درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

91/07/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : امر سادس _ ابتیاع بعقد فاسد
 
 
 بحثمان در امر سادس بود که شیخ انصاری(ره) در آن فرمودند : « السادس لو تعذّر المثل في المثلي ، فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك » ، در مقابل امام(ره) و عده دیگری فرمودند که مثل متبدِّل به قیمت نمی شود مانیز قول امام(ره) را اختیار کردیم ، سپس آنهایی که قائل شدند مثل متبدِّل به قیمت می شود بحثهایی را درباره اینکه قیمت چه وقتی میزان است مطرح کردند که ما مفصلاً تمام این اقوال و أدله آنها را مورد بررسی قرار دادیم .
 اما بحث بعدی این است که معیار در تعذُّر مثل چیست؟ شیخ اعظم انصاری کلام علامه در تذکره را اینطور نقل می کند : « ثمَّ إنَّ المحکی عن التذکرة : أنَّ المراد بإعواز المثل أن لایوجد فی البلد و ما حوله . و زاد فی المسالک قوله : ممّا ینقل عادة منه إلیه ؛ کما ذکروا فی انقطاع المسلم فیه ( متاعی که به عنوان سلم فروخته شده ) . و عن جامع المقاصد : الرجوع فیه إلی العرف » .
 آیت الله خوئی در ص 442 از جلد 2 مصباح الفقاهة بعد از عبارت تذکره یک بحثی را مطرح کرده و فرموده آیا در اینطور خطابات و تکالیف ، عموم مکلَّف هستند یا اینکه کلُّ فردٍ فردٍ مکلَّف می باشد؟ در اینجا قضیه حقیقیه می باشد مثل : إن لم تجد ماءً فَتَیَمَّموا ، یعنی خطاب به عموم است ولی این خطاب عام به خطابات و تکالیف عدیده بر اساس کلُّ فردٍ فردٍ منحل می شود و در مانحن فیه نیز همینطور است یعنی هر کس نمی تواند مثل را پیدا کند ، مثل برای او متعذَّر می شود که حکم تعذُّر را عرض کردیم اما کسی که می تواند مثل را فراهم کند مثل نسبت به او متعذِّر نیست لذا حکم در مانحن فیه کلُّ فردٍ فردٍ می باشد بنابراین کلام علامه در تذکر ( لایوجد المثل فی البلد و ما حوله ) صحیح نیست بلکه این حکم ( تعذُّر ) به احکام عدیده بر اساس کلُّ فردٍ فردٍ منحل می شود لذا هر فردی که مثل نسبت به او متعذِّر است حکم تعذُّر را جاری می کند و هر فردی که مثل نسبت به او متعذِّر نیست حکم تعذُّر برایش جاری نمی شود و در سائر جاها نیز همین طور است مثلاً وقت غسل جمعه از طلوع فجر تا ظهر می باشد اما اگر کسی می داند آب در روز جمعه برایش نایاب خواهد شد می تواند غسل جمعه را روز پنجشنبه انجام بدهد بنابراین ما معیار علامه در تذکره و تابعین ایشان را قبول نداریم ، این اشکال آیت الله خوئی به کلام علامه در تذکره بود که به عرضتان رسید .
  حضرت امام(ره) نیز در اینجا همین حرف آیت الله خوئی را بیان کرده و فرموده باید ببینیم عقلاء چه می گویند و حتی ایشان فرموده اینجا جای رجوع به عرف نیست زیرا ما در جائی به عرف رجوع می کنیم که لفظی باشد و ما برای دانستن معنای آن به عرف مراجعه می کنیم مثل همان غسل جمعه که درباره آن گفته شده اگر کسی آب برایش إعواز دارد می تواند پنجشنبه غسلش را انجام بدهد خوب در اینجا لفظ إعواز بکار رفته و ما به عرف مراجعه می کنیم و موضوع را از عرف می گیریم و می گوئیم برای هر کسی که جمعه إعواز الماء است می تواند پنجشنبه غسل جمعه را انجام بدهد اما برای هر کسی که جمعه اعواز الماء نیست همان جمعه غسل می کند .
  خوب و اما حضرت امام(ره) می فرماید که در مانحن فیه لفظ مثلی و قیمی در اخبار ما نیست بلکه یک حکم کلی است که ما آن را از اخبار استفاده کرده ایم لذا نمی توانیم به عرف مراجعه کنیم بلکه باید به سراغ عقلاء برویم و ببینیم که عقلاء چه می گویند که عقلاء همان که عرض کردیم ( احکام عدیده بر اساس کلُّ فردٍ فردٍ ) را می گویند .
  خوب و اما شیخ انصاری نیز تقریباً کلام علامه در تذکره را رد می کند منتهی از راه دیگری وارد می شود ایشان می فرماید : « الناس مسلَّطون علی أموالهم » و : « کلُّ غصب ٍ مردود » اقتضاء می کنند که کلُّ فردٍ فردٍ حکم را داشته باشند .
  خوب و اما این عبارت : « کلُّ غصبٍ مردود » که شیخ به آن اشاره کرده در واقع روایت است و این روایت در ص 365 از جلد 6 وسائل 20 جلدی در کتاب الخمس باب 1 از ابواب انفال واقع شده است ، خبر مذکور خبر 4 از این باب 1 می باشد که بسیار مفصل است و جمله مذکور : « الغصب کلّه مردود » از عبد صالح یعنی امام موسی کاظم(ع) در آن ذکر شده و این یعنی اینکه هر کسی که چیزی را غصب کرده واجب است که آن را به صاحبش برگرداند لذا در مانحن فیه نیز باید خود عین را برگرداند و اگر عین نیست باید مثل آن را برگرداند ، خلاصه اینکه شیخ انصاری به : « الناس مسلَّطون علی أموالهم » و « الغصب کلّه مردود » تمسک می کند و می فرماید حکم ( تعذُّر ) عام نیست بلکه کلُّ فردٍ فردٍ می باشد .
  شیخ انصاری در ادامه به سراغ اخبار باب سلم که قبلاً آنها را خواندیم رفته ، شیخ انصاری و آیت الله خوئی نظرشان این است که از این اخبار استفاده می شود که اگر کسی چیزی را سلم کرد و بعد بایع مسلم فیه ( مبیع ) را در موعد مقرَّر پرداخت نکرد یعنی متعذِّر از پرداخت آن شد در اینصورت اخبار مذکور دلالت دارند بر اینکه غالب افراد میزان هستند همانطور که علامه در تذکره بیان کردند ، اما ظاهراً کلام این دو بزرگوار درست نیست زیرا وقتی ما به روایات مذکور در باب 11 از ابواب سلف نگاه می کنیم فرمایش شیخ و آیت الله خوئی یعنی أغلب و یا غالب را در روایات پیدا نمی کنیم بلکه در آنها کلُّ شخصٍ ذکر شده و گفته شده در موعد مقرَّر اگر بایع تمکّن نداشت که مسلم فیه را تحویل بدهد مشتری طلبکار و صاحب خیار می شود یعنی یا می تواند معامله را فسخ کند و پولش را پس بگیرد و یا می تواند صبر کند تا اینکه بایع متمکِّن شود و مسلم فیه را به او بپردازد .
 بحث دیگری که در اینجا وجود دارد آن است که گاهی مثل از قیمت می افتد خوب حالا ما باید ببینیم که شخص ضامن در اینصورت چه چیزی را ضامن است؟ مثلا فرض کنید در تابستان که یخ گران است به عقد فاسد یخ خریداری کرده و حالا که زمستان است و یخ ارزان است می خواهد آن را پس بدهد و امثال ذلک ، خوب در این موراد باید قیمت پرداخت شود حالا اینکه قیمت چه وقتی را باید بپردازد بماند برای جلسه بعد إن شاء الله ...
 
 والحمدلله رب العالمین و صلّی الله علی محمد آله الطاهرین