موضوع : قیمی و مثلی ابتیاع بعقد فاسد
بعد از روشن شدن معنای مثلی و قیمی بحث در این بود که اگر در مثلی و قیمی بودن چیزی شک کنیم ( چه شبهه مفهومیه باشد و شبهه مصداقیه باشد ) آیا مقتضای اصل اشتغال ذمّه است یا برائت ذمه ؟ .
حضرت امام(ره) فرمودند در متعلَّق ضمان پنج وجه وجود دارد :
وجه اول : اینکه مافی الذمّه اعتباراً خود عین است تا یوم الأداء و اگر عین نباشد باید مثلش پرداخت شود که بعد بحثهایی بر این وجه مترتب می شود مثل اینکه اگر عین تلف شود آیا قیمت یوم التلف میزان است یا قیمت یوم الغصب و الأخذ ویا قیمت یوم الأداء؟ .
وجه دوم : اینکه ما فی الذمّه بدل است یعنی باید خسارت بوجود آمده را با پرداخت بدل جبران کند تا اینکه مالک راضی شود .
وجه سوم : اینکه مطلقا مثل ، ما فی الذمّه می باشد زیرا مثل ، أقرب إلی التالف است یعنی هم دارای صفات و هم دارای ارزش و مالیت می باشد البته باید توجه داشته باشیم که گاهی مثلی فراوان است و گاهی کم یاب است و گاهی قیمت بازار ترقّی و تنزّل دارد و گاهی به طور کل ارزش و قیمت مثل ساقط می شود که بعدا مباحثش را مطرح خواهیم کرد .
وجه چهارم : اینکه مطلقا قیمت ما فی الذمّه است که در اینصورت نیز گاهی قیمت به معنای ارزش است و گاهی قیمت به معنای أثمان ( درهم و دینار ) می باشد .
وجه پنجم : ( قول مشهور ) اینکه مافی الذمّه در مثلی مثل و در قیمی قیمت می باشد ، این پنج وجه در متعلَّق ضمان بود که به عرضتان رسید .
حضرت امام(ره) در ادامه کلامشان ضمن اختیار قول مشهور ( در مثلی مثل و در قیمی قیمت ) وقوع شبهه ی مفهومیه یا مصداقیه در وجوه پنجگانه مذکور را یک به یک مورد بررسی قرار می دهد ، ایشان در مورد وجه اول ( اعتباراً عین تا یوم الأداء در ذمّه است ) می فرماید اگر در این صورت مثل پرداخت شود و قیمت آن با قیمت بازار مساوی باشد در واقع هم مثل پرداخت شده و هم قیمت ، ولی اگر قیمت مثلِ پرداخت شده از قیمت بازار کمتر باشد یک مقدار روی آن گذاشته می شود که به قیمت بازار برسد تا اینکه در این فرض نیز هم مثل و هم قیمت پرداخت شود ، در واقع چونکه ما نمی دانیم مافی الذمّه چیست با این کار هم مثل و هم قیمت را پرداخت کرده ایم و ذمّه ما بریء شده است ، هذا کلّه در جائی است که ما قیمت را به معنای مالیت و ارزش بگیریم که در این صورت امر دائر بین أقل و أکثر می شود ، اما اگر قیمت را به معنای أثمان ( درهم ودینار ) بگیریم امر دائر بین متباینین می شود مثلا نمی دانیم باید انگور را بدهیم یا پولش را ، شیخ انصاری در اینجا تخییر را اختیار کرده و فرموده ما نحن فیه مثل آنجائی است که مجتهد دو حجت دارد و مخیّر بین آن دو می باشد ، ولی ما عرض می کنیم که تخییر در آنجا با مانحن فیه فرق دارد چراکه تخییر در آنجا بین حجتین بود و مجتهد مردَّد بود و ما نص و روایت مخصوص درباره تخییر در این صورت داشتیم اما ما نحن فیه موضوع است و حکم نیست و مجتهد نیست بلکه خود شخص می باشد که در موضوع شک کرده است ، علی أیُّ حالٍ در اینجا باید شخص ضامن هم مثل و هم قیمت را نزد طلبکار ببرد و به او بگوید یا پول را بردار ویا مثل را تا اینکه من بریء الذمّه بشوم و اگر طلبکار توافقاً هرکدام از آنها ( مثل یا قیمت ) را بردارد مطلب تمام است ولی اگر برندارد و با هم توافق نکنند باید به حاکم شرع مراجعه کنند تا اینکه بین آنها صلح قهری برپا کند و اما اگر با هم صلح نکردند حاکم شرع برای آنها قرعه می اندازد ( القرعة لکل امرٍ مشتبههٍ ) تا اینکه فصل خصومت بشود ، هذا کلام الإمام فی وجه الأول و کلام الإمام امام الکلام ، البته طبق این مبنا تمام اقوال دیگر نیز حل شد .
خوب و اما طبق وجه دوم یعنی اینکه مافی الذمه بدل باشد و یا طبق قول سوم که مافی الذمه مثل باشد از دو حال مذکور خارج نیست یعنی در مقام ابراء ذمّه یا مثل و یا قیمت را باید بدهد البته در قول سوم ( مافی الذمه مثل باشد ) اگر مثل را تحویل بدهیم و طلبکار قبول کند مطلب تمام است منتهی باید به دو چیز توجه داشته باشیم ؛ اول اینکه آیا ضامن در مثلی ترقّی و تنزّل قیمتها را ضامن است یا نه؟ مشهور می گوید ضامن نیست که البته ما در اینجا حرفهایی داریم که بعداً عرض خواهیم کرد ، دوم اینکه اگر مثل کلاً از قیمت و ارزش افتاده باشد آیا دادن آن ذمّه را برئ می کند یا نه؟ که بعداً در این رابطه نیز بحث خواهیم کرد .
خوب و اما لو قلنا که ما فی الذمّه همیشه قیمت باشد ( قول چهارم ) در اینجا اگر بگوئیم قیمت به معنای ارزش و مالیت است و امر دائر شود بین اقل و اکثر بدهکار می تواند اصل برائت جاری کند و کمتر را بپردازد و اگر بگوئیم قیمت به معنای أثمان ( درهم و دینار ) است اجرای اصل برائت مشکل است زیرا اشتغال یقینی فراغ یقینی می خواهد لذا در اینجا اشتغال ذمّه بدهکار استصحاب می شود و باید متیقّن و بیشتر را پرداخت کند ، خلاصه اینکه حضرت امام(ره) طبق تمامی اقوال و تقادیر بحث مبسوط و مفصلی را انجام داده اند که تا حدودی به عرضتان رسید .
خوب و اما حضرت امام(ره) در ضمن کلامشان به کلام سید فقیه یزدی در حاشیه مکاسب اشکال کرده اند زیرا ایشان در حاشیه مکاسب فرموده که در مانحن فیه مطلقا باید احتیاط کرد یعنی چون شک داریم آیا در ذمّه ضامن مثلی است یا قیمی باید هر دو پرداخت شود ، بعد ایشان یک بحث اصولی مطرح کرده و فرموده همانطور که اصولیین در مقدمة الوجود در اطراف علم علم اجمال اشتغالی و احتیاطی هستند در اینجا نیز باید احتیاط کنند .
سید فقیه یزدی در ادامه کلامش می فرماید شما در مقدمة الوجود هر کجا که « لاضرر » باشد یا به آن تمسک نمی کنید و یا تمسک می کنید و می گوئید « لاضرر » وجوب را برمی دارد مثلا اگر شخص بدهکار بخواهد مثل مافی الذمّه اش را پرداخت کند باید به شهر دیگری سفر کند تا آن را تهیه کند در حالی که خوب این سفر برایش ضرر دارد ، خوب در مانحن فیه نیز باید همین کار را بکنید پس چرا در اینجا می گوئید باید یکی از مثل و یا قیمت را پرداخت کند در حالی که مقتضای علم اجمالی آن است که احتیاطاً هم مثل داده شود و هم قیمت؟! ، حضرت امام(ره) در جواب می فرماید که مانحن فیه با آنجا فرق دارد ، اولاً در آنجا که گفته شده در مقدمة الوجود قاعده « لاضرر » جاری نمی شود و یا جاری می شود و وجوب را برمی دارد علتش آن است که طبع قضیه این ضرر را اقتضا می کند یعنی هرکجا که طبعِ حکم مقتضی ضرر باشد نمی توان به قاعده « لاضرر » تمسک کرد مثلاً در باب جهاد چونکه جهاد طبعاً مقتضی ضرر ( مثلاً کشته شدن ) است نمی توان در آن به « لاضرر » تمسک کرد ، حضرت امام(ره) می فرماید در مانحن اینطور نیست زیرا اولاً اینجا امر مالی است و ثانیاً یک چیز بدهکار است نه دو چیز ، لذا باید به راهی که ما گفتیم یعنی یا صلح قهری و یا قرعة رجوع شود بنابراین مانحن فیه با موارد دیگری که ذکر شده فرق دارد و نمی شود این دو را با هم قیاس کرد و چنین قیاسی مع الفارق می باشد ، بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله... .
والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین