موضوع : امر سابع _ ابتیاع بعقد فاسد

 

 

  پیشاپیش شهادت امام باقر(ع) را تسلیت عرض می نمائیم و همچنین اولا بخاطر حادثه تصادفی که برای تعدادی از دانشجویان بروجن رخ داده اظهار تأسف می کنیم و به بازماندگان آنها تسلیت عرض می کنیم و امیدواریم که تدابیری اندیشیده شود تا اینکه دیگر شاهد چنین حوادثی نباشیم ، ثانیا بخاطر حادثه ای که توسط وهابیّت در سیستان و بلوچستان اتفاق افتاده نیز ابراز تأسف می کنیم ، ثالثا قطع برنامه های برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران توسط دولتهای مستکبر غربی را محکوم می کنیم .

 بحثمان در امرسابع یعنی ضمان در قیمی بود ، عرض کردیم که در اینجا سه مبنا و نظریه وجود دارد :

  اول نظریه شیخ انصاری بود که فرمودند در قیمی اصل بر این است که ضمان فقط به قیمت است و دلیل ما اخبار می باشد .

 دوم نظریه حضرت امام(ره) بود که فرمودند شکی نیست که در مثلی ضمان به مثل است ولی در قیمی ارفاقاً ضمان به قیمت است نه قهراً و الزاماً ، یعنی مالک هرکدام از قیمت و مثل را اختیاراً می تواند مطالبه کند و ضامن نیز می تواند هر کدام از قیمت و یا مثل را اختیاراً بپردازد .

 سوم نظریه آیت الله خوئی بود که فرمودند در قیمی نیز اصل بر این است که مثل مورد ضمان هست و باید پرداخت شود مگر اینکه مثل متعذّر شود که در این صورت باید قیمت پرداخت شود .

 خوب واما شیخ انصاری و امام(ره) و آیت الله خوئی بعد از ذکر اصل و قاعده در قیمیات به سراغ روایات وارده درباره این مطلب رفته اند ، همانطور که دیروز عرض کردیم آیت الله خوئی برای اثبات نظریه و مدعای خودشان به اخبار مذکور در باب 21 از ابواب الدین والقرض استدلال کردند که البته به نظر بنده فرمایش ایشان درست نیست زیرا همانطور که عرض کردیم در اخبار مذکور از قرض دادن نان سوال شده یعنی سائل از ربا سوال کرده منتهی چونکه آقای خوئی فکر کرده اند که نان قیمی می باشد لذا به روایات مذکور برای اثبات نظریه و مدعای خودشان استدلال کرده اند اما بنده عرض می کنم که اینطور نیست چراکه نان غیر از آرد و گندم می باشد یعنی آرد و گندم مکیل و موزون و مثلی هستند منتهی نان را همانطور که الان نیز معمول است دوجور می توان فروخت ؛ هم می شود نان را به عدد فروخت که این می شود قیمی و هم می شود آن را با ترازو کشید و بعد فروخت که این می شود مثلی و هکذا چیزهای دیگری مثل تخم مرغ و شیر و روغن که خصوصاً در روستاها به دوصورت مذکور مبادله می شوند ، علی أیُّ حالٍ ما می خواهیم عرض کنیم که شارع مقدس فقط اصل ثبوت ضمان را بیان کرده ولی کیفیت أداء ضمان و کیفیت جبران خسارت موکول به عرف شده که شاید عرفا گاهی ضمان به قیمت باشد و گاهی به مثل و همچنین شاید در زمان ها مکان های مختلف ضمان فرق داشته باشد بنابراین استدلال آیت الله خوئی به روایات مذکور برای اثبات نظریه و مدعای خودشان صحیح نیست .

 خوب حالا ما نیز باید به سراغ روایاتمان برویم و ببینیم که طبق اخبار و روایات وارده ضمان در قیمی چگونه است و به چه صورتی باید پرداخت شود؟ .

 اولین خبری که می خوانیم خبر 1 از باب 23 از ابواب لقطة می باشد که در ص272 از جلد 17 وسائل 20 جلدی واقع شده است ، خبر این است : « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (ع) سُئِلَ عَنْ سُفْرَةٍ- وُجِدَتْ فِي الطَّرِيقِ مَطْرُوحَةً- كَثِيرٌ لَحْمُهَا وَ خُبْزُهَا وَ جُبُنُّهَا- وَ بَيْضُهَا وَ فِيهَا سِكِّينٌ- فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) يُقَوَّمُ مَا فِيهَا ثُمَّ يُؤْكَلُ- لِأَنَّهُ يَفْسُدُ وَ لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ- فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا غَرِمُوا لَهُ الثَّمَنَ فَقِيلَ- يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع) لَا يُدْرَى سُفْرَةُ مُسْلِمٍ أَوْ سُفْرَةُ مَجُوسِيٍّ- فَقَالَ هُمْ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَعْلَمُوا » . نوفلی همان حسین بن زیاد است که در ری ساکن بوده منتهی درست توثیق نشده و سکونی نیز از قضاة عامّه بوده ولی ذکر شده کتابی داشته که مورد اعتماد و توجه فقهاء ما بوده البته چونکه اخباری که ما می خوانیم مورد عمل فقهای ما می باشند لذا روی سند آنها خیلی بحث نمی کنیم بلکه بیشتر روی متن و دلالت آنها بحث می کنیم ، خوب واما شاهد ما در خبر مذکور جمله : « يُقَوَّمُ مَا فِيهَا ثُمَّ يُؤْكَلُ » می باشد که از این جمله فهمیده می شود که قیمت در قیمیّات اصالت دارد .

 خبر بعدی خبر 7 از باب 13 از ابواب لقطة می باشد که در ص365 از جلد 17 وسائل 20 جلدی واقع شده است ، خبر این است : « عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ‌ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع) قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ شَاةً فِي الصَّحْرَاءِ- هَلْ تَحِلُّ لَهُ قَالَ- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص هِيَ لَكَ- أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ- فَخُذْهَا وَ عَرِّفْهَا حَيْثُ أَصَبْتَهَا- فَإِنْ عَرَفْتَ فَرُدَّهَا إِلَى صَاحِبِهَا- وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَكُلْهَا وَ أَنْتَ ضَامِنٌ لَهَا- إِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا يَطْلُبُ ثَمَنَهَا- أَنْ تَرُدَّهَا عَلَيْهِ » . همانطور که می بینید در این خبر نیز گفته شده که باید قیمت و ثمن به صاحب مال پرداخت شود که از آن استفاده می شود که در قیمیّات قیمت اصالت دارد .

 خبر بعدی خبر 14 از باب 2 از ابواب لقطة می باشد که در ص352 از جلد 17 وسائل 20 جلدی واقع شده است ، خبر این است : « وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ اللُّقَطَةَ فَيُعَرِّفُهَا سَنَةً- ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَيَأْتِي صَاحِبُهَا- مَا حَالُ الَّذِي تَصَدَّقَ بِهَا وَ لِمَنِ الْأَجْرُ- هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهَا أَوْ قِيمَتَهَا- قَالَ هُوَ ضَامِنٌ لَهَا وَ الْأَجْرُ لَهُ- إِلَّا أَنْ يَرْضَى صَاحِبُهَا فَيَدَعُهَا وَ الْأَجْرُ لَهُ » . همانطور که می بینید در این خبر نیز گفته شده که اگر صاحب مال قبول نکرد و راضی نشد باید قیمتش به او پرداخت شود ، بنابراین از این روایاتی که امروز خواندیم استفاده می شود که در قیمیّات قیمت اصالت دارد ، بقیه اخبار بماند برای جلسه بعد إن شاء الله تعالی ... .

 

 

 

 والحمدلله رب العالمین و صلّی الله علی محمد آله الطاهرین