موضوع : مثلی وقیمی _ ابتیاع بعقد فاسد

 

 

 میلاد باسعادت حضرت معصومه(س) را تبریک عرض می کنیم .

 بحثمان در این بود که مشهور فقهای ما فرموده اند اگر کسی عینی را در بیع فاسد بخرد و بعد در تحت یدِ او تلف شود باید خسارت بوجود آمده را جبران کند یعنی در مثلی ضامن مثل و در قیمی ضامن قیمت آن می باشد که ما تعریف مثلی و قیمی را عرض کردیم .

 خوب واما عرض کردیم اولین دلیلی که شیخ اعظم انصاری(ره) به آن برای اثبات مطلب مذکور استدلال کرده آیه 194 از سوره بقره : « فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم » می باشد ایشان می فرماید این آیه هم دالِّ بر این است که اگر برشما اعتدی شد شما نیز اعتدی کنید و هم بر معتدی به دلالت دارد ، یعنی بمثل ما اعتدی علیکم .

  باید توجه داشته باشیم که لفظ « اعتدی » در این طور جاها به عنوان مشاکله ذکر شده است مثل : « یمکرون و یمکرالله والله خیرا الماکرین » و یا مثل : « یکیدون کیداً و أکید کیداً » که خوب این الفاظ برای مشاکلة در تعبیر به کار رفته اند زیرا خداوند عالم مکر و کید نمی کند ، و مانحن فیه نیز همین طور است زیرا گفته شده : « فمن اعتدی علیکم فاعتدوا » اگر آنها عدوان کردند شما هم عدوان کنید ، این تعبیر برای مشاکلة ذکر شده زیرا مسلّماً ما عدوان نمی کنیم بلکه ما داریم حق خودمان را استیفاء می کنیم و این استیفاء حق یک نوع عدالت می باشد .

 عرض کردیم که حضرت امام(ره) در ص479 از جلد اول کتاب بیعشان بعد از نقل اقوال کسانی که به آیه مذکور(194بقره)برای اثبات ضمان مثل در مثلی و قیمت در قیمی استدلال کرده اند اشکالاتی را به استدلال ایشان وارد کرده و فرموده که آیه مربوط به حرب و قتال می باشد زیرا در ضمن آیات حرب ذکر شده لذا برمانحن فیه که یک امر مالی و مربوط به ضمان است دلالت ندارد و نمی توانیم برای این امر به آیه استدلال کنیم .

 آیت الله العظمی آقای خوئی نیز مثل حضرت امام(ره) به استدلال به آیه مذکور اشکالاتی را وارد کرده ، ایشان در ص419 از جلد 2 مصباح الفقاهة می فرماید : « 5 : قوله تعالى : ( فَمَنِ اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ ) . و عن الشيخ أنه استدل بهذه الآية - في المبسوط و الخلاف - على ضمان المثل في المثلي ، و ضمان القيمة في القيمي ، بدعوى أن المماثلة إنما تقتضي ذلك . و لكن الظاهر أنه لا دلالة فيها على ما يرومه المستدل ، إذ الاستدلال بها على ذلك يتوقف على أمور ثلاثة : الأول : أن تكون كلمة (ما) في الآية الكريمة موصولة، لا مصدرية . الثاني : أن يراد من هذه الكلمة الموصولة الشي‏ء المعتدى به : بأن يكون المعنى فاعتدوا عليه بمثل الشي‏ء الذي اعتدى به عليكم . الثالث : أن يراد من كلمة المثل في الآية الشريفة المثل في المثلي ، و القيمة في القيمي ، و أنى للمستدل إثبات هذه الأمور كلها . أما الأمر الأول فيرده أنه لا قرينة على أن يراد من كلمة (ما) كونها موصولة ، بل يحتمل أن تكون مصدرية غير زمانية ، و عليه فتكون معنى الآية : أنه اعتدوا عليه بمثل اعتدائه عليكم ، و إذن فتختص الآية بالاعتداء بالأفعال . و تبعد عن مورد البحث ، بداهة أن مماثل الإتلاف هو الإتلاف ، دون الضمان ، و من الواضح أن هذا الاحتمال يمنع عن الاستدلال بالآية الكريمة على المقصود » .

 عمده اشکال ایشان به آیه مذکور این است که مثلی و قیمی که ما می خوانیم اصطلاحات مستحدثی هستند که توسط فقهاء ذکر شده اند در حالی که قرآن کریم و روایات ما نظر به این اصطلاحات مطرح شده ندارند بلکه آنها مأمور به امرِعرفی هستند ، بنابراین آیه می گوید اگر کسی به شما اعتدی کرد شما هم به طور مساوی به او اعتدی کنید و « مثل » در اینجا به معنای مساوی می باشد نه به معنای اینکه در مثلی مثل و در قیمی قیمت باید پرداخت شود ، و آیت الله نائینی نیز در منیة الطالب همین اشکال را مطرح کرده .

 خوب و اما به نظر بنده اشکال حضرت امام(ره) و دیگران که ذکر شده وارد نیست زیرا ما می توانیم بگوئیم که آیه یک قاعده کلیه را بیان کرده که هم شامل حرب و قتال و هم شامل اموال و مالیت و هم شامل ضمان می شود یعنی بعد از ذکر آیات قتال یک قاعده کلی ذکر شده و آن این است که أیها المسلمون : « فمن اعتدی علیکم فاعتدوا بمثل مااعتدی علیکم » اعم از اینکه در امر مالی باشد و در یا حرب و قتال باشد و یا باب قصاص باشد و شاهد این حرف ما کلام آیت الله طباطبائی(ره) در تفسیر المیزان می باشد ایشان در ذیل تفسیر آیه مذکور(194بقره)فرموده که در اینجا شارع یک حکم عامی را بیان کرده یعنی با اینکه خود شارع در جایی فرموده : « لایحبّ المعتدین » ولی در اینجا امر فرموده به اعتدی که مراد از اعتدی در اینجا همان مشاکلة در تعبیر است به این معنی که اگر کسی به شما ظلم کرد ساکت ننشینید بلکه شما هم اعتدی کنید ولی به طور مساوی به صورتی که از حدّ خودتان تجاوز نکنید و این ظلم نیست بلکه در واقع استیفاء حق خودتان می باشد .

 آیت الله طباطبائی در ادامه یک دلیل نیز بر مدعای خودش آورده و فرموده این آیه می خواهد بفرماید که مسلمانان نباید سلطه و ذلت و ظلم پذیر باشند بلکه باید در برابر ظلم و ذلت و سلطه قیام کنند و حق خودشان را استیفاء کنند منتهی از حدّ تجاوز نکنند و حتی ایشان می فرمایند که این آیه مثل : « التکبر مع المتکبر عبادةٌ » می باشد یعنی مسلّماً تکبر بد است ولی نسبت به متکبر عبادت می باشد ، بنابراین اشکال ما به امام(ره) این است که آیه اختصاص به حرب و قتال ندارد بلکه یک حکم و قاعده کلی را بیان می کند که هم شامل حرب و هم شامل باب قصاص و هم شامل امور مالی که محل بحث ماست می باشد ، بله این نکته صحیح است و ما نیز قبول داریم که مراد از « مثل » در آیه مثل اصطلاحی نیست یعنی آیه می فرماید که مساوی با همان اعتدایی که به شما شده اعتدی کنید و از حد تجاوز نکنید ، البته باید توجه داشته باشیم که آیه در بعضی موارد تخصیص خورده مثلاً اگر کسی به شما فحش داد شما حقی ندارید به او فحش بدهید یعنی درواقع چیزهایی که حرام است تخصیص خورده و خارج شده است .

  صاحب جواهر در ص 85 از جلد 37 جواهر 43 جلدی بعد از اینکه نقل کرده که فقهاء می فرمایند ضمان مثلی به مثل و قیمی قیمت است می فرماید که من هیچ دلیل از شرع براین مطلب پیدا نکردم و بعد ایشان سه آیه را ذکر می کند اول آیه 194 از سوره بقره : « فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم » و دوم آیه 40 از سوره شوری : « وجزاءُ سیِّئةٍ سیِّئةٌ مثلُها » و سوم آیه 126 از سوره نحل : « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به » و می فرماید که اینها مثل هم هستند ، علی أیُّ حالٍ این آیات دلالت دارند براینکه عرفاً شما به اندازه حق خودتان ، حق استیفاء را دارید البته حضرت امام(ره) و آقای خوئی نیز در آخر کلامشان فرموده اند که عمده دلیل ما این آیات نیست بلکه سیره عرف و عقلاء می باشد زیرا سیره عرف و عقلاء بر این است که اگر کسی مال کسی را از بین ببرد ضامن است و باید خسارت بپردازد و صاحب مال حق دارد رجوع کند و مالش را مطالبه کند و کیفیت مطالبه نیز موکول به اهل عرف می باشد یعنی هر آنچه که اهل عرف از لحاظ خصوصیات چهارگانه ی شخصیه و نوعیه و صنفیه و جنسیه ( مالیه ) لازم بدانند باید پرداخت شود البته مراتب هر کدام باید رعایت بشود و ظاهراً فقهاء ما نیز مرادشان از ضمان مثلی به مثل و قیمی به قیمت همین حکم و نظر اهل عرف می باشد کما اینکه حضرت امام(ره) نیز فرموده کلمات فقهاء را باید تنزیل کرد به هر آنچه که عرف می گوید .

 حضرت امام(ره) بعد از مباحثی که گذشت یک بحث دیگری را مطرح کرده اند و آن درباره معنای ضمان در فرض مذکور یعنی اتلاف مال غیر می باشد ، ایشان می فرماید آیا معنای ضمان آن است که عین در ذمّه شخصِ مُتلِف هست تا موقع أدا ؟ و یا اینکه عین در ذمّه هست مادامی که باقیست و تلف نشده؟ که بعداً این مباحث نتیجه خواهد داد زیرا ما باید بدانیم که آیا در ضمان یوم الأداء میزان است یا یوم التلف و یا یوم الغصب و الأخذ؟ سید فقیه یزدی و کسانی که قائلند مال به ذمّه شخص باقی است تا یوم الأداء می فرمایند که باید قیمت یوم الأداء پرداخت شود یعنی ضامن قیمت یوم الأداء می باشد اما خبر أبی ولّاد که بعداً می خوانیم ظهور در یوم الأخذ دارد که خوب این بحث مربوط به این می شود که ما ببینیم کیفیت ضمان در نظر اهل عرف چگونه می باشد . به نظر بنده ضمان یعنی از عهده خسارت برآمدن منتهی در کیفیت از عهده برآمدن خسارت باید به عرف مراجعه کنیم و ببینیم که آیا عرف یوم الأخذ را می گوید و یا یوم الأداء را ؟ که حضرت امام(ره) مختارش یوم التلف است ولی سید فقیه یزدی مختارش یوم الأداء می باشد .

 بقیه بماند برای فردا إن شاء الله ....

 

 

 

  و الحمدلله رب العالمین اولاً و آخراً و صلی الله علی

  محمد و آله الطاهرین