درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

91/09/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : امر سابع ابتیاع بعقد فاسد
 
 
 بحث در این بود که در قیمی ضمان به قیمت می باشد ، پنج قول درمورد ضمانِ قیمی وجود داشت ؛ اول اینکه قیمت یوم الغصب میزان است ، دوم اینکه قیمت یوم التلف میزان است ، سوم اینکه قیمت یوم الأداء میزان است ، چهارم اینکه أعلی القیم از یوم الغصب تا یوم التلف میزان است و پنجم اینکه أعلی القیم از یوم الغصب تا یوم الأداء میزان است ، که عرض کردیم برای اختیار یکی از این اقوال مذکور باید مدارک آنها مورد بررسی قرار بگیرد که این امر انجام شد و به نظر ما رسید که أعلی القیم أقوی می باشد .
 عرض کردیم پایه و اساس بحث به معنا و مفهوم ضمان برمی گردد زیرا کسی مال دیگری را علی غیر وجهٍ شرعیٍ قبض کرده لذا ضامن آن مال می باشد ، منتهی اینکه کیفیت ضمان به چه صورتی باید باشد موکول به عرف شده و عرف نیز حکم می کند که باید خسارت و غرامت بوجود آمده جبران شود به طوری که عرفاً برای صاحب مال هیچ راه گله و اعتراضی وجود نداشته باشد به صورتی که مدعی شود اگر مال در دست خودم بود انتفاع بیشتری از آن می بردم ، بنابراین ما ضمان به این معنی را رکن بحث خودمان می دانیم .
 باتوجه به معنایی برای ضمان ذکر کردیم به سراغ اقوال خمسه مذکور رفتیم و أعلی القیم را اختیار کردیم و گفتیم که مثلاً اگر در اول بهار اسبی را به بیع فاسد قبض شده و بعد این اسب و در بین ترقی و ارتفاع قیمت پیدا کرده ولی قابض آن را نگه داشته و به صاحبش برنگردانده تا اینکه در اول تابستان تلف شده ، در این صورت اگر می خواهد قیمتش را بپردازد با اینکه قیمتش دوباره پائین آمده ولی عرفاً ضامن آن ترقی و ارتفاع قیمت سوقیه ای که در بین بوجود آمده بود نیز می باشد بنابراین أعلی القیم میزان است که دلیلش تا حدودی مورد بررسی قرار گرفت .
 بحث دیگری که بسیار مهم می باشد آن است که عده ای از علماء من جمله صاحب جواهر و مسالک و مفتاح الکرامة و شیخ انصاری فرموده اند اگر شخصی عین را به عقد فاسد قبض کند و بدون اینکه تلف شود آن را نگه دارد موقع تحویلش ترقی و ارتفاع قیمت سوقیه ای که در بین بوجود آمده مورد ضمان نیست اجماعاً ، سپس فرموده اند حالا که اگر خود عین باقی باشد حین ردّه مسلّماً ضامن ترقی قیمت سوقیه اش نیست و بر این مطلب اجماع نیز داریم ، در مانحن که عین تلف شده نیز فقط ضامن قیمت یوم التلف است و ضامن ترقی و ارتفاع قیمتی که در بین بوجود آمده ( همان أعلی القیم ) نمی باشد یعنی در واقع عمده دلیل و تکیه گاه آنها برای ردّ قول به أعلی القیم همین مطلب می باشد زیرا موجب و مسبِّب و مبنای بوجود آمدن أعلی القیم همین ترقی قیمت سوقیه می باشد .
  شیخ أعظم انصاری علاوه بر قبول اجماع بر اینکه ارتفاع قیمت مضمون نیست یک کلمه اضافه می کند و می گوید ترقی قیمت سوقیه یک امر اعتباری است و امر اعتباری موجب ضمان نمی شود .
  ما قبلاً در اوائل بحث بیع عرض کردیم که موجودات حقیقیه در خارج به چند قسم تقسیم می شوند ؛ اول موجودی که فی نفسه لنفسه بنفسه است مثل وجود واجب تعالی ، دوم ممکن الوجودی است که مستقلاً وجود دارد یعنی فی نفسه بغیره می باشد مثل جواهر ، سوم اعراضی هستند که وجودشان لغیره فی غیره می باشد مثل سفیدی و سیاهی ، اما یک موجود دیگر نیز داریم که در خارج وجود حقیقی ندارد بلکه عقلاء برای اینکه نظام معاش و زندگی آنها منظم باشد آن وجود را اعتبار می کنند و به آن وجود اعتباری می گویند مثل چراغ قرمز و چراغ سبز که هیچ فرقی باهم ندارند اما عقلاء اعتبار کرده اند که چراغ قرمز علامت خطر و توقف و عدم عبور است ولی چراغ سبز علامت عدم خطر و جواز عبور کردن می باشد ، البته عقلاء از این قبیل اعتبارات مثل زوجیت و ملکیت و... که در واقع وجود حقیقی ندارند زیاد جعل کرده اند .
 خوب حالا شیخ انصاری(ره) می فرماید که ترقی و ارتفاع قیمت سوقیه نیز امرٌ اعتباریٌ لذا نقشی در تعیین قیمت ندارد تا اینکه موجب ضمان باشد که اشکال ما در همین کلام شیخ است ما عرض می کنیم که ترقی قیمت یک امر اعتباری نیست بلکه مثل خود قیمت ، ترقی آن نیز یک امر حقیقی و عرفی و عقلائی است و أهل عرف روی آن حساب می کنند لذا همانطور که اصل قیمت مورد ضمان است ترقی آن نیز مورد ضمان می باشد و مرحوم شهیدی در هدایة الطالب نیز همین اشکال را به شیخ انصاری وارد کرده .
 خوب حالا می خواهیم کلام کسانی که أعلی القیم را رد کرده اند مثل امام رضوان الله علیه و آقای خوئی و مرحوم نائینی و صاحب جواهر و مفتاح الکرامة و دیگران را مورد بررسی قرار بدهیم ، این بزرگواران فرموده اند یکی از دلائل أعلی القیم « لاضرر » است و بعد خواسته اند « لاضرر » را رد کنند به این بیان که : أدله ضمان مثل « علی الید » و آیه إعتدی در فرض مذکور ( مقبوض به بیع فاسد ) ضمان را اقتضاء می کنند علاوه بر آنها اگر بگوئیم در فرض مذکور آخذ ، ضامنِ ترقیِ قیمت نیست به مالک ضرر وارد می شود زیرا اگر مال در دست خود مالک بود می توانست در آن وقتی که ترقی قیمت پیدا کرد آن را بفروشد و سود و منفعت بیشتری ببرد ولی قابض که مال را برنگردانده باعث وارد شدن ضرر به مالک شده لذا قاعده « لاضرر » اقتضاء می کند که آخذ ضامن ترقی قیمت سوقیه باشد .
  خوب و اما عمده جواب ما این است که شأن قاعده « لاضرر » نفی و برداشتن حکمی که از طرف شارع جعل شده حین وجود ضرر می باشد یعنی در مواقعی که ضرر وجود دارد « لاضرر » آن حکم را نفی می کند و برمی دارد مثل نفی وجوب روزه برای شخص مریض و یا نفی غسل و یا وضو برای کسی که آب برایش ضرر دارد منتهی در مانحن فیه ما می خواهیم با « لا ضرر » حکم ضمانِ ترقی قیمت سوقیه را درست و ثابت کنیم در حالی که شأن « لاضرر » درست کردن حکم نیست بلکه رفع و نفی حکم می باشد ، بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی ... .
 
 والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین