتْهُ ، فَقَالَ مَا يَقُولُ مَنْ قِبَلَكُمْ فِي ذَلِكَ قَالَ : قُلْتُ يَقُولُونَ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ : فَإِنْ كَانَتْ عَزَلَتْهُ قَبْلَ أَنْ يُزَوِّجَ ، فَالْوَكَالَةُ بِاطِلَةٌ وَ التَّزْوِيجُ بَاطلٌ ، وَ إِنْ عَزَلَتْهُ وَ قَدْ زَوَّجَهَا ، فَالتَّزْوِيجُ ثَابِتٌ عَلَى مَا زَوَّجَ الْوَكِيلُ ، وَ عَلَى مَا اتَّفَقَ مَعَهَا مِنَ الْوَكَالَةِ ، إِذَا لَمْ يَتَعَدَّ شَيْئاً مِمَّا أَمَرَتْ بِهِ ، وَ اشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ فِي الْوَكَالَةِ قَالَ : ثُمَّ قَالَ يَعْزِلُونَ الْوَكِيلَ عَنْ وَكَالَتِهَا ، وَ لَمْ تُعْلِمْهُ بِالْعَزْلِ ، قُلْتُ نَعَمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهَا لَوْ وَكَّلَتْ رَجُلًا ،وَ أَشْهَدَتْ فِي الْمَلَإِ وَ قَالَتْ فِي الْخَلَإِ ، اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ عَزَلْتُهُ ،أَبْطَلَتْ وَكَالَتَهُ بِلَا أَنْ يَعْلَمَ فِي الْعَزْلِ ، وَ يَنْقُضُونَ جَمِيعَ مَا فَعَلَ الْوَكِيلُ فِي النِّكَاحِ خَاصَّةً ، وَ فِي غَيْرِهِ لَا يُبْطِلُونَ الْوَكَالَةَ ، إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ الْوَكِيلُ بِالْعَزْلِ ، وَ يَقُولُونَ الْمَالُ مِنْهُ عِوَضٌ لِصَاحِبِهِ- وَ الْفَرْجُ لَيْسَ مِنْهُ عِوَضٌ إِذَا وَقَعَ مِنْهُ وَلَدٌ ، فَقَالَ(ع) : سُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَجْوَرَ هَذَا الْحُكْمَ وَ أَفْسَدَهُ ، إِنَّ النِّكَاحَ أَحْرَى وَ أَحْرَى أَنْ يُحْتَاطَ فِيهِ وَ هُوَ فَرْجٌ ، وَ مِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ...إلی آخر الحدیث » .
 صاحب وسائل خبر را از « من لایحضر الفقیه » گرفته است و اسناد صدوق به علاء بن سیابة صحیح می باشد و در ص 537 از جلد 2 جامع الروات نیز ذکر شده که طریق صدوق به علاء صحیح است ولی خود علاء توثیق نشده است بنابراین خبر سنداً ضعیف می باشد .
 ما با عامه در این بحث کیفیت عزل وکیل اختلاف نظر داریم و این حدیث تتمه دارد و بحث نیز تتمه دارد که إن شاء الله بماند برای فردا ... .
 
  والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین