درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

91/07/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : امر سادس _ ابتیاع بعقد فاسد
 
 
  شیخ انصاری(ره) بعد از بحث در تعریف بیع و معنای آن و سپس بحث در شرائط عوضین و شرائط متعاقدین ، وارد بحث مقبوض به بیع فاسد شدند و هفت امر را بر این مسئله مترتب کردند که ما تا کنون شش امر را خوانده ایم و اما امر هفتم درباره قیمی می باشد ( قیمی : مدار و محورِ مالیّت شخصیّه است مثل انگشتر و خانه و حیوان . مثلی : مدار و محور مالیّت کلّی چه نوعیه و چه صنفیه می باشد مثل گندم و برنج ) ، شیخ اعظم در امر هفتم می فرماید : « السابع : لو کان التالف المبیع فاسداً قیمیّاً ، فقد حُکی الإتّفاق علی کونه مضموناً بالقیمة . و تدلّ علیه : الأخبار المتفرّقة فی کثیرٍ من القیمیّات... » این نظر شیخ انصاری در این مسئله بود که به عرضتان رسید .
 صاحب جواهر نیز در ص100 از جلد 37 جواهر 43 جلدی این بحث را مطرح کرده و مثل شیخ انصاری فرموده که در قیمی ضمان فقط به قیمت می باشد یعنی مالک فقط باید قیمت را مطالبه کند و ضامن نیز فقط باید قیمت را پرداخت کند .
 حضرت امام(ره) در اینجا طور دیگری وارد بحث شده ایشان می فرماید مال سه هویّت و مرتبه دارد ؛ اول هویّت شخصیه ، دوم هویت صنفیه و سوم هویّت مالیه ، خوب و اما در مثلی شکی نداریم و مسلّم است که مضمون فقط مثل می باشد و شرعاً و قانوناً لازم است که ضامن فقط مثل را تحویل بدهد و مالک نیز فقط مثل را مطالبه کند مگر اینکه با هم توافق و مصالحه کنند که بحثی در آن نیست و اما در مورد قیمی بحث در این است که آیا در قیمی نیز قانوناً و شرعاً لازم است که ضامن فقط قیمت را بپردازد و مالک نیز فقط قیمت را مطالبه کند یا نه ؟ به عبارت دیگر آیا با امکان حفظ مرتبه دوم یعنی هویت صنفیه ( مثل ) می توانیم به سراغ هویت مالیه ( قیمت ) برویم یا نه ؟ امام(ره) می فرماید در اینصورت نمی توانیم به سراغ مرتبه بعد برویم زیرا باید أقرب إلی التالف را در نظر بگیریم لذا در صورتی که هویّت صنفیه ( مثل ) موجود باشد مالک شرعاً و قانوناً نمی تواند هویّت مالیه ( قیمت ) را مطالبه کند و همچنین ضامن هم نمی تواند هویت مالیه ( قیمت ) را بپردازد ، درواقع حضرت امام(ره) بحث را اینطور مطرح کرده اند که آیا در قیمی پرداخت قیمت از طرف شارع و عقلاء در صورتی که امکان مثل هم وجود دارد ارفاقی است یا اینکه قهری و الزامی می باشد؟ مثلاً فرض کنید انگشترسازی در کاشان چند انگشتر مثل هم ساخته است و سپس شما یکی از آنها را به عقد فاسد معامله کرده اید و بعد تلف شده در این صورت اگر بگوئیم که پرداخت قیمت در اینجا ( در صورت امکان پرداخت مثل ) الزامیست باید شما به کاشان بروید و مثل آن انگشتری که تلف کرده اید را بخرید و به مضمون له تحویل بدهید که آیت الله خوئی همین را می فرمایند ، اما اگر بگوئیم پرداخت قیمت در اینجا ارفاقیست شما باید با مضمون له صحبت کنید و اگر راضی شد ارفاقاً می توانید به او قیمت را بپردازید که امام(ره) همین را می فرمایند بنابراین در اینجا سه نظریه بوجود آمده ؛ اول نظریه صاحب جواهر و شیخ انصاری است که فرمودند اجماع داریم بر اینکه در قیمی فقط باید قیمت پرداخت شود یعنی مضمون له فقط حق دارد قیمت را مطالبه کند نه مثل را و ضامن نیز فقط حق پرداخت قیمت را دارد نه مثل را .
 دوم نظریه آیت الله خوئی است که در ص 447 از جلد 2 مصباح الفقاهة می فرماید مقتضای قاعده آن است که در قیمی نیز مثل مضمون است یعنی بر ضامن لازم است که مثل را بپردازد و بر مضمون له نیز لازم است که مثل را مطالبه کند زیرا در صورت امکان هویّت صنفیه باید حفظ شود اما اگر پرداخت مثل ممکن نبود و مثل متعذّر شده بود قیمت مضمون می باشد .
  سوم نظریه امام(ره) است که می فرماید در صورت امکانِ أداء مثل پرداخت قیمت ارفاقیست نه الزامی یعنی می تواند با مضمون له صحبت کند و هرکدام از قیمت و یا مثل را بپردازد زیرا در اینجا أدله ضمان مثل « علی الید » کارائی ندارند چون این أدله بر اصل ضمان دلالت دارند ولی ما داریم در کیفیت ضمان بحث می کنیم و کیفیت ضمان را شارع مقدس به عرف و عقلاء موکول کرده إلّا ما خرج بالدلیل ، امام(ره) مثال دیگری هم میزنند و می فرمایند مثلاً در تطهیر نجاسات شارع فرموده که نجس باید تطهیر شود اما کیفیت تطهیر را به عرف موکول کرده إلّا ما خرج بالدلیل . خوب و اما آیت الله خوئی در بیان نظریه و مطلب خودش به سراغ چند روایت رفته و فرموده که از این روایات استفاده می شود که در قیمی نیز شارع مثل را می خواهد ، این روایات در باب 20 از ابواب دِین و قرض ذکر شده اند که مطالعه کنید تا فردا بحث را ادامه بدهیم إن شاء الله تعالی ... .
 
 
 والحمدلله رب العالمین و صلّی الله علی محمد آله الطاهرین