درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب الصوم

91/01/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : فی خصوص ألفاظ عقد البیع
 
 شیخ اعظم انصاری(ره) فرمودند یکی دیگر از شرائط عقد أهلیّت متعاقدین می باشد یعنی متعاقدین از اول شروع ایجاب تا فراغ از قبول باید دارای أهلیت باشند ، ایشان در ادامه أهلیت را تفسیر کرده فرموده ؛ اول اینکه متعاقدین باید أهلیّت تخاطب داشته باشند و شرط تخاطب این است که جنون و اغماء و موت در میان نباشد .
  دوم اینکه در عقد رضا معتبر است یعنی عقد باید از روی اراده و جدیّت و رضا صورت بگیرد و نافذ باشد فلذا اگر حَجر ( به معنای منع ) در بین باشد عقد صحیح نیست و محجور کسی است که به خاطر صِغَر سِنّی بالغ نیست لذا محجور می باشد البته فقهای ما شرائط بلوغ برای پسر و دختر و دیگر مسائل مربوط به حَجر را در کتاب الحَجر به طور مفصل ذکر کرده اند .
  در کتاب حجر کسانی که محجورٌ علیه اند یعنی ممنوع از تصرف هستند ذکر شده اند من جمله مُفلِس که به کسی می گویند که فُلوس و پولش کم آمده در حالی که دِینی دارد که بیشتر از اموالش می باشد و از طرفی طلبکاران در صدد وصول طلبشان هستند لذا به حاکم شرع مراجعه می کنند و حاکم شرع این شخص مُفلِس را مُفَلَّس اعلام می کند ، مُفلِس باب إفعال است که در اینجا به معنای کسی که پولش زائل شده به کار می رود و مُفَلَّس به معنای کسی است که محکوم به إفلاس شده و حق تصرف در اموالش را ندارد و با نظر حاکم شرع باید بدهکاری او میان طلبکاران به نسبت تقسیم بشود و همچنین به شخص صغیر و سفیه و رقیق نیز مُفَلَّس می گویند ، خلاصه اینکه شیخ انصاری(ره) تمام این افراد را ذکر کرده و فرموده که متعاقدین نباید مُفَلَّس و محجور باشند .
 شیخ در ادامه فرموده این شرائطی که می گوئیم از اول شروع ایجاب تا فراغ از قبول در هر دوی متعاقدین اعتبار دارد فلذا اگر موجب هنگام خواندن ایجاب شرائط را دارد ولی موقعی که مشتری می خواهد قبول کند مثلا موجب به خواب رفت و یا بیهوش شد کافی نیست و عقد مختل و کإن لم یکن و باطل می باشد .
 شیخ أعظم انصاری(ره) در بین مطالبشان در دو جا مطلبی منافی با آنچه که ذکر شد بیان کرده اند ؛ اول وصیت است ، اگر ما وصیت را از عقود حساب کنیم خوب در وصیت موصِی وصیت می کند مثلاً بعد از من این کتاب مال موصی له ( زید ) باشد منتهی اگر قبل از قبول زید ، موصِی از دنیا برود و بعد زید عقد وصیت را قبول کند شیخ أعظم انصاری(ره) فرموده این وصیت صحیح است و اشکالی ندارد خوب این مورد با کلام ایشان که فرمودند متعاقدین از اول شروع ایجاب تا فراغ از قبول باید جامع شرائط باشند منافات دارد .
  شیخ انصاری(ره) از این مورد جواب داده و فرموده وصیت تملیکیّه ایقاع است و ما در عقود بحث می کنیم ، ایقاع آن است که یک نفر و یک طرف در آن کافی است مثل طلاق و إبراء ، وصیت تملیکیه آن است که وصیت کرده که بعد از مرگ من اموال من را به فلان شخص بدهید و یا به فلان مصرف برسانید ، و وصیت عهدیّه آن است که مثلاً وصیت کرده که بعد از مرگ من بچه های من را فلان شخص اداره و سرپرستی کند و یا وصیت کرده که برای من فلان مقدار نماز و روزه بخوانید ، خلاصه اینکه شیخ انصاری(ره) می فرماید چونکه وصیت تملکیّه ایقاع است لذا قبول موصی له رکن نیست بلکه شرط می باشد یعنی اگر قبول کرد کتاب را به او بدهید و اگر قبول نکرد کتاب را به او ندهید بنابراین این نقضی به کلام ما وارد نمی کند .
 مورد دومی که با شرائط مذکور شیخ منافات دارد بیع مُکرَه است که فقهای ما فرموده اند با إلحاق اجازه بعدی صحیح می شود ،
 به شیخ عرض می کنیم که در بیع مُکرَه در آن موقعی که عقد واقع می شده رضایت وجود نداشته در حالی که شما فرمودید یکی از شرائطِ أهلیت برای عقد همین رضایت و طیب نفس می باشد! ، شیخ أعظم انصاری(ره) در جواب می فرماید ما در مورد صحت عقد مُکرَه در صورت إلحاق اجازه بعدی اجماع داریم و إلّا طبق کلام ما که عرض کردیم قاعدتاً این مورد نیز باید باطل و بلا أثر باشد .
 خوب و اما در مورد این بحثِ شیخ فقهای ما مطالب و کلمات بسیاری دارند من جمله آیت الله خوئی در ص 75 از جلد 3 مصباح الفقاهة ، ایشان اول کلام سید فقیه یزدی را نقل کرده که ایشان در حاشیه مکاسب فرموده ما تمام شروط مذکور در کلام شیخ را قبول نداریم بلکه بعضی از آنها مثل عدم نوم و عدم إغماء و عدم موت و ... را قول داریم ، و بعد خود آقای خوئی در ادامه فرموده تحقیق این است که وقتی بایع ایجاب را می خواند لازم نیست که مشتری دارای این شرائط باشد و این در میان تجّار نیز معمول و متعارف می باشد مثلاً شخصی نامه ای برای دیگری که در یک شهر دیگر زندگی می کند می نویسد و در ضمن آن چیزی را به او می فروشد خوب شاید وقتی بایع نامه را می نوشته مشتری خواب بوده و یا در حال اغماء باشد و یا صغیر و یا مجنون باشد ولی بعداً که نامه به او رسیده هیچکدام از این موارد در او نباشد فلذا لازم نیست که حتماً در حین ایجاب مشتری دارای شرائطی که شیخ فرموده باشد ولی عکس این قضیه لازم است یعنی هنگامی که مشتری می خواهد قبول را بخواند بایع باید دارای شرائط مذکور در کلام شیخ باشد بنابراین آقای خوئی بین مشتری و بایع تفصیل می دهد و می فرماید فقدان شرائط مذکور در مشتری حین ایجاب بایع مضرّ نیست ولی فقدان شرائط مذکور در بایع حین قبول مشتری مضرّ می باشد .
  شیخ انصاری(ره) این بحث ( أهلیت متعاقدین حین ایجاب و قبول ) را منحصر در بیع لفظی کرده و یا موالات بین ایجاب و قبول را خیلی محدود کرده در حالی که ما قبلاً گفتیم که به معاطات نیز بیع واقع می شود و صحیح می باشد و موالات نیز یعنی اینکه ارتباط قطع نشود نه اینکه پشت سرهم و بدون فاصله باشد لذا از این جهت بحث وسعت پیدا می کند و امروزه نیز بسیاری از معاملات به صورت معاطاتی و در حالی که بین ایجاب و قبول فاصله وجود دارد انجام می شود مثلاً امروزه در فروشگاههای بزرگ اجناس و کالاهایی در قسمتهای مختلف قرار داده می شوند و بعد مشتری ها می آیند و آنها را برمی دارند و در سبدی می گذارند و بعد به صندوق می روند و حساب می کنند خوب در آن موقعی که بایع اجناس و کالاها را در فروشگاه قرار داده ( که این همان ایجاب است ) مشتری ها اصلاً در فروشگاه نبوده اند و یا شاید خواب بوده اند و یا صغیر بوده اند و ... پس در این مورد نیز که امروزه خیلی متداول است تمام شرائطی که شیخ برای متعاقدین در حین عقد ذکر کرده اند وجود ندارد ولی این موارد نیز بیع محسوب می شوند و مانیز قبلاً معنای بسیار وسیعی برای بیع و مبیع و ثمن ذکر کردیم و همچنین گفتیم که ملاک و معیار ما أدله و عمومات باب بیع است که شامل این مورد نیز می شوند .
  حضرت امام رضوان الله علیه در ص 354 از جلد اول کتاب بیعشان چند اشکال به کلام شیخ کرده اند ، اشکال اول : با توجه به معنای بیع با وسعتی که قبلاً گفتیم دلیلی برای اعتبار شرطِ تخاطب در بیع نداریم ( تخاطب یعنی حضور دو نفر و یا اطلاع از هم در حین عقد ) و ما قبلاً در تعریف بیع گفتیم که در بیع باید تبدیل و تبادل مالین صورت بگیرد و دیگر لزوم شرائط تخاطب وجود ندارد ، خلاصه اینکه ما تابع أدله هستیم و أدله ما بر صحت این قبیل از معاملات : اول سیره عرف و عقلاء بود که شارع بر آن صحة گذاشته است ( البته این کارها در سیره عرف و عقلاء به حسب زمان وسعت پیدا می کند ولی دلیل ما زمان نیست بلکه دلیل ما عمومات و أدله من جمله همین سیره می باشد ) و دوم عموماتی مثل : أحلّ الله البیع و أوفوا بالعقود و... بود .
  اشکال دوم : ما قبلاً گفته ایم که در بیع فقط ایجاب رکن است یعنی بایع ایجاب را إنشاء می کند و مشتری آن را می پذیرد و به آن رضایت می دهد و در بیع نیز یک إنشاء بیشتر لازم نیست فلذا لازم نیست که مشتری تمام شرائط إنشاء را داشته باشد مثل بیع فضولی که مالک در حال خواندن صیغه و انجام بیع اصلاً از بیع خبری ندارد و یا مثل غاصب که مال دیگری را غصب می کند و می فروشد و بعداً مالک مطلِّع می شود و رضایت می دهد و بیع صحیح می شود .
 اشکال سوم : دلیلی نداریم بر اینکه رضا در حال عقد معتبر است تا اینکه بخواهیم با زحمت و با تکیه بر اجماع بیع مُکرَه را درست بکنیم ، این کلمات امام(ره) را مطالعه کنید تا فردا بحث را ادامه بدهیم إن شاء الله... .