درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

92/02/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : عقد فضولی فی شرائط المتعاقدین
 
 بحثهای مربوط به روایت صحیحه ی محمدبن قیس و استدلال به آن به اندازه ی کافی مطرح شده و عرض کردیم بالاخره خبر مذکور بر صحت بیع فضولی و کاشفه بودن اجازه دلالت دارد .
 در بحثهایی که مربوط به صحیحه ی محمدبن قیس بود از نظر فقه الحدیث احتمالات فراوانی وجود داشت لذا برخی از دوستان سوال کردند که چرا با وجود این احتمالات حکم به بطلان استدلال نمی کنیم ؟ زیرا : إذا جاء الإحتمال بطل الإستدلال ، ما عرض می کنیم : إذا جاء الإحتمال بطل الإستدلال مربوط به أدله ی عقلی می باشد در حالی که بحث ما در ظواهر ألفاظ است که ظنّی هستند و همیشه در آن احتمال خلاف وجود دارد ولی از ظنونی هستند که حجت می باشند .
 خوب و اما شیخ أعظم انصاری(ره) در تعقیب بحث می فرمایند یکی دیگر از أدله ی صحت بیع فضولی روایات کثیره ای هستند که در باب نکاح وارد شده اند و دلالت دارند بر اینکه اگر عقدی فضولیاً واقع شود و بعد زن و یا مرد آن را قبول کند صحیح می باشد ، تعدادی از این روایات مربوط به نکاح عبید و إماء هستند که در آنها گفته شده اگر عبد و یا کنیز فضولیاً ازدواج کند و بعداً مولی عقد او را اجازه کند صحیح می باشد ، و تعدادی از آنها مربوط به نکاح أحرار می باشد ، علی أیُّ حالٍ شیخ أعظم انصاری فرموده این روایات به فحوی بر صحت بیع فضولی دلالت دارند زیرا وقتی در نکاح که شارع مقدس اهمیت بیشتری برای آن قائل است فرموده عقد فضولی صحیح است پس به طریق اولی بیع و دیگر عقود نیز اگر فضولی باشند صحیح خواهند بود .
 خوب و اما امروز سه خبر از روایات مذکور را می خوانیم ، خبر اول خبر 3 از باب 7 از ابواب عقد النکاح و اولیاء العقد می باشد که در ص211 از جلد 14 وسائل 20 جلدی واقع شده است ، خبر این است : « وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَتْهُ أُمُّهُ وَ هُوَ غَائِبٌ ، قَالَ النِّكَاحُ جَائِزٌ إِنْ شَاءَ الْمُتَزَوِّجُ قَبِلَ ، وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِنْ تَرَكَ الْمُتَزَوِّجُ تَزْوِيجَهُ فَالْمَهْرُ لَازِمٌ لِأُمِّهِ .
 أَقُولُ : حَمَلَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا لُزُومَ الْمَهْرِ لِأُمِّهِ عَلَى دَعْوَاهَا الْوَكَالَةَ » .
 یکی از اساتید مهم کلینی احمدبن ادریس است که کنیه ی او أبی علی و لقبش أشعری قمی می باشد که از أجلای طبقه ی 8 است ، محمد بن عبدالجبار نیز ثقه و از أجلای طبقه ی 7 می باشد ، اسماعیل بن سهل وثاقتش ثابت نیست و ضعف سند از جهت او می باشد منتهی این روایت مورد عمل فقهای ما می باشد ، حسن بن محمدبن الحضرمیّ ثقه و از طبقه ی 6 می باشد ، عبدالله بن یحیی کاهلی ثقه و از طبقه ی 5 می باشد و محمدبن مسلم نیز در ردیف زرارة و کان مِن أوثق الناس و از طبقه ی 4 می باشد ، پس خبر از جهت اسماعیل بن سهل ضعیف می باشد و همانطور که می بینید دلالتش بر ما نحن فیه روشن است فقط یک ذیلی درباره ی لزوم پرداخت مهریه بر مادر دارد که ضرری به صدر خبر نمی رساند و باید آن را حمل کنیم بر موردی که مادر در تزویج و عقد ضمانت کرده و یا اینکه ادعای وکالت کرده باشد .
 خبر دوم خبر 2 از باب 6 از ابواب عقد النکاح و اولیاء العقد می باشد که در ص 207 از جلد 14 وسائل 20 جلدی واقع شده است ، خبر این است : « وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ كَتَبَ بَعْضُ بَنِي عَمِّي إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع) مَا تَقُولُ فِي صَبِيَّةٍ زَوَّجَهَا عَمُّهَا فَلَمَّا كَبِرَتْ أَبَتِ التَّزْوِيجَ ، فَكَتَبَ لِي لَا تُكْرَهُ عَلَى ذَلِكَ وَ الْأَمْرُ أَمْرُهَا » .
 و عنه یعنی کلینی عن محمدبن یحیی عن احمدبن محمد عن علی بن مهزیار که همگی از أجلای روّات و ثقه و بسیار جلیل القدر می باشند ، علی بن مهزیار از روّات بسیار بزرگ و جلیل القدر طبقه ی 6 است که با امام رضا و امام جواد علیهما السلام معاصر بوده و حتی حضرت هادی(ع) را نیز درک کرده و اسم او در 437 روایت ذکر شده و له کتبٌ مثل کتب حسین بن سعید که 33 کتاب داشته و هر وقت بخواهند کسی را به کثیر التألیف بودن نسبت دهند او را به حسین بن سعید تشبیه می کنند ، در معجم رجال حدیث ذکر شده که محمدبن الحسن الأشعری وثاقتش ثابت نیست ، و اما خبر از نظر دلالت کاملاً روشن است و بر صحت و نفوذ نکاح فضولی در صورت قبول و عدم صحت آن در صورت رد صبیّة دلالت دارد .
 خبر سوم خبر 1 از باب 24 از ابواب نکاح العبید والإماء می باشد که در ص523 از جلد 14 وسائل 20 جلدی واقع شده است ، خبر این است : « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، فَقَالَ ذَاكَ إِلَى سَيِّدِهِ إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ ، وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ ، إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ وَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَ أَصْحَابَهُمَا يَقُولُونَ : إِنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ فَاسِدٌ وَ لَا تُحِلُّ إِجَازَةُ السَّيِّدِ لَهُ ، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع) إِنَّهُ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ وَ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِزٌ » .
 خبر سنداً صحیح است و همانطور که می بینید حضرت فرموده صحت نکاح مملوکی که بدون إذن ازدواج کرده متوقف بر اجازه ی مولایش می باشد .
  بنی اُمیّه فقهاء و محدثینی را تر بیت می کردند و برای خودشان فقه و حدیث می ساختند که «حَکَم» یکی از همان محدثین ساختگی بنی اُمیّه می باشد فلذا زراره بخاطر مقام و منزلت علمی و فقهی بالایی که دارد دوباره از حضرت سوال می کند و می گوید عده ای مثل حَکَم و ابراهیم و أصحابهما یقولون : إن أصل النکاح فاسد و لا تحلّ إجازة السید له ، که باز حضرت در جواب زراره فرمودند : إنّه لم یعص الله و إنّما عصی سیّده ، فإذا أجازه فهو له جائز ، خلاصه اینکه این خبر نیز دلالت دارد بر اینکه عقد فضولی با اجازه ی بعدی نفوذ و صحت فعلیه پیدا می کند . بقیه ی بحث بماند برای روز شنبه إن شاء الله تعالی ... .
 
  والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین