درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب الصوم

91/03/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد
 
 بحث در علم و جهل متبایعین به فساد عقد در ابتیاع به عقد فاسد بود که عرض کردیم این مسئله چهار جور تصوّر می شود : 1) متبایعین هردو عالم باشند ، 2) متبایعین هردو جاهل باشند ، 3) بایع عالم و مشتری جاهل باشد ، 4) بایع جاهل و مشتری عالم باشد ، شیخ انصاری در این رابطه فرمودند : « ثمّ إنّه لا فرق فیما ذکرنا من الضمان فی الفاسد بین جهل الدافع بالفساد و بین علمه مع جهل القابض » .
 ما درباره کلیّت قاعده ی : « کلُّ عقدٍ یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و کلُّ عقدٍ لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده » بحث کردیم و آن را ثابت کردیم منتهی أدله ی فقها با هم فرق داشتند ، دلیل حضرت امام(ره) حدیث «علی الید» و « احترام مال مسلمان» بود اما آقای خوئی حدیث «علی الید» را قبول نکردند و فرمودند که سند آن عامی و ضعیف است وعمل فقهاء نیز ضعف آن را جبران نمی کند و بالاخره دلیلی که ایشان اقامه کردند سیره عقلاء بود .
 اما بحث ما فعلاً در این است که آیا علم و جهلِ متبایعین به فساد عقد تأثیری در تغییر این موضوع ( ثبوت ضمان ) دارد یا نه؟ که شیخ اعظم انصاری و حضرت امام(ره) و آقای خوئی می فرمایند که در این موضوع فرقی بین عالم و جاهل نیست اما در مقابل سید فقیه یزدی در حاشیه مکاسب یزدی فرمودند که : « أقول : التحقيق عدم الضمان مع علم الدافع خصوصا مع جهل القابض لأن الإذن في التصرّف مسقط للضمان و دعوى أنه مقيّد مدفوعة بأن قيده حاصل إذ هو مقيد بالملكيّة المنشأة للدافع و هي حاصلة لا بالملكيّة الشرعيّة كما سيأتي بيانه » .
 ما دو جور امانت داریم ؛ مالکیه و شرعیه ، امانت مالکیه آن است که مالک کسی را امین دانسته و مالش را به او داده که در این صورت امین ضامن نیست ، و امانت شرعیه آن است که شرع شما را امین دانسته نه مالک مثل مالی که شما پیدا کرده اید که تا یکسال در دست شما امانت می باشد تا صاحبش پیدا شود و اگر تعدی و تفریط نکنید ضامن نیستید ، خلاصه اینکه سید فقیه یزدی می فرماید مانحن فیه امانت مالکیه می باشد .
 خوب و اما اینکه امام(ره) و شیخ انصاری و آقای خوئی می فرمایند فرقی بین عالم و جاهل به فساد عقد نیست علتش این است که متبایعین درواقع براساس «بیع فاسد» داد و ستد می کنند مثلاً در صورتی که هر دو عالمند به فسادِ بیع ولی در عین حال به خاطر بی موالاتی و بی توجهی به شرائطی که شارع مقدس برای بیع مشخص کرده با هم بیع فاسد انجام می دهند .
 اگر ما در معنای بیع دقت کنیم مطلب روشن می شود ، بیع به معنای : « مبادلة مالٍ بمالٍ » می باشد فلذا هیچوقت بایع و مشتری مجاناً با هم معامله نمی کنند بلکه هردوی آنها تضمین می کنند که با هم مبادله کنند پس در بیع مبادله و تملیک وجود دارد و در مانحن فیه نیز همین طور است منتهی بیعشان فاسد می باشد پس همان دلیلی ( ید و سیره) که اقتضاء می کرد در بیع صحیح ضمان باشد اقتضاء می کند که در اینجا ( بیع فاسد ) نیز ضمان باشد ، بنابراین بحث ما در این است که متبایعین براساس «بیع فاسد» با هم معامله کرده اند که در این صورت حقیقت بیع اقتضاء می کند که هر کجا بیع باشد تضمین متقابل نیز باشد ، مِن غیر فرقٍ بین اینکه هر دو عالم باشند یا هر دو جاهل باشند و یا یکی عالم و دیگری جاهل باشد أو بالعکس .
  خوب حالا اگر کسی سراغ «قاعده غرور» برود و بگوید در صورتی که بایع عالم و مشتری جاهل است در واقع مشتری گول خورده زیرا فکر کرده بیعی که انجام می دهد صحیح می باشد ، که اگر صحیح باشد در واقع آخذ مال خودش را گرفته لذا دیگر نسبت به کسی ضامن نیست ، ولی فرض بر این است که جاهل بوده و گول خورده بوده که در این صورت طبق قاعده : « المغرور یرجع الی مَن غرَّه » جاهل مغرور است و باید به بایع که او را گول زده مراجعه کند و طلب جبران خسارت بکند .
 شیخ انصاری از «قاعده غرور» جواب دادند و فرمودند که در اینجا جاری نیست زیرا : « و لیس الجاهل مغروراً ؛ لأنّه أقدام علی الضمان قاصداً ، و تسلیط الدافع العالم لایجعله أمانةً مالکیة ؛ دفعه علی أنّه ملک المدفوع الیه ، لا أنّه أمانة عنده أو عاریة و لذا لا یجوز له التصرّف فیه والإنتفاع به » ، مانند مثال مهمانی که دیروز زدیم .
  حضرت امام(ره) مغرور واقع شدنِ جاهل را تفصیل داده و فرموده جاهل دو صورت دارد ؛ اول اینکه جاهل فردی لااُبالی و بی موالات نسبت به شرائطی که شرع برای بیع گذاشته باشد یعنی حتی اگر می دانست که بیع فاسد است باز بیع را انجام می داد که خوب اگر اینطور باشد مغرور نیست و مثل صورتی که عالم بود در اینجا نیز ضامن می باشد .
 دوم اینکه جاهل ، انسان مقدس و متدینی می باشد لذا اگر می دانست که بیع فاسد است انجام نمی داد ولی طرف مقابل آن را گول زده و گفته بیع صحیح است که خوب در این صورت جاهل مغرور است لذا ضامن نمی باشد بلکه آن شخصی که اورا گول زده ضامن می باشد زیرا عالم به فساد بوده ، بنابراین امام(ره) قائل است که یک صورت از جاهل جای قاعده ی غرور می باشد ، این کلام امام(ره) بود که یک کلام درست و کاملی می باشد ، خوب و اما أصل قاعده کلیه ( کلُّ عقدٍ یضمن بصحیحه یضمن بفاسده ) با تمام ملحقاتش تمام شد و از این به بعد شیخ به سراغ عکس قاعده ( کلُّ عقدٍ لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده ) می رود .
  شیخ أعظم انصاری می فرماید : « و أمّا عكسها ، و هو : أنّ ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ، فمعناه: أنّ كلّ عقدٍ لا يفيد صحيحه ضمان مورده ففاسده لا يفيد ضماناً ، كما في عقد الرهن ( که اگر مرتهن تعدی و تفریط نکرده باشد ضامن نیست ) و الوكالة ( چونکه استیمان کرده اگر تعدی و تفریط نکند ضامن نیست ) و المضاربة ( که عامل امین است و اگر تعدی و تفریط نکند ضامن نیست ) و العارية ( که اگر تعدی و تفریط صورت نگیرد ضمانی در کار نیست ) الغير المضمونة ، بل المضمونة ( زیرا قبلا گفتیم که بحث ما در صورتی است که عقد بنفسه و بالطبع اقتضای ضمان داشته باشد و صورتی که بواسطه شرط ، ضمان درست شود از بحث ما خارج است ) بناءً على أنّ المراد بإفادة الصحيح للضمان إفادته بنفسه ، لا بأمرٍ خارج عنه ، كالشرط الواقع في متنه و غير ذلك من العقود اللازمة و الجائزة » .
 مراد از عکس در اینجا عکس منطقی نیست زیرا در عکس منطقی موجبه کلیه ینعکس به موجبه جزئیه مثلا عکس قضیه : « کلُّ انسان حیوان » می شود « بعض الحیوان انسان » در حالی که شیخ انصاری در اینجا هردو صورت را به طور کلی بیان کرده . بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله ... .