موضوع : فی خصوص ألفاظ عقد البیع

 

 بحثمان در فرعی بود که شیخ مطرح کردند و فرمودند :« فرعٌ : لو إختلف المتعاقدان اجتهاداً أو تقلیداً فی الشروط الصیغة فهل یجوز أن یکتفی کلٌّ منهما بما یقتضیه مذهبه أم لا؟ » ، در ادامه سه وجه برای فرع مذکور ذکر کردند : اول اینکه محکوم به صحت است مطلقا ، دوم اینکه محکوم به بطلان است مطلقا ، سوم اینکه اگر حاصل کارشان با هیچیک از دو وجه مذکور تطابق نکند محکوم به بطلان می باشد .

  این مسئله بسیار مفصل است لذا شیخ نیز آن را مفصّلاً بررسی نکرده بلکه فرموده این مسئله محرَّرةٌ فی الأصول ، و در اصول نیز ما چندین بحث داریم که یکی از آنها باب إجزاء است که بیشتر مسائل به آنجا مربوط است و در باب إجزاء نیز مسئله را نسبت به یک فردی تحریر کرده اند به این صورت که فرموده اند ما چهار جور امر داریم ؛ اول امر واقعی اولی ، دوم امر واقعی اضطراری ، سوم امر ظاهری که گاهی مؤدای اصول و گاهی مؤدای أمارات است و چهارم امر خیالی و بعد وظیفه فرد در صورت امتثال هر کدام از این وجوه چهارگانه را بیان کرده اند و فرموده اند اگر شخص مدلول امر واقعی را امتثال کند مسلّماً مجزی است و امتثال امر واقعی ثانوی اضطراری نیز در حال اضطرار نسبت به شخص مضطر مسلّماً مجزی است و اما فقهای ما من جمله مرحوم آخوند در کفایه و حضرت امام(ره) و مرحوم نائینی در فوائد الأصول بین امر ظاهری که مؤدای اصول است با امر ظاهری که مؤدای أمارات است فرق گذاشته اند و فرموده اند اگر مؤدای اصول باشد مجزی است زیرا این خودش موضوع درست می کند مثلاً کلُّ شئٍ لک طاهر طهارت درست می کند و یا کلُّ شئٍ لک حلال حلیت درست می کند بنابراین أصالة الطهارة و أصالة الحلیّة و امثالهما بر أدله اولی که ظهور در طهارت واقعی دارند حکومت دارند و می گویند طهارت أعم از ظاهری و واقعی می باشد ، و اما اگر امر ظاهری مؤدای أمارات باشد مجزی نیست ، ما أمارات را از راه طریقیّت حجت می دانیم نه از راه سبیّت ، سببیّت آن است که سلوک أمارات دارای مصلحتی است که در صورت فوت مصلحت واقعی آن را تدارک و جبران می کند و اما طریقیت آن است که أمارات در مقام جهل به واقع طریق إلی الواقع می باشند لذا اگر بعداً کشف خلاف شود ظاهراً نباید مجزی باشد منتهی ما یک سیره متشرعه نیز در اینجا داریم یعنی اگر مجتهدی به مقلدینش گفت فلان چیز واجب است و بعد آن مقلِّد از کس دیگری تقلید کرد و او گفت آن چیز واجب نیست و عمل شما درست نبوده در این صورت سیره متشرعه بر این نیست که آن شخص باید إعاده کند و عقلاً نیز همین طور است ، خلاصه این بحث مربوط به إجزاء می باشد .

 بحث دیگر این است که گاهی چند نفر در یک عملی با همدیگر شرکت دارند خوب در این صورت شرائط و اجزائی وجود دارد ، که اجتهاداً در شرائط مختلف اند و یا تقلیداً در اجزاء مختلف اند مثلاً در نماز یکی سوره را واجب می داند و دیگری نمی داند و یا مثلاً یکی تسبیحات أربعه را سه مرتبه واجب می داند و دیگری یک مرتبه هم کافی می داند و یا مثلاً در تیمم یکی دو ضربت را واجب می داند و دیگری یک ضربت را نیز کافی می داند و امثال ذلک خوب حالا این دو نفر که از لحاظ شرائط اختلاف دارند اگر باهم نماز جماعت بخوانند نمازشان چطور است؟ و یا مثلا در مورد نائب بحث است که آیا باید براساس وظیفه خودش عمل را انجام بدهد یا براساس وظیفه منوب عنه؟ خلاصه این بحث نیز در اینجا وجود دارد ، صاحب عروة نیز در مسئله 31و32 که مربوط به صلاة جماعت است این بحث را مطرح کرده و فرموده که اگر امام و مأموم در خیلی از مسائل با هم اختلاف نظر دارند مثلاً مأموم در تیمم دو ضربت لازم می داند ولی امام با یک ضربه تیمم کرده و یا در قرائت و دیگر چیزها ، خوب در این صورت آیا نمازشان درست است یا اینکه باید تفصیل بدهیم؟ و امثال این بحث در عبادات زیاد است تا اینکه به معاملات می رسیم که شیخ انصاری(ره) با یک کلمه خودش را راحت کرده و آن اینکه فرموده اگر بگوئیم احکام ظاهری ( چه مؤدای اصول و چه مؤدای أمارات ) به منزله احکام اضطراری ( واقعی ثانوی ) هستند در این صورت شخص ثانی یا شخص ثالث باید نسبت به آنها آثار صحت را مترتب کند یعنی باید چنانکه خودش صحیح می داند بر عمل آنها را نیز مثل عمل خودش آثار صحت مترتب کند که این صحیح است و هیچ اشکالی ندارد زیرا من موظف هستم که آثار صحت را مثل مال خودم بر مال آنها نیز مترتب بکنم ، شیخ این مطلب را به طورکلی بیان کرده و گذشته .

 ( اشکال و پاسخ استاد ) : این قیاس نیست بلکه ما باید ببینیم که ظواهر أدله اقتضاء می کند که حکم ظاهری آن شخص مثل حکم اضطراری باشد تا اینکه در تمام جهت من شرعاً موظف باشم آثار تمامیت و صحت بر فعل او مترتب کنم یا نه؟ اگر چنین دلیلی به این وسعت داشته باشیم کارمان خیلی راحت می شود و دیگر در هیچ جا گیر نمی کنیم مثلاً طلاق باشد یا نکاح یا بیع و غیره شما طبق مذهب خودتان عمل می کنید و من نیز طبق مذهب خودم ولی من وظیفه دارم همچنانکه طبق مذهبم بر عمل خودم آثار صحت مترتب می کنم بر عمل شما نیز آثار صحت مترتب کنم ، خوب اگر اینطور باشد در مانحن فیه نیز باید بیع صحیح باشد زیرا شما فارسی را کافی می دانید لذا عقد را فارسی خوانده اید ولی من عربی را شرط می دانم منتهی من موظف هستم که براجتهاد شما آثار صحت مرتب کنم ، اما ظاهراً ما چنین دلیلی با این وسعت نداریم لذا در مسئله تفصیل بوجود آمده ؛ تفصیل اول این است که سید فقیه یزدی در حاشیه مکاسب فرموده بین علم و ظن فرق می باشد ، اگر علم باشد چونکه جهل مرکب شده و کشف خلاف شده حجت نیست اما اگر ظن باشد برای همه حجت است زیرا دلیل دالِّ بر حجیّت آن ظن شامل هر دو نفر می شود و آثار صحت مترتب می شود .

  تفصیل دوم که مربوط به امام(ره) و آخوند در کفایه و مرحوم نائینی است تفصیلی بین مؤدای اصول و مؤدای امارات می باشد که در مؤدای اصول قائل به صحت اند ولی در مؤدای امارات قائل به عدم صحت هستند زیرا امارات طریقیّت دارند و در طریق کشف خلاف شده لذا دیگر مجزی نمی باشد ، خلاصه اینکه ما نمی خواهیم تک تک این مباحث را مطرح کنیم زیرا مربوط به اصول می باشد البته عقیده ما همان است که دیروز در ضمن مسئله 55 عروة بیان کردیم و آن این بود که هر کسی طبق اقتضای دلیلش باید عمل کند و اگر در امثال نکاح اختلاف پیش بیاید باید به حاکم شرع مراجعه کنند و اگر او حکم کند بر همه حتی بر مجتهدین نیز واجب است طبق حکم او عمل کنند ( زیرا فتوی با حکم فرق دارد ) مگر اینکه شخص علم به خلاف و خطای حاکم داشته باشد ، خوب این بحث با توفیق پروردگار تمام شد و اما بحث بعدی که درباره إبتیاع به عقد فاسد است بماند برای شنبه إنشاء الله... .