درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

91/07/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : امر سادس _ ابتیاع بعقد فاسد
 
 
 شهادت جوادالائمه(ع) را تسلیت عرض می کنیم .
 
 بحثمان درباره تعذُّر المثل فی المثلی بود ، عرض کردیم دو مبنا در اینجا وجود دارد ؛ اول مبنای شیخ انصاری(ره) بود که فرمودند مثل ، عندالمطالبه تبدیل به قیمت می شود و بعضی ها هم گفتند عندالتعذَّر مثل تبدیل به قیمت می شود ، بعد صاحبان این مبنا ناچاراً این بحث را مطرح کردند که بعد از تبدیل مثل به قیمت ، قیمت چه وقتی میزان است که در اینجا نیز اقوال مختلفی بوجود آمد که ما تمام آنها را ذکر کردیم البته گفتیم که این بحث ها مربوط به امر سابع یعنی بحث قیمی می باشد .
 مبنای دوم که أقوی به نظر می رسد مبنای حضرت امام(ره) و عده ای دیگر بود که فرمودند مثل متبدِّل به قیمت نمی شود و در ذمّه ضامن باقی می ماند منتهی أمد قریب و أمد بعید با هم فرق دارند یعنی در أمد قریب عرف و عقلاء حکم به صبر می کنند تا اینکه مثل فراوان شود و بوجود بیاید و أداء شود اما اگر أمد بعید باشد چونکه صبر کردن مالک متضمّن ضرر می باشد لذا یا باید با هم توافق و مصالحه کنند و یا اگر بینشان نزاع بوجود آمد باید به حاکم شرع مراجعه کنند تا بینشان فصل خصومت کند ، هذا کلّه بحث در این بود که اگر مثل متعذِّر شد چه باید کرد که مفصلاً به عرضتان رسید .
 شیخ انصاری(ره) در آخر بحث تعذُّر بحث دیگری را مطرح می کند و آن اینکه آیا خروج شئ عن القیمة حکم تعذُّر مثل را دارد یا نه ؟ ایشان می فرماید : « بقی الکلام فی أنّه هل یعدّ من تعذّر المثل ، خروجه عن القیمة کالماء علی الشاطئ إذا أتلفه فی مفازة ( أی المهلکة ) ، و الجمد فی الشتاء إذا أتلفه فی الصیف ، أم لا؟ الأقوی بل المتعیّن : هو الاول ( یعنی ملحق به تعذّر المثل است ) ، بل حکی عن بعض ٍ نسبته الی الاصحاب و غیرهم . و المصرّح به فی محکی التذکرة و الإیضاح و الدروس قیمة المثل فی تلک المفازة . ویحتمل : آخر مکان أو زمان سقط المثل فیه عن المالیة » .
 خوب و اما بنده برای وضوح مطلب و رفع اشکالات چند مطلب را عرض می کنم ؛ مطلب اول اینکه معنای کلمه ضمان که در روایات ما زیاد هم به کار رفته چیست ؟ حضرت امام(ره) در اول کتاب بیعشان حدود 15 صفحه درباره معنای ضمان بحث کرده اند و علماء دیگر نیز مفصلاً در این رابطه بحث کرده اند اما به نظر بنده ضمان یعنی جبران خسارت و معنای مصدری آن یعنی تعهد و قرار گرفتن جبران خسارت در عهده شخص منتهی این خسارت و خلأ باید طوری جبران و پُر شود که عرفاً مالک به هیچ نحو حق اعتراض و گله نداشته باشد حالا با توجه به این معنا اگر عین در تحت ید قابض تلف شود ضامن آن می باشد ، خوب حالا عین مضمون در تحت ید قابض ممکن است حالات مختلفی پیدا کند مثلاً گوسفند ممکن است لاغر شود و یا چاق شود و هکذا ، که در این صورت ضامن علاوه برخود عین ضامن مزایایی که موجب إزدیاد قیمت آن می شود نیز هست و حتی بنده معتقدم که ترّقی و تنزّل قیمت سوقیه را نیز ضامن می باشد بنابراین قابض هم زیاده عینیّه و هم زیاده سوقیّه را ضامن می باشد .
 خوب و اما مطلب دوم اینکه به نظر بنده بحث خروج الشیء عن القیمة با بحث تعذّر المثل فی المثلی فرق دارد خلافاً لشیخ انصاری ، زیرا همانطور که قبلاً عرض کردیم مال سه مرتبه و هویّت دارد : اول شخصیّه ، دوم صنفیّه و سوم مالیّه ، در تعذّر المثل بحث در این بود که هویّت شخصیه از بین رفته اما هویّت صنفیه که همان مثلی بودن مال بود وجود داشت و ما آن را مراعات می کردیم و عرض کردیم که در تعذّر المثل شخص مثل را ضامن است لذا اگر تمکّن برای أداء آن داشته باشد که خوب آن را أداء می کند اما اگر تمکّن از أداء مثل نداشته باشد در ذمّه او باقیست ، البته در اینجا دو قول در اینکه آیا تعذُّر مثل موجب انتقال به قیمت می شود یانه وجود داشت که شیخ انصاری گفت درصورت تعذّر مثل متبدِّل به قیمت می شود ولی ما تبعاً لإمام(ره) گفتیم در صورت تعذّر ، مثل تبدیل به قیمت نمی شود ، خلاصه اینکه بحث تعذّر المثل مربوط به مرتبه دوم از مراتب مال یعنی هویّت صنفیه می باشد و با ما نحن فیه فرق دارد زیرا در مانحن فیه ( خروج الشیء عن القیمة ) مالیّت شیء از بین رفته یعنی بحث در هویّت مالیّه ( مرتبه سوم ) می باشد فلذا ملحق به بحث تعذّر المثل نمی باشد بلکه نظیر همان چاق شدن گوسفند ( زیاده عینیّه ) است به اینصورت که وقتی زیاده و نقصان عینیّه را ضامن باشد به طریق اولی نقصان و یا ساقط کردن مالیّت را ضامن می باشد یعنی مسلّماً ضامن قیمت آن می باشد و اصلا در اینجا درباره مثل بحثی مطرح نیست فلذا خود امام(ره) که دربحث تعذّر المثل فرمودند مثل متبدّل به قیمت نمی شود و در ذمّه ضامن باقی می ماند ، در اینجا ( خروج الشیء عن القیمة ) می فرمایند که متبدّل به قیمت می شود زیرا در اینجا مثل از مالیّت افتاده و مالیّتش ساقط شده ، البته امام(ره) می فرماید که این مورد غیر از نقصان قیمت سوقیه است یعنی چونکه در اینجا مثل از مالیّت ساقط شده ضامن قیمت آن می باشد بخلاف نقصان قیمت سوقیه که ضامن آن نیست ولی ما نقصان قیمت سوقیه را نیز مورد ضمان می دانیم ، علی أیُّ حالٍ امام(ره) در ص568 از جلد اول کتاب بیعشان همین که گفتیم ( درخروج الشیء عن القیمة ضامن قیمت است و اینجا ملحق به تعذّر المثل نیست ) را بیان کرده اند و ما نیز قول ایشان را اختیار می کنیم .
 بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله ... .
 
 
 والحمدلله رب العالمین و صلّی الله علی محمد آله الطاهرین