موضوع : بلوغ فی شرائط المتعاقدین

 

 بحثمان در بلوغ به عنوان اولین شرط از شروط متعاقدین بود ، ابتدا عرض کردیم که آیه 6 از سوره نساء دلالت دارد بر عدم جواز تصرف صغیر در مال خودش منتهی آیه هم بر اعتبار بلوغ و هم بر اعتبار رشد دلالت داشت ، گفتیم از آیه استفاده می شود که چه با إذن ولی و چه بدون إذن او تصرف صبی غیر بالغ در مال صحیح و نافذ نیست .

 گفتیم که روایات مربوط به بحث ما سه دسته هستند :

 دسته اول دلالت دارند بر عدم جواز بیع و شراء صبی که در آنها جواز و عدم جواز معیار است یعنی بدون إذن ولی جائز نیست و با إذن او جائز است . دسته دوم احادیث « رفع قلم » هستند که دلالت دارند بر اینکه قلم از صبی مرفوع است . دسته سوم اخباری هستند که دلالت دارند بر اینکه : « عمد الصبی خطاءٌ » .

 روایات دسته اول را مورد بررسی قرار دادیم واما دسته دوم روایاتی هستند که دلالت دارند بر اینکه صبی رفع القلم می باشد و شیخ انصاری(ره) نیز در مکاسب از عده ای از فقهاء نقل کرده که فرموده اند عقد صبی از این جهت باطل است که صبی مرفوع القلم می باشد .

 صاحب وسائل در جلد اول از وسائل در باب 4 از ابواب مقدمة العبادات خبری را نقل می کند که بر این مطلب ( رفع قلم صبی ) دلالت دارد ، خبر مذکور خبر 11 از باب 4 می باشد ، خبر این است : « وَ فِي الْخِصَالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّكُونِيِّ عَنِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ ابْنِ ظَبْيَانَ قَالَ أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَقَالَ عَلِيٌّ (ع) أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ يُرْفَعُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظ » .

 از نظر سند باید عرض کنیم هرچند که در سند این خبر افرادی مثل ابن ظبیان و أعمش که توثیق نشده اند وجود دارند ولی حدیث به قدری در میان عامه و خاصه مشهور و معروف است که نمی توان به سند آن خدشه کرد . شیخ صدوق در خصال جلد1 ص93 ، علامه مجلسی در بحار جلد30 ص680 و شیخ مفید در ارشاد باب اول که مربوط به قضاوتهای امیرالمونین(ع) است این خبر را ذکر کرده اند . در جلد 5 از کتاب المعجم المفهرس لألفاظ الحدیث النبوی که متعلق به عامه است از صحاح سته أهل سنت این خبر را نقل کرده و همچنین این خبر در مسند احمدبن حنبل جلد1 ص116 و جلد6 ص100 نقل شده ، خلاصه اینکه این حدیث به قدری در میان عانه و خاصه مشهور و معروف است که نمی تواتن به سند آن خدشه کرد حتی ابن ادریس که به خبر واحد عمل نمی کند مگر اینکه مقترن به قرائنی باشد که موجب علم شود ، نیز در چند جای سرائر به همین حدیث استدلال کرده بنابراین وثوق به صدور حدیث که مبنای ما نیز در حجیت خبر واحد است کافی می باشد که دیگر در سند حدیث بحث نکنیم و به سراغ متن و دلالت ان برویم .

 بعضی ها گفته اند رفع القلم عن الصبی یعنی اینکه هر امری که در آن قصد معتبر از صبی صادر شود کإن لم یکن می باشد و مثل نائم و مجنون قصدش اثری ندارد در حالی که بیع و شراء از امور قصدیه هستند و در آنها قصد إنشاء لازم می باشد پس در نتیجه عقد صبی صحیح نمی باشد .

 خوب واما در مورد معنای « قلم » باید عرض کنیم که بعضی ها گفته اند رفع قلم یعنی اینکه شارع مقدس نسبت به صبی قلم تکلیف را برداشته چه الزامی باشد و چه غیر الزامی و چه تکلیفی باشد و چه وضعی باشد در حالی که ما در بیع صحت می خواهیم که از احکام وضعیه می باشد و همچنین در بیع وجوب وفاء به عقود می خواهیم که از احکام تکلیفیه می باشد و امثال ذلک بنابراین وقتی قلم تکلیف از صبی برداشته شده تمام عقود او باطل است .

 برخی گفته اند رفع قلم یعنی اینکه قلم مؤاخذه از صبی برداشته شده ، بله منتهی ما عرض می کنیم که بالاخره سیئات و حسنات هم معلول تکالیف هستند لذا وقتی شارع منشأ که تکالیف باشند را بردارد دیگر حسنات و سیئات نخواهند بود بنابراین رفع قلم به معنای مؤاخذه نیست بلکه به معنای رفع تکلیف از طرف شارع می باشد که تقریب استدلال به عرضتان رسید .

 ظاهراً قلم در اینجا به معنای مؤاخذه می باشد و از حدیث اینطور فهمیده می شود که تکلیفی که برداشته شده تکلیف الزامی موجب مؤاخذه و عقاب است یعنی عقاب و مؤاخذه ندارد و دیگر تکالیف غیر الزامی و احکام وضعیه را شامل نمی شود .

 مطلب دیگر آنکه بحث ما چند جهت دارد ؛ اول تصرفات صبی با إذن ولی ، دوم تصرفات صبی بدون إذن ولی و بحث سوم که شیخ اعظم و صاحب جواهر مطرح کردند آنکه صبی مسلوب العبارة است و عبارتش کإن لم یکن می باشد که ما باید ببینیم آیا مسلوب العبارة بودن صبی از حدیث رفع در می آید یانه؟

  ما عرض می کنیم تا به حالا ما آیه و روایاتی را خواندیم که مربوط به عدم جواز تصرفات مالی صبی بود و هیچ دلیلی بر مسلوب العبارة بودن صبی مثل نائم و مجنون نداریم و حدیث رفع هم فقط رفع مؤاخذه را بیان می کند و بر مسلوب العبارة بودن صبی دلالت ندارد و احکام وضعی در مورد صبی جاری می باشد و در فقه ما نیز مواردی وجود دارد که احکام وضعی در مورد صبی جاری می شود ، مثلا اگر ایغاب حاصل شود ( یعنی کسی دیگری را وطی کند ) در این صورت مادر مفعول وإن علت بر فاعل حرام می شوند و بنت مفعول نیز وإن نزلت بر فاعل حرام می شوند و همچنین خواهر مفعول نیز بر فاعل حرام می شود ، خوب حالا اگر صغیرِ غیرِ بالغ وطی کند باز احکام مذکور برایش ثابت و جاری می باشد و همچنین اگر زنا کند حد بر طرف مقابل جاری می شود ، بنابراین ما می خواهیم بگوئیم آنچه که مرفوع است قلم مؤاخذه می باشد اما اگر صبی کاری کند که موضوع محقَّق شود چه مربوط به خودش باشد مثل ضمان در شکستن کوزه و چه مربوط به غیر باشد مثل زنا و ایغاب ، در این صورت چنین احکام وضعی رفع نمی شوند ، ملخص کلام اینکه حدیث رفع به درد ما نمی خورد زیرا فقط بر رفع مؤاخذه تکلیفاً دلالت دارد در حالی که بحث ما در صحت و بطلان معاملات می باشد . بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله تعالی .... .

 

 والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین