موضوع : امر سادس _ ابتیاع بعقد فاسد

 

 بحث در امر سادس بود که در آن شیخ انصاری(ره) فرمودند : « السادس لو تعذّر المثل في المثلي ، فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك ؛ لأنّ منع المالك ظلم ، و إلزام الضامن بالمثل منفيّ بالتعذّر ، فوجب القيمة ؛ جمعاً بين الحقّين ، مضافاً إلى قوله تعالى : ( فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ ) فإنّ الضامن إذا أُلزم بالقيمة مع تعذّر المثل لم يعتد عليه أزيد ممّا اعتدى » ، این مبنای شیخ در این مسئله بود که به عرضتان رسید البته مبانی در اینجا مختلف بود که تا حدودی به عرضتان رسید ، بنابراین بحث اول این است که آیا مثل تبدّل به قیمت پیدا می کند یا نه و اگر هم تبدّل پیدا کرد چه وقتی متبدِّل می شود ؟ .

 حضرت امام(ره) و محقق نائینی فرمودند ضامن در اینجا مثل را بدهکار است و دلیلی برای تبدیل مثل به قیمت نداریم البته أمد قریب با أمد بعید فرق می کند یعنی کیفیت ضمان محوَّل به عرف است و عرف نیز در أمد قریب حکم به صبر تا حصول مال مضمون می کند اما اگر أمد بعید باشد و یا قریب باشد منتهی بینشان تنازع بوجود آمده باشد از دو حال خارج نیست ؛ اول اینکه با هم توافق می کنند و مالک صبر می کند تا اینکه ضامن مثل را به او پرداخت کند و دوم اینکه مثل را به یک قیمتی با هم مصالحه می کنند و ضامن آن قیمت را به مالک می پردازد و یا مالک مثل ما فی الذمه را می فروشد و آخرالأمر اگر تنازعشان از بین نرفت به حاکم شرع مراجعه می کنند و او بینشان فصل خصومت می کند ، بنابراین در مانحن فیه ( تعذّر المثل ) دلیلی برای تبدّل مثل به قیمت و جواز مطالبه مالک قیمت را و همچنین ملزم بودن ضامن به پرداخت قیمت نداریم .

 خوب و اما سید فقیه یزدی ( صاحب عروة ) و محقق خراسانی ( صاحب کفایه ) در حاشیه مکاسب مبنا و مشی دیگری در این مسئله دارند و می فرمایند در هر صورت نفس عین تا یوم الأداء در ذمّه ضامن باقیست لذا قیمت یوم الأداء را ضامن می باشد و فرق قول ایشان با حضرت امام(ره) در این است که امام(ره) در این است که امام(ره) می فرمودند اگر عین تلف شود مالک مثل را طلبکار است ولی این دو بزرگوار می فرمایند اصلاً تبدّل به مثل پیدا نمی کند بلکه همیشه نفس عین در ذمّه باقیست تا یوم الأداء فلذا قیمت یوم الأداء میزان می باشد .

  همانطورکه قبلاً عرض شد شیخ انصاری(ره) در مانحن فیه ( تعذّرالمثل ) فرمودند مثل متبدِّل به قیمت می شود منتهی الان بحث در این است که در چه زمانی مثل متبدِّل به قیمت می شود ؟ عده ای گفته اند در یوم الإعواز یعنی روزی که نایاب شده قهراً تبدیل به قیمت می شود لذا قیمت یوم الإعواز میزان است اما شیخ انصاری می فرماید مثل در یوم الإعواز متبدِّل به قیمت نمی شود بلکه وقتی مالک آن را مطالبه کرد متبدِّل به قیمت می شود فلذا ایشان قیمت یوم المطالبه را میزان می داند ، اینها مبانی و اقوال مختلف در این مسئله ( تعذّر المثل ) بود که با دلائلش به عرضتان رسید و ما مبنا و قول امام(ره) و محقق نائینی و صاحب جواهر که می فرمودند اصلاً مثل متبدِّل به قیمت نمی شود را أقوی می دانیم .

  خوب و اما طبق مبانی کسانی که فرمودند مثل تبدیل به قیمت می شود بحث طولانی درباره قیمت بوجود آمده و اقوال مختلفی درباره اینکه قیمت چه روزی میزان است در مسئله بوجود آمده : قول اول اینکه قیمت یوم الأخذ که به آن یوم القبض نیز می گویند میزان است ، قول دوم اینکه قیمت یوم تلف العین میزان است ، قول سوم اینکه یوم تعذّرالمثل که به آن یوم الإعواز ( نایاب شدن ) نیز می گویند میزان است ، قول چهارم اینکه قیمت یوم المطالبه ( قول شیخ انصاری ) میزان است ، قول پنجم اینکه قیمت یوم الدفع و الأداء میزان است ، خوب حالا فرض کنید اول فروردین معامله واقع شده که می شود یوم الأخذ بعد اول اردیبهشت عین تلف شده که می شود یوم تلف العین و بعد اول خرداد می شود یوم التعذّر المثل و اول تیر می شود یوم المطالبه و بعد اول مرداد می شود یوم الدفع .

 خوب و اما بعضی ها با توجه به اینکه ترقّی و تنزّل قیمت سوقیه و یا نمائات حاصله از عین را مضمون می دانند به سراغ أعلی القیم رفته اند لذا در اینجا نیز اقوالی بوجود آمده : اول اینکه أعلی القیم من زمان الأخذ إلی زمان الدفع میزان است ، دوم اینکه أعلی القیم من زمان التلف إلی زمان الأداء میزان است ، سوم اینکه أعلی القیم من یوم تلف العین إلی زمان الإعواز ( نایاب شدن ) میزان است ، چهارم أعلی القیم من یوم الأخذ إلی یوم التلف میزان است ، پنجم أعلی القیم من وقت الغصب إلی زمان الإعواز ( نایاب شدن ) میزان است ، ششم أعلی القیم من یوم الضمان و الأخذ إلی یوم تعذّر المثل میزان است ، خوب اینها اقوال مختلف درباره قیمت بود که قائلین و مبانی و دلائلشان تا حدودی برای ما معلوم شد البته صاحب جواهر 9 قول و سید فقیه یزدی 15 قول در این مسئله بیان کرده اند .

 شارع مقدس در مورد ضمان فرموده که خلأ و خسارت بوجود آمده توسط ضامن باید جبران شود منتهی کیفیت ضمان محوَّل به عرف می باشد یعنی ما باید ببینیم عرف و عقلاء ( نه عقل ) در مورد کیفیت ضمان چه حکمی می کنند و تفاوت عقل و بنای عقلاء در این است که اگر چیزی دلیلش صغری و کبری و حسن و قبح عقلی باشد می شود دلیل عقلی اما چیزی که به روش و رویّه عقلاء مربوط شود می شود بنای عقلاء و ما در مانحن فیه باید ببینیم که بناء عقلاء و حکم آنها در مورد کیفیت ضمان چیست .

  خوب و اما بعضی از برادران فرمودند می توانیم میانگین قیمتها را محاسبه کنیم ولی بنده عرض می کنم که اینجا جای میانگین گرفتن نیست زیرا این مسئله یک بحث اجتهادی است و مجتهدین طبق مبانی خودشان اختلاف نظر دارند و هرکدام فقط قول خودشان را حق و صحیح و حجّت می دانند فلذا ما باید ببینیم کدامیک از این اقوال در نظر ما با دلائل مطابق تر می باشد و بعد آن را اختیار کنیم که به نظر بنده ما باید فرمایش حضرت امام(ره) را اختیار کنیم زیرا اقوی می باشد چرا که ما در السادس در مورد مثلی بحث می کنیم و اقوال مذکور مورد قیمت مربوط به السابع : إذا تلف و کان قیمیاً ، می باشد که ما إن شاء الله در آینده به آن می رسیم و آن را مورد بررسی و بحث قرار می دهیم ، بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله ... .

 

 

 والحمدلله رب العالمین و صلّی الله علی محمد آله الطاهرین