موضوع : مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد

 

  شیخ اعظم انصاری(ره) بعد از ذکر مطالبی درباره قاعده ی «مایضمن» بحثی را درباره عقد مسابقه مطرح کرد و فرمود که اگر عقد مسابقه صحیح باشد کسی که سابق است آن سبق ( مال مورد قرارداد ) را أخذ می کند اما اگر عقد مسابقه فاسد شد چیزی به سابق تعلق نمی گیرد زیرا نفعی از عمل او به مسبوق نمی رسد بخلاف عقد اجاره که با تحقق شرائط خاصی ( 1: عمل محترم باشد ، 2: عمل به أمر صاحب کار باشد ، 3: نفعی از آن عمل به صاحب کار برگردد ) اگر اجاره فاسد هم بشود باز اجیر در برابر کاری که انجام داده استحقاق اُجرة المثل را دارد زیرا از عمل اجیر نفعی برای مستأجر بوجود می آید .

 از جمله اشخاصی که این بحث را مطرح کرده آیت الله خوئی می باشد ، ایشان در ص98 از جلد 3 مصباح الفقاهة فرموده : چونکه در عقد مسابقه ی فاسد وصولِ نفعی به آمر وجود ندارد لذا هیچ چیزی ( مثلا اُجرة المثل ) به شخص سابق تعلق نمی گیرد ، بعد ایشان یک مطلبی را اضافه می کند و می فرماید مسابقه و مرامات قسمی از قمار می باشد منتهی اگر صحیح باشد ( مثل امر شارع به اسب سواری و تیر اندازی جهت آمادگی برای جهاد با دشمنان ) تخصیصاً از أدله قمار خارج می شود ، اما اگر فاسد شد قطعاً چیزی به سابق تعلق نمی گیرد چون قسمی از قمار می شود و مأخوذ در قمار نامشروع و حرام می باشد ، البته ما کلام ایشان را قبول نداریم زیرا أدله قمار اصلا تخصیص بردار نیست تا اینکه مسابقه صحیح از تحت آن خارج شود مثلا یکی از أدله قمار آیات 90 و 91 از سوره مائده می باشد که در آن درباره «میسر» که همان قمار است گفته شده : « رجسٌ مِن عمل الشیطان فاجتنبوه » ، خوب همان طور که می بینید لحن و تعبیر آیه طوری است که قابل تخصیص نمی باشد فلذا ما معتقدیم که مسابقه خودش یک عقد مستقل است و اصلاً تحت قمار مندرج نمی شود بلکه تخصُّصاً خارج است و شارع مقدس مسابقه و مرامات را تشریع کرده تا اینکه مردم با تمرین آنها به آمادگی های جسمی و فکری و روحی برای جهاد با دشمنان برسند : « یا أیها الذین آمنوا خذوا حذرکم » .

  خوب حالا اگر این عقد مسابقه صحیح شد سابق اُجرتی که در عقد مشخص شده را از مسبوق و یا شخص ثالث ( که نوعاً همین طور است ) می گیرد و همچنین دیروز عرض کردیم که لازم نیست که حتماً نفعی از عمل به خود آمر برگردد و خیلی از موارد را داریم که شرعاً عمل انجام می شود و اُجرت هم استحقاق پیدا می کند در حالی که هیچ نفعی از انجام آن عمل به آمر برنمی گردد ( مثل پول دادن به شخصی برای جارو کردن مسجد ) ، بنابراین عقد مسابقه مستقلاً از طرف شارع برای آمادگی دائمی مسلمین تشریع شده که در آیه 60 از سوره انفال نیز به این مطلب اشاره شده : « و أعدّوا لهم مّااستطعتم مِن قوّةٍ » .

  نکته دیگر آن است که موارد بسیاری وجود دارد که فقهای سابق عقد را فاسد می دانند ولی ما فاسد نمی دانیم ؛ اولاً معاطات را صحیح نمی دانند در حالی که ما آن را صحیح می دانیم و اکثر عقود معاطاتاً صورت می گیرد ، ثانیاً موالات بین ایجاب و قبول را شرط می دانند ولی ما شرط ندانستیم ، ثالثاً عربیّت و رابعاً ماضویّت و خامساً تقدّم ایجاب بر قبول را شرط می دانند ولی ما هیچکدام از اینها را شرط نمی دانیم ، بنابراین ما تبعاً لفقهای بزگ و اساتیدمان مثل حضرت امام(ره) و غیره خیلی از عقود را فاسد نمی دانیم و در مورد عقد مسابقه نیز باید عرض کنیم که اگر فاسد هم درآمد بخاطر تمرین و آمادگی برای جهاد با دشمنان و کسب مهارتی که با عقد مسابقه بوجود می آید باید اُجرة المثل به سابق تعلّق بگیرد ولو اینکه نفعی به آمر برنگردد .

 ما قبلا در بحث قمار مطالب مربوط به مسابقه را بیان کردیم اما الان به دو نکته اشاره می کنیم ؛ نکته اول اینکه در گذشته ودر زمان أهل بیت(ع) مسابقه به صورت اسب سواری و شتر سواری صورت می گرفته و در روایاتمان ذکر شده که ائمه(ع) و حتی خود پیغمبر(ص) در اینجور مسابقات شرکت می کردند اما در حال حاضر مسابقات با ماشین و هواپیما و وسائل دیگری که در جنگ بکار می رود صورت می گیرد ، و همچنین مرامات در آن زمان با تیر و کمان صورت می گرفته ولی در حال حاضر با لوازمات خیلی پیشرفته مثل موشک و امثاله انجام می شود که خوب ما شکی نداریم که هردوی این مسابقات ( زمان گذشته و حال حاضر ) صحیح می باشند .

 نکته دوم اینکه آیا مسابقه فقط به اسب و شتر سواری و تیراندازی و کلّاً مسابقه با ابزار جنگی اختصاص دارد یا اینکه شامل موارد دیگر نیز می شود؟ ما از أدله اینطور استفاده می کنیم که هر مهارت و تخصّص و تبحّری که به نفع اسلام و با عث کمال انسان باشد می تواند مورد عقد مسابقه واقع شود مثل مسابقات حفظ قرآن و نهج البلاغه و یا مسابقه ی تصنیف و تألیف بهترین کتاب و غیره که همه اینها مشروع اند و یک نوع عقد مسابقه مستقل هستند و « أوفوا بالعقود » شامل همه آنها می شود و حتی لازم نیست که حتماً مسبوق جائزه و اُجرت سابق را بدهد بلکه می شود شخص ثالث و یا مثلا یک مرکز خاصی آن را به سابق پرداخت کند .

 ابتیاع به عقد فاسد چهار جور تصوّر می شود : 1) متبایعین هردو عالم باشند ، 2) متبایعین هردو جاهل باشند ، 3) بایع عالم و مشتری جاهل باشد ، 4) بایع جاهل و مشتری عالم باشد ، شیخ انصاری در این رابطه می فرماید : « ثمّ إنّه لا فرق فیما ذکرنا من الضمان فی الفاسد بین جهل الدافع بالفساد و بین علمه مع جهل القابض » .

 حضرت امام(ره) نیز مثل شیخ می فرماید فرقی نیست اما سید فقیه یزدی در حاشیه مکاسب فرموده : « أقول : التحقيق عدم الضمان مع علم الدافع خصوصا مع جهل القابض لأن الإذن في التصرّف مسقط للضمان و دعوى أنه مقيّد مدفوعة بأن قيده حاصل إذ هو مقيد بالملكيّة المنشأة للدافع و هي حاصلة لا بالملكيّة الشرعيّة كما سيأتي بيانه » .

 در توضیح این مطلب باید عرض کنیم که وقتی دونفر آدم بی موالات و لایبالی که به فرامین شارع توجهی ندارند معامله ی فاسدی با هم انجام می دهند مثل بیع خمر و آلات لهوی و... ولو اینکه علم به فساد معامله دارند ولی قطعاً مجاناً چیزی را باهم مبادله نمی کنند ( مثلا خمر را در برابر پول داده ) فلذا از این جهت ضمان دارد و «علی الید» و « احترام مال مؤمن» و امثاله سر جای خودش باقی است یعنی أدله ضمان شامل آن می شود لذا شرعاً باید اصل پول و یا مال را برگرداند و اگر از بین رفته باید در مثلی مثل و در قیمی قیمتش را برگرداند ، بنابراین ما بر خلاف سید فقیه یزدی عرض می کنیم که حتی علم به فساد نیز موجب ضمان می شود .

 شیخ انصاری در ادامه این بحث می فرماید : « وتوّهم : أنّ الدافع فی هذه الصورة هو الذی سلّطه علیه والمفروض أنّ القابض جاهل ، مدفوعٌ : بإطلاق النص والفتوی ، و لیس الجاهل مغروراً ؛ لأنّه أقدام علی الضمان قاصداً ، و تسلیط الدافع العالم لایجعله أمانةً مالکیة ؛ دفعه علی أنّه ملک المدفوع الیه ، لا أنّه أمانة عنده أو عاریة و لذا لا یجوز له التصرّف فیه والإنتفاع به » .

 جاهل مغرور نیست زیرا ما یک قاعده ای که می گوید : « المغرور یرجع الی مَن غرَّه » ، مثلا فرض کنید یک نفر عده ای را دعوت کرد و با مال غصبی آنها إطعام کرد در حالی که مدعوین از غصبی بودن آن مال بی خبرند ، خوب حالا اگر مالک اصلی بیاید و مدعوین را مطلع کند در این صورت حق دارد به آنها مراجعه کند و قیمت آن غذاها را از آنها بگیرد زیرا مال او را بدون اجازه اش خورده اند منتهی چونکه مدعوین در اینجا مغرور واقع شده اند و گول دعوت کننده را خورده اند لذا باید به دعوت کننده مراجعه کنند و پول غذاها را از او بگیرند زیرا مدوعوین به خیال اینکه مهمان هستند غذاها را خورده اند و مهمان یعنی کسی که می خورد و تصرف می کند بدون ضمان ، در حالی که مانحن فیه اینطور نیست یعنی آن شخص مالش را مجاناً نداده بلکه آن را تضمین کرده و داده ، قدری در این مسئله تأمّل کنید تا إن شاء الله فردا آن را ادامه بدهیم .... .