موضوع : بلوغ - في شرائط المتعاقدين

 

 بحثمان در شروط متعاقدین بود ، شیخ اعظم انصاری(ره) بلوغ را به عنوان اولین شرط ذکر کردند بنابراین باید ببینیم آیا بلوغ شرط صحت بیع است یا نه ؟ .

 در اینجا احتمالات و اقوالی وجود دارد منتهی اول باید توجه داشته باشیم که شروط بیع دو جور هستند ؛ اول شروطی که عرفاً در تحقّق ماهیّت بیع دخالت دارند مثل قصد إنشاء و دوم شروطی که عرفی نیستند ولی شرع آنها را دخالت داده مثل بلوغ که ما این شروط را نیز در بیع مؤثر می دانیم بخلاف أبوحنیفه و برخی از عامه که بلوغ را در بیع معتبر نمی دانند .

 مطلب دیگر اینکه ما روز شنبه برخی از اقوال عامه و خاصه را درباره شرطیّت بلوغ در بیع نقل کردیم و امروز نیز قول شیخ طوسی در خلاف را نقل می کنیم ، شیخ طوسی در ص 179 از جلد 3 خلاف در مسئله 294 می فرماید : « مسألة 294: لا يصح بيع الصبي و شراؤه ، سواء أذن له فيه الولي أو لم يأذن ، و به قال الشافعي ، و قال أبو حنيفة : ان كان بإذن الولي صح، و إن كان بغير إذنه وقف على إجازة الولي .

  دليلنا : ان البيع و الشراء حكم شرعي ، و لا يثبت الا بشرع ، و ليس فيه ما يدل على أن بيع الصبي و شراؤه صحيحان و أيضا قوله عليه السلام : رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون حتى يفيق ، و عن الصبي حتى يبلغ ، و عن النائم حتى يستيقظ » .

  بحث دیگر آن است که آیا صبی مسلوب العبارة هست و إنشاء او کإن لم یکن می باشد یا نه ؟ مثلاً اگر بایع و مشتری با هم توافق کنند و بعد به صبی بگویند تو صیغه بیع ( و یا کلاً هر عقد دیگری ) را برای ما بخوان آیا چنین عقدی که صبی می خواند صحیح است یا نه ؟ شیخ اعظم انصاری و صاحب جواهر فرمودند که صبی مسلوب العبارة می باشد که ما بعداً در این رابطه بحث خواهیم کرد .

 خوب و اما طبق مشی و روشی که امام(ره) در این بحث دارد اول آیه مربوط به این بحث ، یعنی آیه 6 از سوره نساء را مطرح کرده : « وَ ابْتَلُواْ الْيَتَامَى‏ حَتىَّ إِذَا بَلَغُواْ النِّكاَحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنهُْمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيهِْمْ أَمْوَالَهُمْ وَ لَا تَأْكلُُوهَا إِسرَْافًا وَ بِدَارًا أَن يَكْبرَُواْ وَ مَن كاَنَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَن كاَنَ فَقِيرًا فَلْيَأْكلُ‏ْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيهِْمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشهِْدُواْ عَلَيهِْمْ وَ كَفَى‏ بِاللَّهِ حَسِيبًا » ، ولی شیخ در مکاسب این آیه را ذکر نکرده البته کلاً آیات ابتدائی از سوره نساء درباره مال أیتام می باشد منتهی شاهد بحث ما در آیه 6 از این سوره می باشد که در آن دو مطلب یعنی : بلوغ و رشد در آن ذکر شده که فقهای ما نیز در کتاب الحجر درباره بلوغ و رشد بحث کرده اند زیرا غیر بالغ محجور است و غیر رشید نیز سفیه و محجور می باشد .

  خوب و اما در آیه مذکور نکاتی وجود دارد ؛ اول اینکه « حتّی » در آیه به معنای غایة می باشد و مُغیّا در غایة داخل نیست بلکه جزء حکم می باشد و معنای آیه اینطور می شود که أیتام را امتحان کنید تا وقتی که به حدِّ بلوغِ نکاح یعنی إحتلام برسند ، بعد بلوغ به تنهائی نیز کافی نیست بلکه باید علاوه بر بلوغ به رشد نیز برسد سپس اموالش را به او بدهید و رشد در امور مالی و اقتصادی یعنی تشخیص منافع و مضارّ و رشد در امور سیاسی یعنی تشخیص اینکه از لحاظ مدیریتی کدام کار بهتر است و رشد در امور فرهنگی یعنی تشخیص اینکه از لحاظ تعلیم و تربیت انجام کدام کار مؤثّر تر است ، خلاصه اینکه رشد نسبت به امور مختلف فرق می کند و در مانحن فیه نیز رشد در امور مالی و اقتصادی مراد است ، بنابراین دو چیز در آیه ذکر شده ؛ بلوغ و رشد .

 حضرت امام(ره) در اینجا چند وجه ذکر کرده و بحث را پیش برده : اول اینکه تمام الموضوع بلوغ است دون الرشد ، دوم اینکه تمام الموضوع رشد است دون البلوغ ، سوم اینکه هر یک از بلوغ و رشد جزء الموضوع هستند که ظاهر آیه برهمین دلالت دارد یعنی اگر هر دوی بلوغ و رشد مجموعاً محقق شد فادفعوا إلیهم أموالهم ، ما نیز مثل امام(ره) همین وجه را اختیار می کنیم .

  خوب و اما یک مطلبی در این آیه وجود دارد که موجب اختلاف بین ما و عامه شده و آن مطلب این است که عامه می گویند از ظاهر آیه که فرموده أیتام را امتحان کنید تا اینکه به بلوغ و رشد برسند این استفاده می شود که یعنی آنها را بفرستید تا معامله کنند و بعد شما نظارت داشته باشید و ببینید که به بلوغ و رشد رسیده اند یا نه ، یعنی با معامله کردن قبل از بلوغ و رشدشان آنها را امتحان کنید که أبوحنیفه نیز به همین آیه به صورتی که عرض شد تمسّک کرده و گفته که آیه یدلُّ بر اینکه معاملات صبی قبل از بلوغ با نظارت و اجازه ولی صحیح می باشد ، ولی ما قائلیم که معاملات صبی قبل از بلوغ حتی با نظارت و اجازه ولی باطل است بنابراین ما ناچاریم که جواب کلام أبوحنیفه را بدهیم .

 علامه در ص 11 از جلد 10 تذکره در جواب کلام أبوحنیفه فرموده : « و قال أبو حنيفة و أحمد في الرواية الأخرى : يصحّ عقد المميّز بإذن الوليّ ، لقوله تعالى : وَ ابْتَلُوا الْيَتامى‏ و إنّما يتحقّق الاختبار بتفويض التصرّف .

 و الجواب : الابتلاء يثبت بتفويض الاستيام و المماكسة و تدبير البيع ثمّ يعقد الوليّ » وحضرت امام(ره) نیز در جواب أبوحنیفه همین را می فرماید ، بقیه بحث بماند برای فردا إن شاءالله ... .

 

 

 والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین