موضوع : مثلی وقیمی ابتیاع بعقد فاسد

 

 

 بحث در این بود که اگر مثلی به بیع فاسد در دست شخصی باشد و عین آن باقی باشد باید به صاحبش برگرداند ، حالا اگر در اثر گذشت زمان و تأخیر در برگرداندن عین دچار نقصان قیمت شود فقهای ما فرموده اند که فقط خود آن را باید برگرداند و دیگر نقصان قیمت سوقیه آن را ضامن نیست و اما اگر آن عین تلف شود باید مثلِ آن را به صاحبش برگرداند ولی چونکه در پرداخت و أداءِ مثل تأخیر انداخته آن مثل دچار نقصان قیمت شده منتهی در اینجا نیز فقهای ما فرموده اند ضامن نقصان قیمت سوقیه نیست و عرض کردیم که صاحب جواهر و شیخ انصاری اولاً ادعای اجماع کرده اند و ثانیاً به روایات باب 20 از ابواب صرف که به عرضتان رسید تمسّک کرده اند و فرموده اند که نقصان قیمت سوقیه در پرداخت مثل ، در جریان مثلی را ضامن نمی باشد .

 در مورد روایات باب 20 از ابواب صرف بین فقهای ما صف آرایی پیش آمده ، شیخ انصاری در مکاسب ، آیت الله خوئی در مصباح الفقاهة و محقق نائینی در منیة الطالب می فرمایند که این روایات دلالت دارند بر عدم ضمانِ نقصانِ قیمتِ سوقیه در مثلی ، اما حضرت امام(ره) کلام مهمی در اینجا دارند ایشان می فرمایند روایات مذکور در باب 20 از ابواب صرف مربوط به بحث قرض می باشد و بحث ما با بحث قرض خیلی فرق دارد و ما چند دلیل آوردیم که در مانحن فیه ( مقبوض به بیع فاسد ) ضامن باید مال مقبوض را به مالکش برگرداند ( آیه إعتدی و دیگری علی الید ما أخذت ) ، اما باب قرض فرق دارد قرض ثواب بسیاری دارد و احسان است و صدقه به عشره است و خلاصه با ما نحن فیه تفاوت ماهوی دارد چرا که قرض عبارت است از : تملیک مالٍ لآخر بالضمان و تملیک بالضمان یعنی اینکه یا عین مال را باید برگرداند و یا در مثلی مثل و در قیمی قیمتش را و وقتی که عقد قرض تمام شود مال از ملک مقرض خارج میشود و مقترض مالک آن می شود و تنها آن مال در ذمه اش باقی می ماند بخلاف مانحن فیه که قابض مالک نمی شود زیرا : « علی الید ما أخذت حتی تؤدی إلی صاحبها » به عبارت دیگر در مانحن فیه ید تقریباً یدِ عدوانی و ضمانی است و مال متعلق به دیگری است که در تحت یدِ قابض امده و علی الید اقتضا می کند که این مال را باید به صاحبش برگرداند حتی اگر صفاتش تغییر کرده باشد و یا منافع مستوفاة و غیر مستوفاة داشته باشد ، واما در روایات مذکور تنها یک سؤالی مطرح شده و آن اینکه اگر یک جریانی پیش آمد و سلطان سکه ها را از رواج انداخت تکلیف چیست؟ که حضرت راه را نشان داده اند ، بنابراین ما نباید باب قرض را بامانحن فیه یعنی ابتیاع بعقد فاسد خلط کنیم چرا که این دو باب همانطورکه عرض شد خیلی با هم تفاوت دارند لذا نمی توانیم به روایات باب 20 از ابواب صرف که مربوط به باب قرض است برای مانحن فیه استشهاد و استدلال کنیم .

  به نظر بنده در مانحن فیه باید ببینیم که عرف چه می گوید ، اگر عرف بگوید تأخیر و تسامح شما موجب نقصان قیمت سوقیه شده در اینصورت همانطورکه ضامن اصل مال هستید ضامن نقصان قیمت سوقیه آن نیز می باشید .

  خوب و اما برای اینکه مراد از روایات مذکور در باب 20 از ابواب صرف را بفهمیم ( در خبر اول گفته شده بود باید دراهم رائج بین الناس پرداخت شود ولی در خبر دوم و چهارم گفته شده بود باید دراهم اولی پرداخت شود ) بنده یک مثالی می زنم و آن اینکه فرض کنید شما امروز رفتید و از کسی چند سکه قرض گرفتید ، شب خوابیدید و صبح بیدار شدید و دیدید که سکه ها از رواج افتاده اند خوب در این صورت که شما هیچ تقصیر و تأخیری نکرده اید و حتی آنها را خرج نکرده اید معلوم است که همان سکه های اولی را باید برگردانید اما اگر آن سکه ها را بردید و خرج کردید موقع برگرداندن باید به همان اندازه که خرج کرده اید برگردانید و در واقع عنایت شارع مقدس به این است که زیاده در قرض حرام است و به هیچ عنوانی نباید زیاده پس گرفته شود و اما روایت اول که در آن گفته شده دراهم رائج باید پرداخته شود مربوط به جائی است که سکه ها را برده و خرج کرده اما دو خبر دیگر که در آنها گفته شده دراهم اولی باید پرداخت شود مربوط به جائی است که خرج نکرده و هیچ تقصیر و تأخیری هم نکرده بلکه شب خوابیده و صبح بیدار شده و دیده که سلطان سکه هارا از رواج انداخته ، بعلاوه سکه با اسکناس فرق دارد چرا که سکه ها معمولاً طلا و یا نقره بوده اند و در حدیث گفته شده ارزشش پائین آمده نه اینکه به کلی از رواج افتاده یعنی آن نقره بودن و طلا بودنش محفوظ است هر چند که ارزشش پائین آمده البته این جمعی است که بین روایات شده و حضرت امام(ره) نیز به آن اشاره کرده ، علی أیُّ حالٍ بحث ما غیر از باب قرض و روایات مذکور می باشد و حتی خود صاحب جواهر در ص66 از جلد 25 جواهر 43 جلدی روایات مذکور را در باب قرض ذکر کرده ، واما حضرت امام(ره) بعد از اینکه فرموده این روایات به باب قرض مربوط است و به بحث ما مربوط نیست همانطور که عرض شد فرموده این روایات باهم تعارض ندارند و می توانیم آنها را باهم جمع کنیم آن هم جمع مقبول که ما به عرضتان رساندیم .

 خوب واما برخلاف حضرت امام(ره) و آقای خوئی و محقق نائینی و شیخ انصاری و صاحب جواهر و دیگر فقهاء که فرمودند نقصان قیمت سوقیه را مطلقا ضامن نیست بنده عرض میکنم که اینطور نیست وعدم ضمان مطلقا درست نیست زیرا درصورتی که ضامن تقصیر و تسامح و تأخیر در پرداخت آن مال به صاحبش کرده ، عرفاً ضامن ضرری است که متوجه صاحب مال شده یعنی عرف حکم به ضمان نقصان قیمت سوقیه می کند ، بله اگر ضامن هیچگونه مسامحه و تقصیر و تأخیری نداشته باشد ضامنِ قیمت سوقیه نمی باشد ، خوب این بحث با توفیق پروردگار به پایان رسید .

 شیخ اعظم انصاری(ره) مِن بعد وارد بحث قیمی می شود و می فرماید : « وما اُجمع علی کونه قیمیاً یضمن بالقیمة ، بناءً علی ما سیجیء من الإتفاق علی ذلک و إن وجد مثله أو کان مثله فی ذمة المالک . وما شک فی کونه قیمیاً ، أو مثلیاً یُلحق بالمثلی مع عدم اختلاف قیمتی المدفوع والتالف ، و مع الإختلاف اُلحق بالقیمی ، فتأمّل » . این کلام شیخ بود که به عرضتان رسید آن را مطالعه کنید تا إن شاء الله فردا بحث را ادمه بدهیم ... .

 

 

 والحمدلله رب العالمین وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین