موضوع : امر سابع _ ابتیاع بعقد فاسد
بحثمان در این بود که در قیمی قیمت چه وقتی میزان است ؟ آیا قیمت یوم الغصب و الأخذ میزان است یا قیمت یوم التلف و یا قیمت یوم الأداء و یا قیمت یوم المطالبة؟ و یا اینکه أعلی القیم میزان است ؟ خلاصه اینکه صور و اقوال مختلفی در مسئله وجود دارد که ما باید برای فهم مطلب و اختیار قول صحیح به مدارک و مبانی آنها توجه داشته باشیم .
آیت الله خوئی در ص 455 از جلد 2 مصباح الفقاهة مثل شیخ انصاری به حدیث صحیحه أبی ولّاد استدلال کرده و فرموده که حدیث بر ضمانِ قیمتِ یوم الغصب والأخذ دلالت دارد .
حضرت امام(ره) در ص492 از جلد اول کتاب بیعشان ابتدا بحث را مبتنی بر معنای ضمان کرده و بعد چندین صفحه درباره معنای ضمان بحث کرده ، ایشان فرموده که برخی از روایات ظاهرند در اینکه عین در ذمّه باقیست تا یوم الأداء و این یعنی اینکه قیمت یوم الأداء میزان است و هذا حکمٌ عقلائیٌ لا عقلیٌ ، سپس ایشان روایات زیادی را در این رابطه ( اثبات کون الشئ فی العهدة إلی یوم الأداء ) ذکر کرده ، منتهی امام(ره) بعد از بحثهای مفصل و طولانی و اثبات اینکه : عین تا یوم الأداء در ذمّه باقیست لذا قیمت یوم الأداء میزان است ، از این نظرشان برگشته اند و فرموده اند : والتحقیق أن یقال : که ضمان معهود در أذهان عرف و عقلاء همان عهده دار شدن و جبران غرامت و خسارت بوجود آمده می باشد یعنی مضمون له ( مالک ) باید طوری غرامت و خسارت را از ضامن بگیرد که عرفاً بگویند که خسارت و غرامت جبران شده و پرداخت شده یعنی حکم عرف و عقلاء در اینجا میزان است فلذا تمام روایات مذکور به همین معنی ( ضمان قیمت یوم التلف ) حمل می شوند و بعد ایشان در آخر کلامشان می فرمایند به نظر قاصر ما این قول ( قیمت یوم التلف میزان باشد ) أقرب است و إن خالف ما مرَّ مِنّّا ( که عین تا یوم الأداء در ذمّه باقیست لذا قیمت یوم الأداء میزان است ) .
حضرت امام(ره) در ادامه بحثشان در ص615 از جلد اول کتاب بیعشان به عنوان مؤید فرموده که اخبار رهن بر اعتبار قیمت یوم التلف دلالت دارند و بعد به چند خبر از اخبار مذکور اشاره کرده ، کلام ایشان این است : « دلالة أخبار الرهن السابقة على اعتبار قيمة يوم التلف :
و ممّا يمكن الاستشهاد به للمطلوب أي ضمان المقبوض بالبيع الفاسد بقيمة يوم التلف روايات الرهن المتقدّمة :
كموثّقة أبان بن عثمان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقّه على الراهن فأخذه ، و إن استهلكه ترادّا الفضل بينهما .
بناءً علىٰ أنّ المفروض في الجملة الثانية أيضاً الضياع ، و أراد التفصيل في موضوع الضياع بين التفريط و غيره ، أو بين التضييع و غيره ، فتدلّ في الرهن أنّه مع ضياعه بتفريط أو تضييع يسقط المقدار المقابل ، و يترادّان الفضل ، و الظاهر منه أنّ الاستهلاك موجب للتهاتر ، و أنّ به ينتقل الرهن إلى القيمة .
و أمّا إذا كانت الجملة الثانية في غير فرض الضياع ؛ بأن يراد من الاستهلاك ، الإهلاك و الإتلاف ، فتخرج عن مورد ضمان التلف » .
درواقع ایشان می خواهند از جمله : « ترادّا الفضل بینهما » استفاده کنند که فرش که قیمی است مبدِّل به قیمت شده آن هم قیمت موقعی که فرش را تلف و ضایع کرده و از بین برده ، خبر مذکور در کلام امام(ره) خبر 2 از باب 5 از ابواب رهن می باشد که در جلد 13 وسائل 20 جلدی واقع شده است .
امام رضوان الله علیه در ادامه کلامشان می فرمایند : « و كموثّقة إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم ، و هو يساوي ثلاث مائة درهم فيهلك ، أعلى الرجل أن يردّ علىٰ صاحبه مأتي درهم ؟
قال نعم ؛ لأنَّه رهن رهناً فيه فضل و ضيعه .
قلت : فهلك نصف الرهن ؟
قال علىٰ حساب ذلك .
قلت : فيترادّان الفضل ؟
قال نعم .
بناءً على المحكي عن «الكافي» و «التهذيب» كما نقلناه من فرض الهلاك ، لا الإتلاف و الإهلاك كما في رواية الصدوق .
و يظهر من التعليل : أنّ كلّ من هلك مال الغير تحت يده بتضييع ، ضمن قيمته يوم التلف ، فيدلّ على المقصود في الجملة ، كما أنّ ذيلها المفروض فيه الهلاك علىٰ جميع النسخ ، يستفاد منه ذلك ؛ بدعوىٰ موافقة فهم العرف في أنّ العلّة في الجملة المتقدّمة جارية في حكم الذيل أيضاً...إلی آخر کلامه » .
علی أیُّ حالٍ امام رضوان الله علیه به اخبار مذکور در باب رهن استناد کرده و فرموده که این اخبار دلالت دارند بر اینکه قیمت یوم التلف میزان است ، اما به نظر بنده چنین چیزی را از اخبار مذکور نمی توانیم استفاده کنیم زیرا در اینجا یوم التلف با یوم الأداء یکی شده در حالی که ما باید مواردی را پیدا کنیم که دوتا باشند و از هم جدا باشند ، بنابراین هیچکدام از اخباری که ایشان ذکر کرده اند بر مدعایشان دلالت ندارد ، بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله تعالی ... .
والحمدلله رب العالمین و صلّی الله علی محمد آله الطاهرین