موضوع : امر سادس _ ابتیاع بعقد فاسد

 

 بحثمان در مقبوض به عقد فاسد بود ، عرض کردیم که چند مطلب در اینجا وجود دارد من جمله اینکه مشتری ملزم است اصل عین را به مالکش برگرداند چونکه در فرض مذکور ( ابتیاع بعقد فاسد ) مالکیت محقق نشده و اگر عین تلف شود مشتری در مثلی ضامن مثل و در قیمی ضامن قیمت آن می باشد .

  درباره مثل چند مطلب ذکر شده ، مطلب آخری که مورد بحث ما بود این بود که اگر مثل نایاب شود وظیفه ضامن چیست؟ چند نظریه در اینجا بوجود آمده ؛ اول نظریه شیخ اعظم انصاری(ره) است که فرموده ضامن ملزم است که قیمت مثل را به مالک برگرداند و مالک هم حق مطالبه قیمت را از ضامن دارد ، در واقع تبدُّل حاصل می شود یعنی مشتری ضامن مثل است منتهی چونکه مثل نایاب شده متبدِّل به قیمت می شود لذا مالک حق مطالبه قیمت را دارد و ضامن نیز ملزم است که قیمت را به مالک بپردازد ، خوب حالا بعد از ثبوت پرداخت قیمت بحث در این است که قیمت چه وقتی را باید بپردازد؟ .

  قبل از اینکه وارد بحث در احتمالات و اقوال مختلف درباره چگونگی پرداخت قیمت بشویم فعلاً بحثمان در این بود که آیا در فرض مذکور ( تعذُّر مثل ) مالک حق مطالبه قیمت را دارد یا نه و از آن طرف ضامن نیز ملزم به پرداخت قیمت می باشد یا نه؟ که شیخ انصاری فرمود مالک حق مطالبه قیمت را دارد و ضامن نیز ملزم به پرداخت آن می باشد که با دلیلش خدمتتان عرض شد .

 در مقابل نظر شیخ انصاری ، صاحب جواهر در جلد 37 از جواهر 43 جلدی در کتاب الغصب در تبدُّل مثل به قیمت تردید کرده و فرموده آنچه که در ذمّه ضامن است مثل می باشد و دلیلی نداریم که مالک قیمت را مطالبه کند و ضامن نیز ملزم به پرداخت قیمت باشد و بعد تردید ایشان در کتاب قرض و کتاب سلم بر طرف شده و فرموده ضامن مدیون به مثل است و فقط باید مثل بپردازد و اگر قدرت أداء آن را ندارد در ذمة اش باقیست تا اینکه تمکّن پیدا کند و آن را أداء کند و مالک نیز باید به او مهلت بدهد و صبر کند تا اینکه بتواند مثل را پرداخت کند ، حضرت امام(ره) و مرحوم ایرونی در حاشیه مکاسب و محقق نائینی در منیة الطالب نیز مثل صاحب جواهر می فرمایند : فقط مثل در ذمّه ضامن می باشد و مالک حق مطالبه قیمت را ندارد زیرا ضامن تمکّن برای پرداخت مثل را ندارد و همچنین ضامن نیز ملزم به أداء قیمت نمی باشد ، بنابراین دلیلی برای مطالبه مالک و الزام ضامن به پرداخت نداریم ، بعد حضرت امام(ره) دلائلی را بر این مطلب اقامه کردند و از دلائل دیگران نیز جواب دادند که به عرضتان رسید و به نظر ما کلام امام(ره) و محقق نائینی صحیح می باشد .

 خوب و اما مطالب لازم درباره این بحث ( تعذّرالمثل ) به عرضتان رسید فقط صاحب جواهر در کلامشان در کتاب سلم به دو روایت از محمد بن قیس اشاره کردند و فرمودند از این دو روایات استفاده می شود که شرعاً

 مالک حق مطالبه قیمت را ندارد و همینطور شرعاً ضامن ملزم به پرداخت قیمت نمی باشد ، این اخبار در باب 11 از ابواب سلف ص 68 از جلد 13 وسائل 20 جلدی واقع شده اند ، خبر اول از این باب 11 این خبر است : « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ : سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي الْغَنَمِ ثُنْيَانٍ وَ جُذْعَانٍ وَ غَيْرِ ذَلِكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ لَمْ يَقْدِرِ الَّذِي عَلَيْهِ الْغَنَمُ عَلَى جَمِيعِ مَا عَلَيْهِ أَنْ‏ يَأْخُذَ صَاحِبُ الْغَنَمِ نِصْفَهَا أَوْ ثُلُثَهَا أَوْ ثُلُثَيْهَا وَ يَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِيَ مِنَ الْغَنَمِ دَرَاهِمَ وَ يَأْخُذُونَ دُونَ شَرْطِهِمْ‏ وَ لَا يَأْخُذُونَ فَوْقَ شَرْطِهِمْ وَ الْأَكْسِيَةُ أَيْضاً مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ الزَّعْفَرَانِ وَ الْغَنَمِ » . سند در اعلی درجه صحت می باشد و قبلاً عرض کردیم حمادّی که از حلبی نقل می کند حماد بن عثمان می باشد و همانطور که می بینید در این خبر گفته نشده در صورت تعذّر المثل فی المثلی ، باید قیمت آن را بپردازد .

 خبر بعدی خبر 9 از این باب 11 می باشد ، خبر این است : « وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ : قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)‏ فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا وَرِقاً فِي وَصِيفٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ لَا نَجِدُ لَكَ وَصِيفاً خُذْ مِنِّي قِيمَةَ وَصِيفِكَ الْيَوْمَ وَرِقاً قَالَ فَقَالَ لَا يَأْخُذُ إِلَّا وَصِيفَهُ أَوْ وَرِقَهُ الَّذِي أَعْطَاهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ لَا يَزْدَادُ عَلَيْهِ شَيْئاً » وَرِق به سکه های نقره می گویند و همانطور که می بینید در این خبر نیز گفته نشده که مالک حق مطالبه قیمت را دارد و همچنین ضامن ملزم به پرداخت قیمت می باشد .

 خبر بعدی خبر 15 از همین باب 11 می باشد ، خبر این است : « وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ : قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع)‏ مَنِ اشْتَرَى طَعَاماً أَوْ عَلَفاً إِلَى أَجَلٍ فَلَمْ يَجِدْ صَاحِبُهُ وَ لَيْسَ شَرْطُهُ إِلَّا الْوَرِقَ وَ إِنْ قَالَ خُذْ مِنِّي بِسِعْرِ الْيَوْمِ وَرِقاً فَلَا يَأْخُذُ إِلَّا شَرْطَهُ طَعَامَهُ أَوْ عَلَفَهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَرْطَهُ وَ أَخَذَ وَرِقاً لَا مَحَالَةَ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ شَرْطَهُ فَلَا يَأْخُذُ إِلَّا رَأْسَ مَالِهِ‏ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ » .

 همانطور که دیدید اخباری که خواندیم کلام شیخ انصاری ( جواز مطالبه مالک و الزام ضامن به پرداخت قیمت ) را نفی می کند ، بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله تعالی.. .

 

 

 

 والحمدلله رب العالمین و صلّی الله علی محمد آله الطاهرین