درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب الصوم

91/01/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : فی خصوص ألفاظ عقد البیع
 
  عرض کردیم که یکی از شرائط صحت عقد بیع تنجیز می باشد تجیز که در مقابل تعلیق است به معنای رها و بدون قید بودن است و تعلیق که به معنای تقیید است در جایی صادق است که شئی دارای وجود وسیع و به نحو کلی باشد مثل : أعتق رقبةً مؤمنةً که در اینجا مؤمنةً تقیید است زیرا رقبة أعم از کافره و مؤمنه می باشد پس تعلیق همیشه در جایی به کار برده می شود که أصل معنی وسعت داشته باشد .
  بحث تنجیز و مانعیت تعلیق بسیار بحث مهمی می باشد لذا شیخ انصاری(ره) فرموده : « ربّما یتوهّم أنَّ الوجه فی اعتبار التنجیز هو عدم قابلیّة الإنشاء للتعلیق » ، و آقای خوئی نیز در مصباح الفقاهةجلد 3 ص 66 فرموده : « الوجه الثانی : أنّ التعلیق فی العقود أمر غیر معقول ، و عندئذٍ لا یوجد عقدٌ تعلیقیٌ فی الخارج لکَی یبحث عن صحته و فساده ، فلابد من ایجاده منجزا . و یتوجّه علیه : أنّ المستحیل إنّما هو التعلیق فی الإنشاء بدیهیة أنّ الإنشاء بأیُّ معنی کان قد فرض وجوده فی الخارج ، و علیه فلایعقل تعلیقه علی شیءٍ ما ، لأنّ ما وجد فی الخارج یمتنع عدمه ، فکیف یمکن أن یکون موجوداً علی تقدیر و معدوماً علی تقدیرٍ آخر » .
 خوب و اما مرحوم میرزای نائینی با قاطعیت قائل است که انشاء قابل تعلیق نمی باشد ، مرحوم حاج شیخ محمد تقی آملی در ص 292 از جلد 1 تقریراتی که بر درس استادش میرزای نائینی نوشته فرموده إنشاء قابل تعلیق نیست و همین طور شخصی به نام کاظمی در تقریرات درس میرزای نائینی فرموده که میرزا قائل است که إنشاء قابل تعلیق و تقیید نیست یعنی هر بیعی محتاج به إنشاء است و إنشاء نیز قابل تعلیق نیست پس بیع تعلیقی اصلاً محقق نمی شود .
 اگر خاطرتان باشد در جلد اول کفایه در بحث مقدمه واجب یکی از بحث ها در واجب مشروط است که واجب مشروط به چه معنایی می باشد؟ آیا وجوب مشروط است یا واجب؟ که مرحوم آخوند اختیار کرده که در : إن جائک زیدٌٌ فأکرمه ، شرط وجزاء فأکرمه یعنی وجوب اکرام را اقتضاء می کنند پس شرط در اینجا شرط وجوب است و تا شرط حاصل نشود وجوبی نیست ، در مقابل شیخ ابوالقاسم نوری در مطارح الأنظار نقل کرده که شیخ اعظم انصاری(ره) در درسشان فرموده اند که شرط مال واجب نه مال وجوب و تقریباً واجب مشروط را به واجب معلَّق برگردانده ، خلاصه اینکه این بحثی که می خواهیم آغاز کنیم از چند جهت با بحثهای اصولی ارتباط دارد و حضرت امام(ره) با نظر به این بحثها در اول بحث تنجیز (جلد 1 کتاب بیع ص347 ) فرموده : « مسألة في اعتبار التنجيز في العقود : و ممّا نقل اعتباره عن جمعٍ التنجيز ، قالوا : فالتعليق في العقود و ما بحكمه موجب للبطلان . و ما يمكن أن يتشبّث به في وجه الاعتبار، ما قيل في امتناع الواجب المشروط؛ بحيث يرجع الشرط إلى الهيئة :
  تارة : بأنّ الهيئات حروف ، لا يعقل تعليقها بشي‏ء؛ للزوم لحاظ المعنى الآلي استقلالًا ( یعنی هم مستلزم لحاظ هیئت آلیاً است چونکه معنی حرفی دارد و هم مستلزم لحاظ هیئت اسقلالیاً است چونکه می خواهیم آن را معلَّق کنیم ) .
 و أُخرى : بأنّ الحروف و منها الهيئات معانٍ جزئيّة ؛ لما حقّق من خصوص الموضوع له فيها ، و الجزئي غير قابل للتقييد و التعليق ( یعنی چونکه جزئی در خارج وجود پیدا کرده لذا دیگر قابل تقیید و تعلیق نیست ) .
 و ثالثة : بأنّ الهيئات بما أنّها حروف إيجاديّة لا حكائيّة ، تكون آلة لإيجاد المادّة اعتبارا ً، و الإيجاد كالوجود غير قابل للتعليق ؛ فإنّ الوجود و الإيجاد تكوينيّاً كانا أو اعتباريّاً يستحيل تعليقهما » این کلام حضرت امام(ره) و اشکالات ایشان بود که به عرضتان رسید .
 خوب واما اولین مطلبی که در اینجا لازم است ذکر شود کیفیت وضع حروف می باشد چونکه مرحوم آخوند قائل بوده که لحاظ حروف در استعمال لحاظ آلی است و تعلیق مستلزم لحاظ استقلالی می باشد لذا محال است که شئ واحد در استعمال واحد مورد دولحاظ ( آلی و استقلالی ) واقع شود بنابراین ما ناچاریم که کیفیت وضع حروف را بفهمیم و بدانیم که حروف چطور و برای چه معنایی وضع شده اند؟ . بین اسم و فعل و حرف در وضع تفاوت وجود دارد ، اسم معنای مستقل دارد اعم از اینکه عَلَم برای شخصی باشد یا اسم جنس و اما فعل دو جنبه دارد ؛ یک جنبه آن حاکی از مبدأ و مصدر است مثل ضربتُ که ضرب را می گوید و جنبه دیگر فعل یک هیئتی دارد که آن هیئت معنای حرفی دارد پس وضع اسم وفعل معلوم است ولی ما باید ببینیم که کیفیت وضع حروف چگونه است و برای چه معنایی وضع شده اند؟ . سه قول در کیفیت وضع حروف وجود دارد ؛ قول اول اینکه وضع عام است ( معنای متصَّور عند الوضع عام ) ولی موضوعٌ له خاص است مثل سرتُ من البصرةِ إلی الکوفه و هکذا ، که جماعتی منهم سیدالشریف اینطور قائل شده اند .
  قول دوم اینکه وضع عام است و موضوعٌ له نیز عام است ولی مستعملٌ فیه خاص است مثل مجازات یعنی در رأیتُ أسداً یرمی موضوع له حیوان مفترس است ولی مستعملٌ فیه زید است که اسد را در رجل شجاع استعمال کرده است ، این قول منسوب به تفتازانی می باشد .
 قول سوم که مختار مرحوم آخوند نیز می باشد این است که وضع عام است و موضوع له نیز عام است و مستعملٌ فیه نیز عام می باشد مثل اسماء یعنی آخوند می خواهند بفرمایند که در موضوعٌ له و معنا بین اسماء اجناس و حروف فرقی نیست بلکه تفاوت در کیفیت لحاظ می باشد یعنی اگر معنا را مستقلاً لحاظ کردیم می شود اسم ولی اگر معنی را آلیاً لحاظ کنیم می شود حرف ، به عبارت دیگر ما دوجور به آینه نگاه می کنیم ؛ گاهی نگاه می کنیم که خودمان را ببینیم که در اینصورت نگاهمان به آینه نگاه آلی می باشد اما گاهی برای خریدن آینه به بازار می رویم و با دقت به آن نگاه می کنیم که در اینصورت نگاهمان به آینه نگاه استقلالی می باشد ، بنابراین مرحوم آخوند قائل است که در اسماء و حروف معنی واحد است مثل مِن و معنای ابتداء ، منتهی اگر ابتدا را مستقلاً لحاظ کنیم می شود اسم مثل : الإبتداء خیرٌ من الإنتهاء اما اگر ابتدا را با مِن لحاظ کردیم لحاظش آلی و حرف می شود پس تفاوت بین اسم و حرف در کیفیت وضعشان می باشد نه در معنایشان ، البته به این حرف مرحوم آخوند اشکالات متعددی شده و بنده نیز به این کلام ایشان اشکال دارم زیرا واقعاً معنای مِن با معنای الإبتداء فرق ماهوی و جوهری دارد و در هر لغت حروف معنای خاصی دارند مثل : رأیتُ زیداً فی الدار که « فی » ارتباط بین زید و دار را نشان می دهد و می گوید که ارتباط بین زید و دار ارتباط ظرفیت است یعنی زید مظروف است و دار ظرف می باشد و یا مثلا در فارسی نیز مِن به معنای از می باشد بنابراین حروف خودشان معنای ماهوی و جوهری خاصی دارند و اینطور نیست که اسماء و حروف معنای واحدی داشته باشند و فقط تفاوتشان در کیفیت لحاظ باشد لذا کلام مرحوم آخوند مردود است و اساتید ما مثل امام(ره) و آقای بروجردی کلام ایشان را نپذیرفته اند و مانیز کلام آخوند را نمی توانیم بپذیریم زیرا همانطورکه عرض شد یک فرق ماهوی و جوهری مابین معنای اسمی و معنای حرفی وجود دارد و چنانکه در خارج با هم فرق دارند در الفاظ موضوعٌ له نیز با هم فرق دارند و ما قبلاً عرض کردیم که موجودات در خارج تقسیمات مختلفی ( جواهر ، اعراض و موجود اعتباری و... ) دارند ، و اما در مانحن فیه نیز هیئت معنای حرفی دارد و همان ربط را نشان می دهد مثلاً وقتی می گوئیم بعتُ ، بیع یک معنای اسمی است ولی هیئت که ربط خریدار به فروشنده و بالعکس را نشان می دهد همان معنای حرفی می باشد .
 خوب و اما آنچه که تا اینجا برای ما ثابت شد این است که هیئات معنایشان معنای حرفی است و مرحوم آخوند فرمودند که تعلیق در حروف جائز نیست زیرا تعلیق احتیاج به لحاظ استقلالی دارد در حالی که حروف لحاظشان آلی می باشد که البته ما این کلام آخوند را قبول نکردیم بلکه گفتیم هر دو معنا ملحوظ هستند منتهی مستعملٌ فیه و موضوع له فرق دارد .
 حالا ما باید ببینیم که آیا تعلیق در حروف و إنشاء و امثال ذلک وجود دارد یا نه؟ حضرت امام(ره) کتابی در اصول فقه دارند به نام مناهج الوصول فی علم الأصول که در ص 351 از جلد اول آن تمام بحث هایی که إنشاء الله تعالی در چند روز آینده درباره تعلیق در حروف و إنشاء و غیره انجام خواهیم داد ذکر شده است که شما مراجعه و مطالعه کنید تا فردا.... .