درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

92/02/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : عقد فضولی فی شرائط المتعاقدین
 
 شیخ اعظم انصاری(ره) بعد از استدلال به آیاتی از قرآن برای صحت تأهلیه ی بیع فضولی به سراغ روایات می رود و اولین روایتی که ذکر می کند قضیه ی عروه ی بارقی است که به این عبارت درباره آن بحث می کند : « و قد اشتهر الاستدلال عليه بقضيّة عروة البارقي‌ ، حيث دفع إليه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم ديناراً ، و قال له : { اشترِ لنا به شاة للأُضحية } ، فاشترى به شاتين ، ثمّ باع أحدهما في الطريق بدينار ، فأتى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم بالشاة و الدينار ، فقال له رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلم : { بارك اللّه لك في صفقة يمينك } ، فإنّ بيعه وقع فضولًا و إن وجّهنا شراءه على وجه يخرج عن الفضولي » .
 در این حدیث از چند جهت بحث وجود دارد ، اولاً از جهت سند باید عرض کنیم که این حدیث در کتب عامه و در صحاح ستّه ی آنها ذکر شده و به همین علت ما آن را صحیح نمی دانیم زیرا عامه در جرح و تعدیل روّات خودشان یک مشی دیگری دارند و به اندازه ای افراط می کنند که احادیث شیعیان را قبول نمی کنند ، البته علامه امینی(ره) در کتاب الغدیر 500 هزار حدیث از کتب عامه ذکر کرده که بر اساس مدارک خودشان ضعیف هستند ولی عامه آنها را حجّت می دانند و علامه محمدحسین مظفر نیز در کتاب دلائل الصدق بحث هایی را درباره ی أحادیثی که در کتب عامه ذکر شده مطرح کرده .
 خوب واما در جلد 100 طبع بیروت و جلد 103 طبع ایران ص 136 و همچنین در ص 245 از جلد 13 مستدرک الوسائل طبع جدید حدیث عروه ی بارقی ذکر شده ولی در هر دو کتاب سند ضعیف می باشد و همچنین حضرت امام(ره) در کتاب البیع و آیت الله خوئی در مصباح الفقاهة و محقق نائینی در منیة الطالب و علامه مامقانی و مرحوم ایروانی در حاشیه بر مکاسب و مقدس اردبیلی در شرح ارشاد و بسیاری از فقهای ما حدیث را از نظر سند ضعیف دانسته اند ولی صاحب جواهر می فرماید اشتهار این روایت ما را از ملاحظه سند غنی می کند که البته به نظر ما چنین حرفی درست نیست و حدیث از نظر سند ضعیف می باشد .
  خوب و اما از نظر متن حدیث باید عرض کنیم که دو بحث درباره متن حدیث وجود دارد ، اول اینکه پیغمبر(ص) به عروه فرموده : « اشتر لنا شاةً » و او رفته دو تا شاة خریده که این می شود بیع فضولی و امام(ره) نیز مفصلاً در این رابطه بحث کرده و ابتدا فرموده تنوین در « شاةً » تنوین تنکیر است و از آن استفاده می شود که باید یک شاة می خریده ولی چونکه دو تا خریده می شود بیع فضولی و سپس فرموده اند شاید جنس شاة مراد باشد لذا چه یکی بخرد و چه دو تا بخرد جنس می باشد ، خلاصه اینکه ابتدا این بحث درباره فضولی و عدم فضولی بودن معامله ی عروه مطرح شده است .
 بحث دوم آن است که عروه در بین راه یکی از گوسفندان
 را فروخته و یک دینار گرفته که خوب این بیع فضولی می باشد زیرا عروه موظف نبوده که بعد از خریدن شاة دوباره یکی از آنها را بفروشد و بابت آن پولی دریافت کند .
 شیخ اعظم انصاری رضای باطنی مالک را برای خروج از فضولیت کافی می دانستند برخلاف ما که گفتیم فقط إذن صریح مالک موجب خروج عقد از فضولیت می شود و فرق مهم ما با شیخ انصاری نیز در همین مسئله بود ، شیخ اعظم طبق مبنای خودشان ( کفایت رضایت باطنی برای خروج از فضولیت ) چهار وجه برای حدیث عروه ی بارقی ذکر کرده و فرموده : « هذا ، و لكن لا يخفى أنّ الاستدلال بها يتوقّف على دخول المعاملة المقرونة برضا المالك في بيع الفضولي .
 توضيح ذلك : أنّ الظاهر عِلم عُروة برضا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم بما يفعل ، و قد أقبض المبيع و قبض الثمن .
 و لا ريب أنّ الإقباض و القبض في بيع الفضولي حرام ؛ لكونه تصرّفاً في مال الغير ، فلا بدّ : إمّا من التزام أنّ عروة فعل الحرام في القبض و الإقباض ، و هو‌ منافٍ لتقرير النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم .
 و إمّا من القول بأنّ البيع الذي يعلم بتعقّبه للإجازة يجوز التصرّف فيه قبل الإجازة ؛ بناءً على كون الإجازة كاشفة ، و سيجي‌ء ضعفه .
 فيدور الأمر بين ثالثٍ ، و هو جعل هذا الفرد من البيع و هو المقرون برضا المالك خارجاً عن الفضولي ، كما قلناه .
 و رابعٍ ، و هو عِلم عُروة برضا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم بإقباض ماله للمشتري حتّى يستأذن ، و عِلم المشتري بكون البيع فضوليّاً حتّى يكون دفعه للثمن بيد البائع على وجه الأمانة ، و إلّا فالفضولي ليس مالكاً و لا وكيلًا ، فلا يستحقّ قبض المال ، فلو كان المشتري عالماً فله أن يستأمنه على الثمن حتّى ينكشف الحال، بخلاف ما لو كان جاهلًا .
 و لكنّ الظاهر هو أوّل الوجهين ، كما لا يخفى ، خصوصاً بملاحظة أنّ الظاهر وقوع تلك المعاملة على جهة المعاطاة ، و قد تقدّم أنّ المناط فيها مجرّد المراضاة و وصول كلٍّ من العوضين إلى صاحب الآخر و حصوله عنده بإقباض المالك أو غيره و لو كان صبياً أو حيواناً ، فإذا حصل التقابض بين فضوليّين أو فضولي و غيره مقروناً برضا المالكين ، ثمّ وصل كلّ من العوضين إلى صاحب الآخر و علم برضا صاحبه ، كفى في صحّة التصرّف .
 و ليس هذا من معاملة الفضولي؛ لأنّ الفضولي صار آلة في الإيصال ، و العبرة برضا المالك المقرون به » .
 شیخ اعظم انصاری روی وجه اول اصرار دارد و طبق مبنای خودشان می فرماید در جائی که مالک رضای باطنی دارد دیگر عقد فضولی نمی باشد و در اینجا نیز عروه می دانسته که پیغمبر(ص) به کار او راضی است لذا این حدیث از بحث بیع فضولی خارج می باشد .
 خوب و اما از نظر ما اشکال عمده ی حدیث عروه ی بارقی آن است که از قرار معلوم عروه ی بارقی وکیل در خرج پیغمبر(ص) بوده ، افراد بزرگ در خانه هایشان یک نفر را دارند که برای آنها خرید می کند یعنی از اول به آن شخص اعتماد و اطمینان دارند و او را وکیل کرده اند تا اینکه برود و معامله و خرید کند که خوب چنین شخصی دیگر فضولی نیست زیرا فضولی در جائی است که یک نفر بدون اینکه مالک به او چیزی گفته باشد خودش مستقلاً خرید و فروش کند بعد بیاید به مالک بگوید و مالک نیز إذن بدهد ، بنابراین ظاهراً حدیث عروه ی بارقی مربوط به بیع فضولی نیست زیرا قضیةٌ فی واقعةٍ است و ما در لفظ روایت بحث نداریم بلکه روایت مربوط به فعل عروه است که ذو وجوهٍ می باشد و در آن احتمالاتی می رود و وقتی احتمال آمد دیگر به درد استدلال کردن نمی خورد از این جهت استدلال به حدیث عروه ی بارقی برای مانحن فیه ( بیع فضولی ) بسیار مشکل می باشد ، امام(ره) و آیت الله خوئی و محقق نائینی و مرحوم ایروانی و عده ای دیگر نیز همین را فرموده اند .
 خوب و اما برای روشن شدن مطلب ذکر چند نکته لازم است ، اول اینکه در بحار به همان آدرسی که اول بحث عرض شد همین جریان عروه برای شخص دیگری به نام حکیم بن حزام نقل شده حالا باید ببینیم این یک جریان است یا دو تا جریان مختلف می باشد ؟ .
 ما عرض می کنیم که این دو جریان با هم فرق دارند و تفاوتشان در این است که پیغمبر(ص) یک دینار به عروة داد تا برود شاة بخرد ولی عروة رفت و دو تا شاة خرید و یکی را در راه به یک دینار فروخت و بعد هم شاة و هم یک دینار را برگرداند اما حکیم بن حزام اول رفته با یک دینار یک شاة خریده و بعد همان شاة را به دو دینار فروخته و بعد دوباره با یک دینار یک شاة خریده و آخرالامر یک شاة و یک دینار را برگردانده بنابراین این دو قضیه با هم فرق دارند و در هر صورت نمی توانیم به حدیث عروه ی بارقی برای ما نحن فیه استدلال کنیم زیرا همان طور که عرض شد هم سنداً ضعیف است و هم دلالتاً مردود است و بر ما نحن فیه دلالت ندارد .
 بقیه ی بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی ... .
 
 
  والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین