موضوع : امر سابع _ ابتیاع بعقد فاسد

 

 

  بحثمان در أمر سابع بود ، شیخ انصاری(ره) فرمودند : « السابع : لو کان التالف المبیع فاسداً قیمیّاً فقد حُکی الإتفاق علی کونه مضموناً بالقیمة » و قبلا عرض کردیم که اولاً مقبوض به بیع فاسد حکم غصب را دارد و هر حکمی که بر غصب مترتب شود ( مثل ضمان ) بر آن نیز مترتب می شود و ثانیاً گفتیم که اگر محور و مدارِ مالیّت و ارزش ، هویّت شخصیه باشد مثل حیوانات این می شود قیمی اما اگر محور و مدارِ مالیت و ارزش ، هویّت نوعیه و صنفیه باشد مثل گندم و جو این می شود مثلی که فعلا بحث ما در قیمی و در اینکه ضمان در قیمیات به قیمت است می باشد .

 بحثهای مختلفی در اینجا مطرح شده من جمله اینکه عده ای به آیه « إعتدی » تمسک کرده و گفته اند در بیع فاسد نیز اصل در ضمان مثل است هرچند که قیمی باشد زیرا مثل نسبت به قیمت هویّت بالاتری دارد که ما عرض کردیم اینطور نیست بلکه در نظر عرف در مثلی مثل و در قیمی قیمت میزان است .

 بحث دیگر این بود که وقتی ضمان در قیمی به قیمت شد ، قیمت چه وقتی میزان است؟ در اینجا اقوال مختلفی در مسئله بوجود آمده که ملخَّص آنها پنج قول است ؛ اول اینکه قیمت یوم الغصب میزان است ( مختار آیت الله خوئی در مصباح الفقاهة ) ، دوم اینکه قیمت یوم التلف میزان است ، سوم اینکه قیمت یوم الأداء میزان است ، چهارم اینکه أعلی القیم از یوم الغصب تا یوم التلف میزان است و پنجم اینکه أعلی القیم از یوم الغصب تا یوم الأداء میزان است .

 خوب همان طور که قبلا عرض کردیم ما باید به سراغ مدارک اقوال برویم و آنها را مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم کدامیک صحیح است تا همان را اختیار کنیم لذا به عنوان نمونه ابتدا به کلمات شیخ در خلاف اشاره می کنیم ، شیخ طوسی در ص415 از جلد 3 خلاف و در مسئله 30 از کتاب الغصب فرموده : « مسألة 30 : إذا غصب ما لا يبقى ، كالفواكه الرطبة‌ - مثل التفاح ، و الكمثرى ، و الموز ، و الرطب و نحوها- فتلف في يده ، و تأخرت المطالبة بقيمته ، فعليه أكثر ما كانت قيمته من حين الغصب الى حين التلف ، و لا يراعى ما وراء ذلك . و به قال الشافعي . و قال أبو يوسف : عليه قيمته يوم الغصب ، فجرى على ذلك القياس في غير الأشياء الرطبة . و قال أبو حنيفة: عليه قيمته يوم المحاكمة . و قال محمد : عليه قيمته في الوقت الذي انقطع عن أيدي الناس .

 دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء ، فأما بعد التلف قبل المحاكمة فليس بمأمور برده بعينه ، و إنما هو مأمور برد قيمته ، فلا اعتبار إلا برد قيمته حين توجه الأمر إليه بالرد دون حال المحاكمة » ، همان طور که می بینید مسئله در بین عامه نیز مورد خلاف است و دربین آنها نیز اقوال مختلفی بوجود آمده .

 دیروز عرض کردیم که صاحب مفتاح الکرامة در ص 146 از جلد 18 مفتاح الکرامة در شرح کلام علامه در قواعد اقوال دیگری را با ذکر صاحبان اقوال و أدله آنها ذکر کرده و آنها را مورد بررسی قرار داده و سپس خود ایشان نیز اظهار نظر کرده .

 علامه در قواعد دو قول را ذکر کرده و فرموده : « و غیر المثلی یضمن بالقیمة یوم الغصب علی رأیٍ و أرفع القیم من حین الغصب إلی حین التلف علی رأیٍ » ، اما صاحب مفتاح الکرامة بعد از شرح کلام علامه پنج قول را ذکر کرده ؛ اول اینکه قیمت یوم الغصب میزان است ، دوم اینکه قیمت یوم التلف میزان است ، سوم اینکه قیمت یوم الأداء میزان است ، چهارم اینکه أرفع القیم من حین الغصب إلی یوم التلف میزان است و پنجم اینکه أرفع القیم من حین الغصب إلی یوم الأداء والرد میزان است ، مختصری از کلام صاحب مفتاح الکرامة این است : « أما ضمان القیمی بالقیمة ففی الدروس و غایة المراد والروضة أنّه المشهور ... و أمّا أنّه يضمن بقيمته يوم الغصب فهو خيرة المقنعة و المراسم‌ و المبسوط و النهاية في موضع منهما و النافع و كشف الرموز و كأنّه مال إليه في الإرشاد ، و في الشرائع و التحرير أنّه مذهب الأكثر . و وجهه أنّه أوّل وقت دخول العين في ضمان الغاصب ، و الضمان إنّما هو لقيمته ، فيضمن به حالة ابتدائه . و ضعّفوه بأنّ الحكم بضمان العين بمعنى أنّها لو تلفت وجب بدلها و هو القيمة ، لا وجوب قيمتها حينئذ ، فإنّ الواجب ما دامت العين باقية ردّها ، و لا ينتقل إلى القيمة إلّا مع التلف، فلا يلزم من الحكم بضمانها على هذا الوجه اعتبار ذلك الوقت » .

 آیت الله خوئی در مصباح الفقاهة استناداً به صحیحه أبی ولّاد فرموده قیمت یوم الغصب میزان است و محل استشهاد ایشان جمله : « قیمةُ بغلٍ یوم خالفته » می باشد زیرا یوم المخالفة همان یوم وقوع بیع و یوم الغصب می باشد .

 حضرت امام(ره) در تحریر الوسیلة در مسئله 30 از کتاب الغصب فرموده : « مسألة 30 لو تلف المغصوب و كان قيميا كالدواب و الثياب ضمن قيمته ، فان لم يتفاوت قيمته في الزمان الذي غصبه مع قيمته في زمان تلفه فلا إشكال ، و إن تفاوتت بأن كانت قيمته يوم الغصب أزيد من قيمته يوم التلف أو العكس فهل يراعى الأول أو الثاني؟ فيه قولان مشهوران ، و هنا وجه آخر ، و هو مراعاة قيمة يوم الدفع ، و الأحوط التراضي فيما به التفاوت بين يوم الغصب إلى يوم الدفع ، هذا إذا كان تفاوت القيمة من جهة السوق و تفاوت رغبة الناس ، و أما إن كان من جهة زيادة و نقصان في العين كالسمن و الهزال فلا إشكال في أنه يراعى أعلى القيم و أحسن الأحوال ، بل لو فرض أنه لم يتفاوت قيمة زماني الغصب و التلف من هذه الجهة لكن حصل فيه ارتفاع بين الزمانين ثم زال ضمن ارتفاع قيمته الحاصل في تلك الحال ، مثل ما لو كان الحيوان هازلا حين الغصب ثم سمن ثم عاد إلى الهزل و تلف ، فإنه يضمن قيمته حال سمنه » ، این کلام امام(ره) بود که به عرضتان رسید بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی ... .

 

 

 

 

 والحمدلله رب العالمین و صلّی الله علی محمد آله الطاهرین