موضوع : قصد فی شرائط المتعاقدین

 

 بحثمان در کلام شیخ اسد تستری بود که فرمودند در بیع تعیین مالکین مثل تعیین عوضین لازم است ، شیخ اعظم انصاری(ره) بعد از نقل کلام ایشان به طور مفصل که به عرضتان رسید می فرمایند : « أقول : مقتضى المعاوضة و المبادلة دخول كلٍّ من العوضين في ملك مالك الآخر ، و إلّا لم يكن كلٌّ منهما عوضاً و بدلًا . و على هذا ، فالقصد إلى العوض و تعيينه يغني عن تعيين المالك ، إلّا أنّ ملكيّة العوض و ترتّب آثار الملك عليه قد يتوقّف على تعيين المالك ؛ فإنّ من الأعواض ما يكون متشخّصاً بنفسه في الخارج كالأعيان . و منها ما لا يتشخّص إلّا بإضافته إلى مالك ك‍ {ما في الذمم} ؛ لأنّ ملكيّة الكلّي لا يكون إلّا مضافاً إلى ذمّة ، و إجراء أحكام الملك على ما في ذمّة الواحد المردّد بين شخصين فصاعداً غير معهود . فتعيين الشخص في الكلّي إنّما يحتاج إليه لتوقّف اعتبار ملكيّة ما في الذمم على تعيين صاحب الذمّة » .

  بنابراین شیخ انصاری و شیخ اسدالله تستری هر دو در این مدعا که : در بیعِ کلیِ فی الذمّه تعیینِ متبایعین ( کسانی که کلی در ذمه آنهاست ) لازم است ، مشترک می باشند اما دلیل شیخ انصاری با دلیل شیخ اسدالله تستری فرق دارد ، یکی از أدله شیخ اسدالله این بود که ایشان فرمودند أدله صحت بیع انصراف دارد به جائی که مالک معیَّن و مشخص باشد اما شیخ انصاری فرموده چونکه مالیّت و ملکیّت در بیع معتبر است لذا در جائی که عوضین کلی فی الذمه هستند باید معیَّن و مشخص شود که در ذمّه چه کسی هستند تا مالیّت و ملکیّت بوجود بیاید و بیع بر آن صدق کند .

 حضرت امام(ره) در ص 58 از جلد دوم کتاب بیعشان کلام هر دو را نقل کرده و سپس می فرماید : « و يرد عليهما : أنّه لا دليل على لزوم الملكيّة و الماليّة بالمعنى المدّعى في المعاملات ، فلو قال : { بعت هذا بعشرة في ذمّة أحدكما } و قال واحد منهما : {قبلت} فصارت العشرة بالقبول ملكاً و مالًا و مضافة إلى ذمّة معيّنة ، صحّ البيع . و كذا لو قال : { بعت منّاً من الحنطة من ذمّة أحدكما بكذا } فأجاز أحدهما صحّ ؛ لكون المعاملة عقلائيّة . نعم ، لو لم ينته إلى التعيين أبداً لم يصحّ . و بعبارة اخرى : إنّ مبادلة مال بمال أو تمليك عين بعوض ، إنّما هو في المعاملة المسبّبية لا الإنشائيّة ، و المبادلة الحقيقيّة لا تكون بصرف الإيجاب ، و مع ضمّ القبول الذي هو جزء السبب ، أو شرط لتماميّة السبب للتبادل تحصل الملكيّة و الماليّة ، فالتبادل الواقعي إنّما هو بين المالين و الملكين ، هذا إذا كان الموجب غير القابل كما في المثال . و أمّا إذا كان المتصدّي للمعاملة شخص واحد ، فأوجب من أحد الموكّلين ، و قبل لأحدهما ، فيأتي فيه الكلام المتقدّم في الجواب عن المحقّق التستري (قدّس سرّه) : من أنّ التبادل الواقعي موقوف على التعيين ، فلا يلزم ممّا ذكر لغويّة الصيغة . مع أنّ الإضافة إلى الذمّة لا تعقل أن تكون موجبة للملكيّة، و كيف تكون الإضافة التصوّرية مملّكة قهراً؟! و لو صارت موجبة ، لكانت موجبه في عهدة أحدهما ؛ فإنّ عنوان { أحدهما } كلّي لا ترديد فيه ، و إنّما الترديد في مثل هذا أو هذا، لا أحدهما . و أمّا الماليّة ، فإنّ الإضافة إلی ذمّة أحد الشخصين أو أشخاص معدودين‌ محصورين ، توجب الماليّة بعد إمكان التحقّق الخارجي ، كما أنّ ماليّة ما في الذمّة المعيّنة أيضاً لأجل إمكان التحقّق لا لذاتها ، هذا كلّه إذا كان تعيّن المالكين يحتاج إلى التعيين » .

 این بحث به تعریف بیع که در اول کتاب البیع مطرح کردیم و از آن بحث کردیم بر می گردد ما در آنجا عرض کردیم با توجه به آنچه که از قرآن و روایات و عرف و لغت استفاده می شود بیع یعنی تبدیلُ شئٍ بشئٍ و معاوضةُ شئٍ بشئٍ و این یک معنای بسیار وسیعی است و اعم از مبادله مال با مال می باشد ، بنابراین طبق این مبنا هم بر شیخ انصاری و هم بر شیخ اسدالله تستری اشکال وارد است و ما عرض می کنیم که تعیین مالکین حین العقد در جائی که کلی فی الذمّه مورد معامله می باشد لازم نمی باشد و اما در جائی که عین خارجی مورد معامله می باشد که مطلب روشن است یعنی تعیین مالکین لازم نیست و عرفاً نیز همینطور می باشد .

  مطلب دیگر آن است که در مصباح الفقاهه جلد 2 ص552 و در منیة الطالب جلد اول ص 392 نیز ذکر شده که تعیین : مَن یقع له العقد لازم نیست ولی تعیین : مایقع به المعاملة که همان عوضین هستند لازم می باشد منتهی باید توجه داشته باشیم که معاملات و عقود با هم فرق می کنند ، مثلاً در نکاح باید زوجین معیَّن و مشخص باشند زیرا در نکاح زوجین ( مَن یقع له العقد ) رکن هستند لذا باید معیَّن باشند و یا مثلاً در باب وقف چونکه موقوفٌ علیه رکن است لذا از نظر شخصی که وقف می کند باید موقوف علیه معیَّن باشد و یا در باب هبه باید موهوب له معیَّن باشد و یا در باب وصیّت باید موصی له معیَّن باشد و یا در باب صلح کسی که می خواهد با او سازش و صلح کند باید معیَّن باشد ... ، این کلام مصباح الفقاهة و منیة الطالب بود که به عرضتان رسید .

  امام(ره) می فرمایند معاملات عقلاء بر اساس اغراض می باشد و ما باید ببینیم اغراض آنها در معاملات و عقود چیست ، در باب بیع عقلاء به خاطر این می گویند لازم است عوضین معیَّن باشد که غرر و جهالت و تنازع لازم نیاید ولی اگر مالکین معیَّن نباشد اشکالی ندارد مخصوصاً در جائی که عین شخصی و جزئی مورد معامله باشد ، و اما در باب هبه صلح و وقف و وصیت نیز عقلاء می گویند باید طرف عقد معیَّن و مشخص باشد البته بنده معتقدم در باب هبه ذاتاً تعیین موهوب له لازم نیست بلکه در بعضی موارد لازم است ، خلاصه امام(ره) یک به یک عقودی که عرض کردیم را ذکر می کند تا اینکه به نکاح می رسد و در مورد نکاح نیز می فرماید لازم نیست زوجین معیَّن باشند زیرا در نظر شارع مقدس فقط همین هست که این عمل بین دو نفر انجام شود بنابراین ما دلیلی بر این نداریم که در نکاح زوجین اسماً و وصفاً معیَّن و مشخص باشند لذا کلام برخی که گفته اند زوجین در نکاح مثل عوضین در سائر عقود هستند را قبول نداریم و از طرفی غرض در نکاح آمیزش و امثال آن می باشد ، ایشان در ادامه می فرمایند آن ابهامی مضرّ است که در مقابل تردید و مشخص نبودن باشد در حالی که در نکاح چنین تردیدی وجود ندارد ، و اما بعضی چیزها مثل ثروت و جمال و قبیله و امثال ذلک که در بین مردم مرسوم شده معتبر نیستند و اینها را خود مردم اضافه کرده اند... إلی آخر کلام امام(ره) .

 خوب و اما به نظر بنده یک نکته ای در باب نکاح وجود دارد که امام(ره) به آن اشاره نکردند و آن اینکه نکاح موقّت با نکاح دائم فرق دارد ، در نکاح موقّت کلام امام(ره) صحیح است یعنی لازم نیست زوجین اسماً و وصفاً معیَّن باشند اما در عقد دائم ظاهراً ارتکاز متشرعه با این مطلب ( عدم تعیین زوجین ) جور در نمی آید و در عقد دائم تعیینی بیش از آنچه که در عقد موقّت ذکر شده لازم می باشد .

 بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی ... .

 

  والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین