درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب الصوم

91/01/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : فی خصوص ألفاظ عقد البیع
 
  عرض کردیم که یکی از شرائط صیغه عقد بیع این است که باید منجَّز باشد یعنی باید رها و بدون قید باشد و معلَّق بر چیزی نباشد .
 دلائلی را برای اعتبار تنجیز ذکر کرده اند من جمله اینکه فرمودند در صیغه عقد جزم اعتبار دارد یعنی در إنشاء عقد نباید تردیدی وجود داشته باشد بلکه باید جزم و قطع داشته باشد در حالی که تعلیق با جزم منافات دارد لذا مبطل عقد بیع می باشد ، از این دلیل جواب دادیم و گفتیم که تعلیق منافات با جزم ندارد بلکه جزم حتی در تعلیق نیز در ظرف خودش وجود دارد و حضرت امام(ره) نیز در جواب فرمودند که منافات تعلیق با جزم ممنوعٌ صغراً و کبراً ، و اما صغراً ممنوعٌ زیرا کسی که تعلیق می کند در آن ظرف تعلیق جزم دارد و همیشه لازم نیست که جزم بدون شرط باشد چرا که گاهی از اوقات انسان به یک مطلبی جزم دارد منتهی در یک ظرف خاصی بنابراین تعلیق در ظرف خودش منافات با جزم ندارد ، واما کبراً ممنوعٌ زیرا ما دلیلی نداریم که جزم در صیغه معتبر باشد چرا که خیلی از جاها هست که انسان تردید دارد و جزم ندارد ولی صیغه را جاری می کند مثل إن کانت زوجتی فهی طالقٌ و یا مثل إن کان هذا مالی فقد بعتُ ، و عرفاً نیز چنین عقدی را صحیح می دانند بنابراین دلیل مذکور ( اعتبار جزم و منافات آن با تعلیق ) صغراً و کبراً ممنوع و مردود می باشد .
  دلیل بعدی دلیل صاحب جواهر است که در سه جا ایشان فرموده اند اگر در عقد دارای تعلیق باشد با ترتُّب مسبَّب بر سبب منافات دارد زیرا عقد سبب است و بعد از تحققش باید مسبَّب ( اثر عقد ) بر او مترتِّب بشود و اگر تعلیق باشد مستلزم انفکاک و تأخّر مسبَّب از سبب می شود در حالی که السّبب الشرعی کالسبب العقلی یعنی همانطور که در سبب عقلی نباید بین سبب و مسبَّب انفکاک و تأخیر زمانی باشد در سبب شرعی نیز نباید بین سبب و مسبَّب انفکاک و تأخیر زمانی بوجود بیاید و اگر انفکاک تأخیر بوجود بیاید با أدله دالِّ بر صحت بیع مثل : أحل الله البیع و أوفوا بالعقود که دلالت دارند بر ترتُّب مسبَّب بر سبب بدون تأخیر زمانی منافات پیدا می کند ، صاحب جواهر این مطلب را در ص 253 از جلد22 جواهر 43 جلدی در کتاب البیع و همچنین در جلد 23 جواهر در کتاب التجارة که تتمه بیع است بیان کرده و شدیدتر از همه جا در کتاب الطلاق ص 78 از جلد 32 جواهر مطلب مذکور را بیان کرده و فرموده که صیغه طلاق باید مجرد از تعلیق باشد و بعد نقل اقوال کرده تا اینکه به اجماع رسیده و فرموده : و هو الحجّة ، و اما شدت کلامش در این است که می فرماید اگر تعلیق باشد مخالف کتاب و سنت و أدله ای است که شرط را جائز می دانند مثل : المؤمنون عند شروطهم إلّا ما أحلَّ حراماً حرَّم حلالاً و این تعلیق و شرطی است که می خواهد محرَّم را حلال کند و حتی صاحب جواهر آخرالأمر ادعای ضرورت بر این مطلب نیز کرده...إلی آخر کلام صاحب جواهر .
 شیخ انصاری(ره) چونکه فی الجمله تعلیق را قبول کرده و مطلقا آن را ممنوع ندانسته لذا در مکاسب در بحث تنجیز ابتدا کلام صاحب جواهر را نقل کرده و بعد پنج اشکال به کلام ایشان کرده :
  اشکال اول : « و فيه بعد الغضّ عن عدم انحصار أدلّة الصحّة و اللزوم في مثل قوله تعالى : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ؛ لأنّ دليل حلّية البيع و تسلّط الناس على أموالهم كافٍ في إثبات ذلك » .
 اشکال دوم : « أنّ العقد سبب لوقوع مدلوله فيجب الوفاء به على طبق مدلوله ، فليس مفاد : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ إلّا مفاد أَوْفُوا بِالْعَهْدِ في أنّ العقد كالعهد إذا وقع على وجه التعليق فترقّب تحقّق المعلّق عليه في تحقّق المعلّق لا يوجب عدم الوفاء بالعهد » مثل وصیت که بعد از مردن اثر بر آن مترتّب می شود و یا مثل باب مسابقه و مضاربه و مساقات .
 شیخ در ادامه می فرماید : « والحاصل : أنّه إن أُريد بالمسبّب هو مدلول العقد ، فعدم تخلّفه عن إنشاء العقد من البديهيّات التي لا يعقل خلافها ، و إن أُريد به الأثر الشرعي و هو ثبوت الملكيّة ، فيمنع كون أثر مطلق البيع الملكيّة المنجّزة ، بل هو مطلق الملك، فإن كان البيع غير معلّق كان أثره الشرعي الملك الغير المعلّق ، و إن كان معلّقاً فأثره الملكيّة المعلّقة » و بعد اشکال سوم را بیان می کن و می فرماید : « مع أنّ تخلّف الملك عن العقد كثير جدّاً » مثلاً در هبه تا قبض بوجود نیاید ملکیت حاصل نمی شود البته ما بعداً عرض خواهیم کرد که اینها امور تکوینی را با امور اعتباری خلط کرده اند .
  اشکال چهارم : « مع أنّ ما ذكره لا يجري في مثل قوله : ( بعتك إن شئت أو إن قبلت ) ، فإنّه لا يلزم هنا تخلّف أثر العقد عنه » .
  اشکال پنجم : « مع أنّ هذا لا يجري في الشرط المشكوك المتحقّق في الحال ، فإنّ العقد حينئذٍ يكون مراعى لا موقوفاً » ودر پایان شیخ می فرماید : « مع أنّ ما ذكره لا يجري في غيره من العقود التي قد يتأخّر مقتضاها عنها كما لا يخفى ، و ليس الكلام في خصوص البيع ، و ليس على هذا الشرط في كلّ عقد دليل على حدة » ، اینها پنج اشکال شیخ به کلام صاحب جواهر بود که به عرضتان رسید بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله.... .