موضوع : بلوغ - في شرائط المتعاقدين

 

 بحثمان در اعتبار بلوغ به عنوان یکی از شرائط متعاقدین بود ، عرض کردیم آیه 6 از سوره نساء دلالت دارد براینکه بیع صبی مطلقا صحیح نیست : « وَ ابْتَلُواْ الْيَتَامَى‏ حَتىَّ إِذَا بَلَغُواْ النِّكاَحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنهُْمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيهِْمْ أَمْوَالَهُمْ وَ لَا تَأْكلُُوهَا إِسرَْافًا وَ بِدَارًا أَن يَكْبرَُواْ وَ مَن كاَنَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَن كاَنَ فَقِيرًا فَلْيَأْكلُ‏ْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيهِْمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشهِْدُواْ عَلَيهِْمْ وَ كَفَى‏ بِاللَّهِ حَسِيبًا » .

  همانطور که عرض کردیم در تمسّک به این آیه اختلاف نظر بین ما و برخی از عامه وجود دارد ، أبوحنیفه گفته امتحان کردن صبی به این است که او را وادار کنیم به انجام معاملات البته تحت نظارت و با إذن ولیّ ، تا اینکه بفهمیم به بلوغ و رشد رسیده یا نه یعنی او را در : فیما یبیع و فیما یشتری امتحان کنیم بنابراین باید خرید و فروشی باشد تا امتحان صورت گیرد و از اینجا معلوم می شود که معاملات صبی قبل از بلوغ با إذن ولیّ او صحیح می باشد .

 فخر رازی در ص 188 از جلد 9 تفسیرش ، در تفسیر آیه 6 از سوره نساء که محل بحث ماست گفته که چند نکته در آیه وجود دارد که یکی از آنها این است که : « قال أبوحنیفه تصرفات الصبی العاقل الممیِّز بإذن الولیّ صحیحةٌ و قال الشافعی غیرصحیحةٍ...إلی آخرکلامه » و بعد استدلال أبوحنیفه در تمسّک به آیه مذکور را ذکر کرده ، سپس استدلال شافعی را نیز ذکر کرده و گفته شافعی می گوید در آیه بیع و شراء ذکر نشده بلکه تنها امتحان کردن صبی ذکر شده و این یعنی اینکه باید رفتار او را در مقدمات و گفتگوهای قبل از معامله تحت نظر داشته باشیم به عبارت امتحان کردن منحصر در بیع و شراء نیست بلکه با مقدمات و گفتگوهای قبل از معامله نیز امتحان کردن حاصل می شود خلاصه اینکه فخر رازی در آخر کلامش همین قول شافعی را قبول کرده و گفته حق با شافعی می باشد و همچنین امام (ره) در ص 15 از جلد 2 کتاب بیعشان ، علامه در تذکره جلد 10 ص 11 و المغنی در جلد 4 ص 533 هر دو قول ( أبوحنیفه و شافعی ) را نقل کرده اند و سپس قول شافعی را پذیرفته اند ، بنابراین آیه دلالت ندارد بر اینکه بیع صبی قبل از بلوغ با إذن ولیّ صحیح می باشد و چنین چیزی از آیه استفاده نمی شود .

 مطلب دیگر آن است که در آیه لفظ یتیم ذکر شده ولی این لفظ موضوعیت ندارد بلکه در آیه بلوغ و رشد میزان است چه یتیم باشد و چه یتیم نباشد و از طرفی در بین فقهاء ما اجماع مرکب وجود دارد و مسلّم است که هر چند در آیه یتیم ذکر شده ولی یتیم خصوصیّت ندارد زیرا میزان در آیه بلوغ و رشد قرار داده شده .

  مطلب دیگر آن است که بین حضرت امام(ره) و آیت الله خوئی در مورد دلالت آیه مذکور یک اختلاف نظری وجود دارد ، از نظر حضرت امام(ره) همانطور که عرض کردیم آیه مذکور دلالت دارد براینکه بیع و شراء صبی قبل از بلوغ مطلقا ( چه با إذن ولیّ و چه بدون إذن ولیّ ) صحیح نیست چون حَجر باقی است و این یعنی اینکه مطلقا نمی تواند در مال خودش تصرف کند اما آیت الله خوئی می فرماید آیه فقط دلالت دارد بر اینکه دفعِ مالِ یتیم إلیه و تصرف مستقل او در مالش جائز نیست لذا معامله صبیِ ممیِّز با إذن ولیِّ او صحیح می باشد ، البته آیت الله خوئی بعداً عدمِ صحتِ بیعِ صبی با إذن ولی را از اخبار استفاده می کند ولی امام(ره) هر دو ( عدم صحت بیع صبی چه با إذن ولیّ و چه بدون إذن ولیّ ) را از خود آیه استفاده می کند .

  کلام حضرت امام(ره) این است : « و يمكن أن يفهم من مفهوم الآية : أنّ غير البالغ و البالغ غير الرشيد محجوران عن التصرّف الاستقلاليّ ، سواء كان بنحو الدفع إليهما و كانا كسائر المالكين ، أو لم يدفع إليهما ، لكن كانا مستقلّين في معاملاتهما ؛ بحيث وجب على‏ الوليّ ترتيب آثار الصحّة على‏ معاملاتهما ، و ردّ الثمن أو المثمن إلى المتعامل ، و أخذ العوض . و ذلك لما عرفت من أنّ وجوب الدفع معلول سلب الحجر و رفع ولاية الوليّ ، و في مقابله عدم سلبه و بقاء ولايته . مضافاً إلى‏ أنّ المناسبة بين الصغر و السفه و عدم الاستقلال ، تفيد ذلك . و كذا يفهم منه- و لو بمناسبات الحكم و الموضوع أنّه غير صالح لاستقلال التصرّف و لو بإذن الوليّ ، أو بالوكالة منه في التصرّف في أمواله التي تحت يد الوليّ ؛ و ذلك لأنّ المتفاهم عرفاً من حجره أنّ النكتة فيه أنّه لصلاح حال اليتيم ، و لأجل التحفّظ على‏ ماله ؛ لئلّا يضيع ماله بالتصرّفات السفهيّة ، فيبقى‏ عند بلوغه و رشده صفر الكفّ . و لهذا لا يكتفى‏ بالبلوغ فقط ، و لا بالرشد كذلك؛ لغاية الاحتياط و الحزم‏ » .

 به نظر بنده در این بحث اختلافی بین آیت الله خوئی و حضرت امام(ره) باید قول امام(ره) را بپذیریم زیرا ممنوعیتِ حَجر همین مطلب ( ممنوعیتِ تصرفِ صبی در اموالش مطلقا ) را می رساند بنابراین آیه مذکور دلالت دارد بر مطلقِ ممنوعیتِ تصرفِ صبی در اموالش چه با إذن ولی و چه بدون إذن ولی ، بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله ... .

 

 

 

 والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین