درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب الصوم

91/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 
 موضوع : مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد
 
 شیخ انصاری(ره) فرمودند : « لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم یملکه ، و کان مضموناً علیه » . شیخ در ادامه نقل اقوال کردند تا اینکه به اجماع در این مسئله رسیدند منتهی چون این اجماع مدرکی است نمی تواند دلیل براین مطلب باشد .
 یکی دیگر از أدله ای که شیخ ذکر کرد حدیث نبوی مشهور : « علی الید ما أخذت حتی تؤدی » بود ، از نظر ادبی هروقت ضمیری از مبتدا به خبر برگردد لازم است که خبر مقدم بر آن بشود لذا علی الید خبر مقدم و مای موصوله مبتدای مؤخر است و أخذت صله آن می باشد و همچنین هروقت ضمیری از فاعل به مفعولٌ به برگردد لازم است که مفعولٌ به مقدم و فاعل مؤخر باشد مثل : « و إذا ابتلی ابراهیم ربُّه بکلمات » که ضمیر ربُّه به ابراهیم برمی گردد .
 بحثهای فراوانی درباره این حدیث مطرح شده من جمله اینکه این حدیث از طریق أهل سنت در کنزالعمال و سنن بیهقی و سنن ابن ماجة و مسند احمدبن حنبل و ... نقل شده و از طریق ما نقل نشده إلّا مرسلاً ، آیت الله معزِّی ملایری در اواخر جلد 18 جامع احادیث شیعه این خبر را اولاً از تفسیر أبوالفتوح رازی و ثانیاً از غوالی اللئالی و ثالثاً از مستدرک مرسلاً نقل کرده ، خلاصه اینکه این خبر از طریق ما مسنداً ذکر نشده لذا بحثی بوجود آمده که آیا این خبر ضعیف است یانه؟ دو مطلب درباره سند این خبر وجود دارد ؛ اول اینکه گفته شده شهرت عملیه بر طبق این خبر وجود دارد لذا ضعف سندش جبران شده است و مانیز کلمات زیادی از فقهاء در اعتماد به این حدیث ذکر کردیم .
  آیت الله خوئی طبق مبنای خودشان که فقط صحت سند را شرط می داند شهرت عملیه را جابر ضعف سند نمی داند لذا این کبرای کلی را قبول ندارد و این خبر را رد کرده ولی ما طبق مبنای خودمان یعنی بنای عقلاء بر وثوق به صدور ، گفتیم که در اینجا نیز از عمل فقهاء به این خبر وثوق به صدور برای ما حاصل می شود لذا کبری برای ما مسلّم است .
 حضرت امام(ره) کبرای کلی که شهرت عملیه جابر ضعف سند است را قبول دارد ولی در اینجا می خواهد بفرماید که فقهای ما به این خبر عمل نکرده اند بلکه این خبر را جدلاً و احتجاجاً در مقابل عامه ذکر کرده اند که ما کلام ایشان را مفصلاً در جلسه قبل نقل کردیم و الان بحث ما در این است که آیا این حرف ایشان را می توانیم قبول کنیم یا نه؟ البته ایشان در آخر کلامشان فرموده اند بالاخره چونکه متن حدیث دارای یک فصاحت و مضمون خاصی می باشد ما نمی توانیم از آن صرف نظر کنیم ( کتاب البیع جلد 1 ص372) .
  بنده اولاً عرض می کنم که مرحوم سید در ص 225 از انتصار این حدیث را احتجاجاً للعامة در مسئله ضمان أجیر ذکر نکرده و کلام او دلیل بر آن نیست که آنها قبول دارند ولی ما قبول نداریم بلکه هر دو آن را قبول داریم .
  ثانیاً امام(ره) فرمودند که من در کلام علامه و سید و شیخ و دیگران ندیدم که به چنین خبری استدلال کرده باشند اما بنده چند مورد را در کلام علامه و شیخ ودیگر فقهاء پیدا کرده ام که به این خبر استدلال کرده اند ؛ اول : علامه در مختلف الشیعه جلد 6 ص 52 در بحث لقطة غیر حرم فرموده : « المقام الرابع : إذا عرّف لقطة غير الحرم سنة هل تدخل في ملكه بغير اختياره أو باختياره؟ ظاهر كلام الشيخ في النهاية الأوّل‏ فإنّه قال : يعرّفها سنة ، فان لم يجي‏ء صاحبها كانت كسبيل ماله ، و كذا قال ابنا بابويه ، و به قال ابن إدريس .
  و قال الشيخ في الخلاف و المبسوط : إذا عرّفها سنة لا تدخل في ملكه إلّا باختياره ، بأن يقول : قد اخترت ملكها ، و كذا قال ابن حمزة ، و أبو الصلاح .
 و المعتمد ما ذهب إليه الشيخ في الخلاف و المبسوط . لنا : قوله تعالى « إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‏ أَهْلِها » خرج عنها ما إذا تملّكها بعد الحول ، للإجماع ، و لوجوب دفع العوض المساوي للعين من كلّ وجه ، فيبقى الباقي على العموم ، و قوله(ع) : على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه ، أوجب دفع العين » . خوب همانطورکه می بینید علامه به این حدیث به عنوان یک دلیل تمسک می کند واصلاً مختلف الشیعه مربوط به اقوال خاصه می باشد نه اقوال عامه بنابراین اینکه امام(ره) فرمودند : لم أری إلی الآن که علامه به این حدیث تمسک کرده باشد مردود می باشد .
  دوم : علامه در تذکره جلد 2 ص383 در کتاب الغصب فرموده : « مسئلة : کلُّ مَن غصب شیئاً وجب علیه ردُّه علی المالک سواء طالب المالک بردِّه أو لا ، مادامت العین باقیة بلا خلافٍ لقول النبی(ص) : علی الید ما أخذت حتی تؤدیه » .
 خوب و اما شیخ نیز در چندین مورد به این حدیث استدلال کرده ، اول : شیخ در مبسوط جلد 4 ص132 در کتاب ودیعة فرموده : « و إذا أثبت ذلک فالودیعة جائزة من الطرفین من جهة المودع متی شاء أن یستردها فعل و من جهة المودع متی شاء أن یردها فعل ، بدلالة ما تقدمت من اأخبار و الآیات ، و روی سمرة أن النبی(ص) قال : علی الید ما أخذت حتی تؤدی » .
  دوم : شیخ در خلاف جلد 3 ص 408 در کتاب الغصب مسئله 22 فرموده : « إذا غصب ساحة فبنی علیها أو فی جنبها أو لوحاً فأدخله فی سفینة کان علیه رده ، و دلینا : ما روی سمرة أن النبی(ص) قال : علی الید ما أخذت حتی تؤدیه » .
  خوب واما در جوامع الفقهیه ص 559 از سید أبوالمکارم صاحب غنیة نقل شده که ایشان نیز در غنیه به این خبر استدلال کرده ، ایشان در کتاب غصب فرموده : « لو ضرب النقرة دراهم و التراب لَبِناً و نسج الغزل ثوباً و طحن الحنطة و خبز الدقیق و زادت القیمة بذلک لم یکن له (غاصب) شئٌ لأنَّ هذا آثار أفعال الغاصب... ، و یحتجُّ علی المخالف بقوله(ص) : علی الید ما أخذت حتی تؤدیه » و این یعنی اینکه ما نیز این خبر را قبول داریم و به آن استدلال می کنیم ( البته ابو حنیفه در اینجا گفته که در فرض مذکور غاصب مالک می شود و شما فقط حق دارید که عین مالتان را مطالبه کنید ) ، بنابراین ما خلاف فرمایش حضرت امام(ره) را در کلمات فقهاء پیدا کردیم ، بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله ... .