درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

91/10/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : بلوغ - في شرائط المتعاقدين
 
 با توفیق پروردگار بحث شروط متعاقدین را شروع می کنیم ، در شرائط متعاقدین چند جور بحث شده من جمله اینکه گفته شده صبی مسلوب العبارة است و إنشاء او صحیح نیست و کإن لم یکن می باشد و بحث دیگر اینکه ما به إنشاء صبی کاری نداریم بلکه بحثمان در این است که آیا تصرفات مالی صبی صحیح است یا نه ؟ و آیا مطلقا تصرفاتش صحیح نیست یا اینکه اگر ولی او اجازه بدهد تصرفاتش صحیح می باشد ؟ .
 شیخ اعظم انصاری(ره) بحث را اینطور شروع کرده : « الكلام في شروط المتعاقدين‏ مسألة : المشهور كما عن الدروس و الكفاية : بطلان عقد الصبي ، بل عن الغنية : الإجماع عليه و إن أجاز الولي ، و في كنز العرفان : نسبة عدم صحّة عقد الصبي إلى أصحابنا ، و ظاهره إرادة التعميم لصورة إذن الولي » .
 صاحب جواهر در ص 422 از جلد 23 جواهر طبع جامعه مدرسین فرموده : « و اما الشروط ؛ فمنها ما یتعلَّق بالمتعاقدین لهما و لغیرهما ، و هو البلوغ والعقل و الإختیار... ، لایصح بیع الصبی سواءٌ أذن له الولی أم لم یأذن له ، بلاخلافٍ فیه بل الإجماع علی بقسمیه علیه... ، إلی آخر کلامه » .
 فقهای ما بحث بلوغ را در کتاب الحجر مطرح کرده اند زیرا یکی از کسانی که محجور از تصرفات در مالش هست صبی یعنی دختر و یا پسر غیر بالغ می باشد ، در آنجا سه علامت برای بلوغ ذکر شده که داخل بحث ما نیست ولی ذکرش بی فائده نیست ؛ اول اینکه مشهور گفته اند دختر 9 سالش تمام و وارد 10 سالگی شود و پسر نیز 15 سالش تمام و وارد 16 سالگی شود ، علامت دوم احتلام می باشد و علامت سوم روئیدن مو بر شرمگاه می باشد ، خلاصه اینکه بحثهای فراوانی درباره صبی و بلوغ وجود دارد منتهی فعلاً بحث ما در بیع صبی می باشد و ما می خواهیم ببینیم آیا صبی مسلوب العبارة هست یا نه ؟ و آیا تصرفاتش مطلقا صحیح نیست یا اینکه با إذن ولی صحیح می باشد ؟ که صاحب جواهر می خواهند ادعا کنند که صبی مسلوب العبارة می باشد بلاخلاف بلکه بالإجماع بقسمیه ( محصل و منقول ) و همچنین ایشان فرموده اند با توجه به اقوال فقهاء این مطلب از ضروریات فقه ما می باشد ، البته ایشان دو نفر مخالف هم ذکر می کنند ؛ یکی مقدس اردبیلی در کتاب مجمع الفائدة والبرهان فرموده بیع صبی ممیِّز صحیح می باشد و دیگری ملا محسن فیض کاشانی است که در مفاتیح الشرایع فرموده بیع صبی ممیِّز صحیح می باشد که صاحب جواهر درباره قول این دو نفر فرموده : « و من القریب » و همچنین فرموده مانحن فیه شبهه حکمیه است و اصل در آن فساد می باشد لذا کلام این دو بزرگوار محجوج می باشد به أصل .
 صاحب جواهر در ادامه اخباری را ذکر می کند که دلالت دارند بر اینکه بیع صبی صحیح نیست که عمده دلیل فقهای ما براین مطلب نیز همین اخبار می باشند ، خبر اول خبر 1 از باب 14 از ابواب عقد البیع و شروطه می باشد که در ص 268 از جلد 12 وسائل 20 جلدی واقع شده است ، خبر این است : « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ الْجَارِيَةُ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَ دُخِلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ وَ دُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا وَ جَازَ أَمْرُهَا فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ قَالَ وَ الْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ وَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ يَحْتَلِمَ أَوْ يُشْعِرَ أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِكَ . وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَه‏ » .
 کلینی از طبقه 9 و محمدبن یحیی أبو جعفر عطار قمی از اساتید کلینی و از طبقه 8 می باشد و احمدبن محمدبن عیسی از أجلای طبقه 7 می باشد و حسن بن محبوب از أجلای طبقه 6 می باشد ، اما عبدالعزیز العبدی توثیق نشده و در ص 32 از جلد 10 معجم رجال حدیث درباره او گفته شده : « وقال النجاشی : عبدالعزیز العبدی کوفی ٌ و روا عن أبی عبدالله(ع) ضعیفٌ » ، حمزة بن حُمران نیز ضعیف است منتهی صاحب جواهر می فرمایند چونکه این خبر معمولٌ به بین اصحاب است لذا نمی شود در سند آن مناقشه کرد و دلالتش هم بسیار روشن می باشد به صورتی که حتی متفقِّه نباید در این مطلب ( عقد صبی صحیح نیست و مسلوب العبارة می باشد ) شک کند چه رسد به فقیه ، این خلاصه کلام صاحب جواهر بود که به عرضتان رسید .
  خوب حالا آدرس چند قول دیگر از اقوال فقهاء را خدمتتان عرض می کنیم تا مراجعه و مطالعه کنید ، اول تذکرة الفقهاء جلد 10 ص 11 ، که اقوال عامه را نیز نقل کرده و فرموده أبوحنیفه و حنابله قائلند بلوغ شرط نیست و بیع صبی با اجازه ولی صحیح است ولی شافعی مثل ما قائل اند که بلوغ شرط است ، حالا ما چند کتاب نقل می کنیم که اقوال عامه در آنها ذکر شده ، اول : بدایة المجتهد و نهایة المقتصد تألیف ابن رشد اندلسی جلد 5 ص 18 ، دوم : الفقه علی المذاهب الأربعة جلد 2 ص 160 ، سوم : الفقه علی المذاهب الخمسة تألیف محمدجواد مغنیة ص 631 ، چهارم : مفتاح الکرامة جلد 12 ص 544 ، بنابراین ما در بحثمان اول باید اقوال عامه و خاصه را نقل کنیم و بعد دلائل آنها را مورد بررسی قرار بدهیم و بعد نظر خودمان را بیان کنیم ، که بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله تعالی ....
 
 والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین